1
دُبُر، كه با اين قيود، طلاق نهم، موجب حرمت ابديه است؛ و بدون اين قيود، طلاق سوّم از آنها، موجبِ احتياج به محلّل است فقط، چه آنكه رجوع در عده، متعقّب به مواقعه نباشد، يا آنكه مواقعه بعد از عقد جديد بعد از انقضاى عده باشد؛ پس طلاق عده با غير آن، در احتياجِ ثالث به محلل، مشترك است در حرّه؛ و اما امه اگر چه زوجش حرّ باشد، پس بعد از طلاق دوّم، احتياج به محلّل محقّق است. و تحريم ابدى به طلاق نهم، اختصاص به طلاق عده دارد.
و انقضاى عده در همه طلاقهاى مقدم بر طلاق سوّم يا در بعض آنها، تحريم طلاق سوّم و احتياج به محلّل را هدم نمىنمايد حتى اگر نكاح جديد در غير صاحبه عده باشد، مثل غير مدخول بها، فقط فرق در حرمت ابديه با طلاق تاسع و عدم آن است. و در احتياج به محلّل، فرقى بين وقوع هر سه طلاق بعد از رجوع در يك طُهر يا طُهرهاى متعدد نيست. و هر طلاق سوّم براى حره، موجب احتياج به محلّل است و فرقى بين مغايرت محلل بعد از هر طلاق سوّم و اتحاد آن نيست.
طلاق سوّم موجب تحريم و احتياج به محلل مىشود در صورتى كه بعد از طلاق اوّل يا دوّم، نكاحِ غيرى، متخلل نباشد، وگرنه نكاح زوج اوّل بعد از عده از نكاح زوج ثانى و طلاق بعد از آن، نكاح اوّل سه طلاق واقع مىشود كه سوّم آن موجب تحريم و احتياج به محلّل خواهد بود.
واقع مىشود طلاق به صيغه «طالق» بعد از «هى» يا «هذه» يا «زوجتى» يا
[1]. 9 / صيام / 1399.