فصل سوّم

اشهاد در طلاق

و معتبر است در صحّت طلاق، سماع دو شاهد، با تعيين زوج و مطلّقه به اشاره يا اسم يا ساير علامات كه منتهى به تعيين در وقت ادا مى‌شود. و احوط اعتبار تعيين زوجين، نزد شاهدين است به نحوى كه قابل شهادت آنها به وقوع طلاق بين دو معيّن باشد، چه آنكه شهادتِ سماع، مسبوق به استدعا باشد يا نه.

 ☐ كفايت سماع

و كفايت سماع شاهدين بدون قصد اسماع آنها با تحقق قصد طلاق شرعى، خالى از وجه نيست. و كافى نيست سماع كثيرى از فساق اگر چه موجب علم باشد شهادت آنها.

 ☐ عدم لزوم اجتماع شهود بر اقرار به طلاق

و در شهادت بر اقرار به طلاق، اجتماع شاهدها لازم نيست، بلكه شهادت دو شاهد در دو وقت بر اقرار در دو وقت كافى است در اثبات اقرار و مقرٌّ به.

 ☐ لزوم اجتماع دو شاهد و مرد بودن آن دو

و بايد هر دو به نحو اجتماع سماع نمايند؛ و بايد هر دو مرد باشند، نه زن به انفراد يا اجتماع با مردها، و هم چنين است خنثى.