نفقه مطلّقه حامل كه لعان او بى اثر به حسب اقرار لاحق شده است در نفى ولد بنابر اظهر؛ و بينونت، حاصل به طلاق بوده و احتياج به لعان نداشته تا آنكه بائن به لعان صدق نمايد.

 ☐ نفقه زوجه مملوك

5. اظهر در نفقه زوجه مملوكِ متزوجِ با اذن مالك، اين است كه بر مالك است.اگر زوج مكاتَب بود، نفقه ولد او از زوجه او بر او نيست، چه آنكه ولد حرّه باشد، يا ولد امه مملوك مالك امه [باشد] با شرط يا مملوك مالكين [باشد]. و اگر ولدش از امه مشترى به اذن سيد باشد، از كسب خودش بر او انفاق مى‌كند اگر كتابت مقتضى اين انفاق باشد و در محلّش بيان مى‌شود.

و اگر بعضى از مكاتب آزاد است، به قدر آزادى خود، انفاق ولد حرّ بر او است.

و نفقه زوجه مكاتب بر مالك است تا آنكه آزاد شود تمام او براى تمام نفقه و بعض او براى بعض آن.

 ☐ اختلاف در تقدم و تأخّر حمل از طلاق

6. اگر طلاق داد حامل را به طلاق رجعى، پس از آن [زن] ادّعاى استحقاق نفقه كرد به اينكه طلاق بعد از وضع حمل بوده، و [مرد] انكار كرد، مسموع است قول زن در بقاى عدّه و بقاى استحقاق نفقه، و قول مرد به اقرار او در عدم جواز رجوع و در حصول بينونت ظاهرا. و در عكس فرض، قول زوج مسموع است و رجوع او جايز و زن استحقاق نفقه ندارد به اقرار خودش بودن طلاق را قبل از وضع.

و در هر دو صورت اگر زمانِ يكى از طلاق و وضع، متفق عليه بود و اختلاف در تقدم و تاخر ديگرى بود، متجه است تقديم قول مدعىِ تاخّرِ مجهول التاريخ از معلوم التاريخ، به حسب استصحاب عدم مجهول تا زمان معلوم؛ پس احكام عدم خاص، مترتب است در دو مسأله، و لوازمش مرتّب است.