و فرقى بين اقسام مملوكه نيست. و در مبعّضه، مانعى از ثبوت حق حضانت در نوبت مهايات مادر نيست. و اگر مادر مملوكه است، حضانت حق پدر حرّ است. و اگر ولد مبعّض بود، حضانت او در نصف مثلاً با مولى و در نصف ديگر با مادر و آنكه در صورت حريت حق حضانت داشت مى‌شود.

 ☐ اختلاف در مهايات يا استيجار متصدى حضانت

و اگر در مهايات يا استيجار متصدىِ حضانت، اختلاف شد بين دو صاحب حق، حاكم مداخله مى‌نمايد و استيجار مى‌نمايد متصدى را به نظر خودش، و مؤونه را بر هر كه ثابت است از سيّد و آنكه واجب است بر او با اداى مال ايجاب مى‌نمايد اگر چه نظرش به تنصيف اجرت تعلق بگيرد.

 ☐ موارد سقوط حضانت اُم

اگر ولد محكوم به اسلام باشد و مادر كافره باشد، حق حضانت ولد را ندارد. و اگر محكوم به كفر باشد، تا فطام مانعى از حضانت كافره نيست؛ و پس از آن اگر امر مربوط به حاكم مسلمين بود، مى‌تواند ولدى را كه توصيف اسلام خود مى‌نمايد از كفار بگيرد و به مسلم حضانت او را احاله نمايد تا از خوف منحرف نمودن كفار مأمون باشد.

و مجنونه‌اى كه مخوف است حضانت او ولد را، اهليت حضانت ندارد؛ و مجنونه ادوارى كه منظم است اوقات او، مانعى در حضانت او در وقت افاقه نيست.

و مريض غير متمكن از حضانت به مباشرت و استنابت، ساقط است حضانت او مثل مجنونه. و هم چنين مريضه به مرض متعدى به طفل، به نظر طبيب ماهر، در صورت عدم امكان استنابه، حضانت ندارد.

و عدالت معتبر نيست در حضانت مادر، بلكه ظهور خيانت در حفظ كه خيلى نادر است، مانع است.