اگر ظن ندارد، عمل كند به احتمال.

س . هرگاه طريقه احتياط را نداند، چه كند؟

ج . مى‌پرسد از دو نفر عادل از اهل خبره، يا يكى كه خبر بدهد از طريق احتياط به رأى مجتهدى.[1]

عدول به اعلم

س . هرگاه تقليد غير اعلم نمود، بعد متمكّن شد از تقليد اعلم، عدول واجب است يا نه؟

ج . بلى واجب است عدول به اعلم.[2]

<->  و دور نيست اكتفا به ظنّ و احتمال منحصر با ترتيب در اين مقام مثل احيا و سقوط اين شرط در صورت عسر و يا معارضه؛ پس بعد از عسرِ رجوع به اوثق، رجوع به قول مجتهدِ عدل از اموات نمايد؛ و با عسر اين رجوع، عمل به مطلق ظنّ به وظيفه يا احتمال با ترتيب به حسب اِمكان با رعايت احتياط در خصوص موارد عدم عسر، نمايد.

لكن آنچه ذكر شد، در صورت امكانِ رجوع در خصوص اين مسأله، به حىِّ از مجتهدينِ عدول است، والاّ عمل مى‌كند به استقلالِ عقلِ خودش، يا اجتهاد خودش در صورت امكان، در تشخيص وظيفه فعليّه در صورت مفروضه در متن.

[1] . از احيا كه از او اصل احتياط را اخذ نموده، و اگر ممكن نشد، از اعلمِ اموات، چنانكه ذكر شد؛ پس مشروط است به اين كه موظّفِ به تقليد، در فرض عدم تمكّن از مجتهد در ساير مسائل، در اصل احتياط و كيفيت آن كه وظيفه فعليّه اوست، به حسب تقليد، بعد از عدم ميسوريّت علم و استقلال عقل، يا اجتهاد در تشخيص توظيفِ به احتياط و كيفيّت آن ـ چنانكه ذكر شد ـ عمل نمايد با حصول ظنّ اطمينانى، به قول يك نفر، بنا بر احوط.

[2] . به ابتداى تقليد در آنچه عمل نكرده از اعلم؛ و به ترك بقا در آنچه عمل كرده  <->

است، بنا بر اظهر در اخير در غير آنچه قول غير اعلم، احوط باشد از قول اعلم، چنانكه در جميع مواردِ دوران، رعايت اين خصوصيّت مى‌شود.

و وجوب رجوع به اعلم، مثل وجوب تقليد اعلم است ابتداءً، كه مشروط به عدم لزوم عسر و حَرَج است، چنانكه گذشت. و آنچه ذكر شد از وجوب عدول، مختار حقير است موافقاً للماتنـ قدّس‌سرّه ـ .

و در صورت مساوات كه جايز است عدول، احوط ترك آن است در اثناى عمل واحد مثل نماز بلكه در وقايع مرتبطه ـ مانند نماز با وضو، يا عصر با ظهر از مواردِ علم به مخالفت متأخّر با واقع، يا مخالفت احد العملين با واقع ـ در بعضى از صور آن، ترك عدول، موافق احتياط است.

و وجه جوازِ عدول، ضعف نقلِ اجماع بر منع است به مخالفت اعاظم، مثل «محقّق» و «شهيد» ثانيين و «سيّد» در «مفاتيح»، و غير ايشان.

و در صورتى كه در مسأله جواز عدول، تقليدى نكرده باشد، مى‌تواند نفس اين مسأله را از معدول اليه تقليد نمايد، و عدول در ساير مسائل نمايد حتى با منع اوّلى؛ و اگر تقليد كرده است و رأى اوّلى عدم جواز عدول به غير اعلم بوده، نمى‌تواند عدول نمايد، مگر با علم، يا اجتهاد خود، يا اعلميّت معدول اليه، با توافق هر دو در جواز عدول به اعلم.

و اگر اعلم، منع عدول به اعلم كرد، جايز است ترك عدول به او در صورت اخذ اين مسأله از اعلم؛ پس مدار، بر تقليدِ مسأله جواز عدول است حدوثاً يا بقاءً در صورت عدم علم يا اجتهاد مكلّف، و ظاهراً در هر صورت، اخذ آن از خصوص مقلَّد سابق صحيح نيست، مگر در صورت سبق تقليد در اين مسأله از او، و [ اين كه  ]او اعلم و مانع از عدول از اعلم بوده است.