و با عدم دخول، الحاق به زوج نيست واقعا؛ و دور نيست حكم ظاهرى به لحوق با عدم علم به عدم دخول و با احتمال دخول اگر چه بدون التفات بوده است.

و اگر متولد شد از كمتر از شش ماه و كامل بود و زنده بود، ملحق نمى شود به زوج، چنانچه معلوم شد؛ و اگر زنده بود و ممكن بود به حسب عادت تولد از وطى زوج، ملحق مى‌شود به زوج و احكام اولاد او را دارد. و گذشت كفايت احتمال در اين مقام و در مقام تجاوز از اقصى مدت حمل كه احتمال كافى است در حكم ظاهرى.

 ☐  نفى ولد

و اگر طريقى براى نفى ولد به جهت انتفاى شرطى از شروط سابقه غير از توافق و تصادق زوجين نباشد، پس لحوق به آنها براى آنها ثابت نيست به جهت اقرار؛ و اما براى ولد، پس تابع موازين حكم است؛ پس حاكم فعلاً يا بعد از كمال ولد و ادّعاى او لحوق را، ملاحظه وجود ميزان الحاق به فراش را نمود، حكم مى‌نمايد به آن؛ وگرنه حكم نمى‌نمايد به آن؛ پس فرق است بين الحاق براى زوجين و بر زوجين در احكام آنها.

☐   الحاق به زوج در فرض امكان استناد

اگر به زنا وطى شد و مع ذلك ممكن باشد لحوق به زوج، ملحق به فراش او مى‌شود نه به زانى، و از صاحب فراش منتفى نمى‌شود مگر با لعان با شروطش.

 ☐  حكم الحاق اگر وطى غير زوج به شبهه باشد

و اگر وطى غير زوج به شبهه باشد، پس ملحق مى‌شود به آنكه واجد شروط لحوق به او است؛ و اگر هر دو واجد شدند، با قرعه تعيين مى‌شود؛ و اگر هيچ كدام واجد نبودند، به هيچ يك ملحق نمى‌شود، و عبرت، به تقدم وطى و تأخّر و شباهت صورت نيست.