استعلام حال زوجين و معرفت صلاح و فساد امر ايشان، و خلوت مى‌نمايد حَكَم مرد با مرد و حَكَم زن با زن به غير محرّم تا مطلع بر خصوصيات بشوند و بعد از اطلاع، به همديگر اظهار مى‌نمايند تا بر صلاح و صواب اتّفاق نمايند، پس اگر رأى آنها اصلاح بود، نافذ است؛ و اگر تفريق بود، محتاج به مراجعه زوجين است، يا اذن سابق در ضمن شرط در بعث حاكم با اطلاع آنها.

و هم چنين در تقدير توكيل كه رضاى زوجين در طلاق و بذل لازم است، پس اگر رأىِ حَكَمِ مرد، به طلاقِ بدون عوض تعلق گرفت، مستقلاً طلاق مى‌دهد؛ و اگر به طلاقِ با عوض تعلق گرفت و اگر به خلع تعلق گرفت، موافقت حَكَم زن لازم است و مراجعه لاحقه يا سابقه به زوجين لازم است، چنانچه گذشت. و اگر يك طلاق كافىِ در رفع شقاق نشد، زياد مى‌كند تا استيفاى سه طلاق به تدريج با ملاحظه شروط طلاق اوّل.

 ☐  اختلاف بين حَكَمين

و اگر بين حَكَمين اختلاف شد در جايى كه اتّفاق لازم است، دو حَكَم ديگر مى‌فرستند تا اتفاق بر امر واحد نمايند.

 ☐  غيبت يا جنون يا اغماى زوجين يا يكى از آن دو

بعد از بعث حَكَمين اگر غيبت كردند زوجين يا يكى از آنها، پس در توكيل نافذ است تصرف وكيل بر غايب و براى غايب با بقاى واقعى شقاق؛ و بنابر تحكيم، اقرب نفوذ است با بقاى شقاق واقعا و جايز است با استصحاب آن ظاهرا؛ و در صورت خروج از تكليف به جنون يا اغماء، بلكه با سكوت طرف، مشكل است نفوذ حكم.

 ☐  لزوم شروط حَكَمين

شروط حَكَمين بر زوجين اگر مخالف شرع نباشد لازم است؛ و اگر مخالف شرع باشد مثل شرط عدم تسرّى، باطل است، و در بطلان اصل حُكم در مطلق صور،