<- عارض اعلميّت و اورعيّت

فرع 1 . اگر معارض شود اعلميّت مجتهدى با اورعيّتِ مخالف او، با مساوات در ساير مرجّحات، دور نيست رجحان اقوى از ظنّ حاصل از قول اعلم و حاصل از قول اورع، لكن اظهر، اقوائيّت ظنِّ حاصل از قول اعلم است.

 ترجيح به اعدليّت

فرع 2 . اگر يكى از متساويين در ساير صفات، اعدل و اورع باشد، دور نيست رجحان اعدل، اگر ظنّ حاصل از قول او اقوى و او اَوثق در فتواباشد. و شايد اين مطلب در موارد حكم، مختلف باشد، لكن مطلقا ترجيح به اعدليّت و اقوائيّتِ ظنّ به سبب آن، خالى از وجه نيست، اگر چه ظنّ حاصل به سبب اعلميّت، اقوى از ظنّ حاصل به قول اورع است، و عمل در اين مسأله، به نظر مكلّف است اگر چه مستفاد از رأىِ اورع باشد در صورت عدم ميسوريّت علم، يا اجتهاد در آن، و يا مراجعه به اهل خبره در تشخيص اوثق.

  وظيفه مكلّف در صورت تساوى مجتهدين

فرع 3 . در صورت مساوات مجتهدين در علم و ورع و عدم امكان و ميسوريّتِ ترجيح به مرجِّحات ثابته كه موجب اقوائيّت احدالظنّين مى‌شوند، مثل شهرت با احدالقولين، مخيّر است مكلّف ـ على الصحيح ـ در تقليد هر كدام؛ پس رجوع مى‌كند در اين مسأله ـ كه جواز تقليد است على التخيير ـ به حكم عقل مستقلِّ خود، يا اجتهاد خودش، يا تقليد از مجموع مى‌نمايد در صورت موافقت ايشان در اين مسأله كه تخيير در صورت مساوات باشد.

فرع 4 . در صورت مساوات در فقه وبه جهت مختصّه به فقه واختلاف در ساير علوم كه مبادى فقه مى‌شود ومختلف مى‌شود اخذ نتيجه فقهيّه با اختلاف مراتب در آنها، اظهر، ->