اختلاف در قيمت به استناد وصف مخالف، مورد دعوى است، قول منكرِ زياده، مقدم است با يمين او؛ و هم چنين اختلاف در جنس مهر با اختلاف در قيمت؛ و بدون آن تحالف است، مگر [آنكه] نزاع در قيمت به استناد به جنس مخصوص باشد، كه قول منكر زيادتى مقدم است؛ يا آنكه خصوصيّتى در وصف و جنس مقصود نباشد و مرجع نزاع، به اختلاف در قيمت باشد. و اگر اختلاف در دو وصف باشد و عقد با يكى از آن دو صحيح است فقط، قول مدّعى صحّت عقد مقدم است.

 ☐ اختلاف در تسليم مهر

و اگر اتفاق در مهر باشد و اختلاف در تسليم آن، و عادت موجبه ظاهر نباشد در دخول بعد از تسلّم مهر، قول زوجه كه منكر تسلم است مقدم است با يمين او.

☐  تسلّم بر دفع و اختلاف به عنوان هبه يا صداق

اگر دفع مقدار مهر مسلم بود، لكن نزاع در دفع به عنوان هبه يا صداق بود، و لفظى مذكور نبود، قول زوج در تعيين نيّت او مقدم است با يمين او؛ و هم چنين اگر نزاع در تلفظ به هبه بود.

و اگر نزاع در لفظ هبه نبود، و نزاع در قرينه بر خلاف ظاهر بود، قول زوجه مقدم است در موافقت با ظاهر و در عدم نصب قرينه؛ و هم چنين اگر گفت: نيّت خلاف ظاهر كرده بودم. واللّه العالم.

☐  ادّعاى مواقعه توسط زوجه و انكار زوج

اگر با خلوت محققه، ادّعاى مواقعه كرد، و زوج انكار نمود، پس اگر ممكن است براى حاكم استعلام حال ـ مثل صورت ادّعاى مواقعت در قُبُل و معلوم شد بكارت او ـ پس نزاعى باقى نيست، و گر نه قول زوج كه موافق با اصل است مقدم است بنابر اظهر. واللّه العالم.