مفروض باشد، يا كسى كه طالب نقيصه باشد اگر ازيد از مهر المثل است، يا آنكه طلب تبانى بر مرتبه ديگر نمايد؛ و هم چنين در انتقال به متعه در طلاق قبل از دخول بعد از رجوع از فرض بعد از عقد؛ و منشأ احتياط، ذكر اصحاب، تراضى بعد از عقد را به مرتبه[اى] به منزله تراضى در حال عقد است. و اظهر نفوذ فرض اجنبى است اگر مقرون يا متعقّب به تراضى زوجين باشد، و احكام فرض زوجين مرتّب است.

 ☐ حكم مهر در عقد مملوكه و خريد او

4. اگر مملوكه را در عقد نكاح آورد، پس از آن خريد او را قبل از دخول، مهر در صورت تسميه، و متعه در صورت تفويض بضع ندارد؛ يعنى مالك اوّل به اين انفساخ، مالك نصف مهر نمى‌شود، چون انفساخ طلاق نيست، و مالك متعه به سبب مرتّب بر خروج از ملك او نمى‌شود.

☐  عدم تحقّق تفويض از غير بالغه رشيده مگر با مباشرت ولى فى الجمله

5 . تفويض مباشرى از غير بالغه رشيده، چه بكر باشد چه ثيّب، محقّق نمى‌شود، چه صغيره باشد چه مجنونه چه سفيهه. و به مباشرت ولىّ، با مصلحت در تفويض يا نقص از مهر المثل در تسميه، جايز و نافذ است؛ و با عدم مفسده، محتمل است؛ و در تقدير صحتِ تفويض، متعه در طلاق قبل از دخول ثابت است، وگرنه نكاح صحيح است و تفويض و نقص بى اثر است؛ و بعد از كمال، اختيار تعيين با او است؛ و با دخول بدون تعيين به عذرى، استحقاق مطالبه مهر المثل را دارد.

و در صورت تسميه ناقص از مهر المثل با مصلحت، و قول به صحّت مطلقه، در طلاق قبل از دخول نصف مهر المثل است؛ و در تقدير ايقاف به رضاى زن بعد از كمال، پس در طلاق قبل از كمال و دخول، نصف مسمّى فرموده شده، و اظهر نصف مهر المثل است، مگر با مراعى بودن به رضاى بعد از كمال و طلاق به نحو كشف. و