1
اگر در عبارت نكاح «على كتاب اللّه وسنة نبيه» بود، پس اگر طرفين قصد تعيين اجمالى مهر را داشته باشند به اين عبارت، محمول بر مهر السّنّه مىشود، وگرنه به منزله عدم ذكر مهر است، و ثابت به دخول، مهر المثل است.
اگر براى زن مهرى قرارداد، و براى پدر او يا اجنبى چيز معينى قرار داد، پس اگر داخل مهر قرارداد به نحوى كه ذكر مىشود، امهار باطل است؛ و اگر خارج بود و براى ابتدائى نبودن در ضمن نكاح ذكر شد، اظهر صحّت شرط و لزوم آن است . و اگر مشروط له زن باشد، كه در حقيقت مجموع مهر و شرط، مهر زن باشد، نه آنكه مشروط له غير زن باشد و صاحب مهر دو نفر باشد، اظهر صحّت امهار [است] در مقيّد و قيد.
احوط تعيين مهر است به حدى كه معظمِ جهالت رفع شود، در غير آنچه محمول است بر وسط چنانچه گذشت؛ پس اگر مهر، تعليم سوره[اى] بود، تعيين نمايد آن سوره را، و لازم نيست تعيين قرائت.
و حد تعليم، استقلال در تلاوت آيات سوره است اگر چه از كتابت قرآن باشد، و نسيان آيه بعد از تعليم، ضرر ندارد و ايجابِ اعاده نمىنمايد، به خلاف كلمات يك آيه بنابر احوط.
اگر امهار كرد تعليم سورهاى را كه زوج نمىداند، جايز است مادام [كه] مقدور بالواسطه و ثابت در ذمّه است. و اگر عارض شد امتناع مباشرت، منتقل به اجرت تعليم مىشود. و اگر ممتنع شد مباشرت و تسبيب، محتمل است اجرت و ماليّت تعليم، كه قيمت مهر مسمّى است، و محتمل است مهر المثل؛ اقرب اوّل است در