به فلان قبيله باشد، تخلف آن موجب خيار فسخ است؛ و هم چنين اگر عقد، مبنى بر شرط سابق باشد. و در تدليس مجرد از اين دو، تأمل است.

و اگر مشروطْ فعل باشد نه صفت، مشكل است تعذّر يا امتناع آن موجب فسخ نكاح باشد، بلكه مؤثر در الزام است با اختيارى بودن آن؛ و هم چنين ايجاب تدليس صفت نقص، بنابر اينكه در صفت كمال موجب خيار مى‌شود اگر چه شرط نكند، به نحوى كه گذشت به اينكه در متن عقد باشد يا عقد مبنىّ بر آن واقع شود.