به مدلّس، براى شوهر است. و رجوع به تمام مدفوع، به وكيل يا زوجه، در صورت انحصار غرور است؛ و در صورت اشتراك، تنصيف مى‌شود، لكن رجوع به زوجه، بعد از عتق و يسار است در نصف مدفوع.

و اگر استيلاد كرد و هر دو مملوك بودند، پس با صحّت نكاح به اذن هر دو، ولد مملوك مولاى زوجين به نحو شركت است، و تدليس در مهر و در خيار تأثير دارد.

و مجرد اخبار به حريّت قبل از عقد، اثرى ندارد، مگر آنكه عقد مبنى بر آن واقع شود كه شرط لُبّى قصدى به قصد معلوم طرفين باشد، و سكوت هم اين تأثير را با علم به عيب دارد.

و اظهر رجوع به تمام مهر است بر مدلّس در صورت تبعيض در مملوكيت و حريت.

 ☐ انكشاف كنيز بودن دختر با فرض شرط حريّت

3. اگر عقد كرد بر دختر كسى، با اشتراط در متن عقد به اينكه دختر آزاد باشد، پس ظاهر شد كه دختر زن كنيزى بوده، خيار فسخ با شوهر است؛ پس اگر قبل از دخول فسخ كرد، مهر بر او نيست؛ و اگر بعد از دخول فسخ كرد، مهر مسمّى بر او است، و رجوع به مدلّس مى‌نمايد، چه پدر باشد يا غير او.

و اگر خود زن مدلّسه بود، رجوع مى‌نمايد به خود او بعد از دفع؛ و اگر دفع نكرده استحقاق ندارد چيزى را.

و در ظهور امه بودن مادر حين ولادت و معتقه بودن بعد از آن، اشكال است، [و] در صورتى كه قرينه بر اراده كنيز بودن حين ولادت يا بالفعل نباشد، مقتضاى اصلْ لزوم است.

 ☐ اغراى به تبديل زوجه با غير

4. و اگر غير زوجه او را بر او داخل نمودند با جهل زن به حال، پس با دخول، براى زن مهر المثل است، و رجوع به داخل كننده او مى‌نمايد اگر مرد عالم نبوده ، چه