بسم الله الرحمان الرحيم

 

 

«صحیح واعمّ»،‌‌ از مسائل علم اصول

تقریر اول

فرمودند بحث صحیح و اعم مبدأ تصدیقی است. نمی‌‌دانم فرصت کردید که این شصت صفحه را دسته‌‌بندی کنید یا نه. علی ای حال کاری است که خیالم می‌‌رسد که اگر نگوییم ضروری است، نیمه ضروری هست. این شصت صفحه را باید سریع‌‌تر دسته‌‌بندی کنیم. بین آن‌‌ها مباحث خیلی خوبی است که حیف است خوانده نشود. از آن طرف هم بخواهد در این شصت صفحه یک سال و نیم، دو سال معطل شویم آن هم خوب نیست. لذا من عبارت را سریع می‌‌خوانم که اگر نکته‌‌ای در آن باشد بگویم. شما هم اگر وجه دیگری در عبارت به ذهنتان رسید بفرمایید. اگر خیلی طولش بدهیم مناسب وضع و حال گسترده نیست.

و هو كما تقدّم مبدأ تصديقي للمسألة المتكفّلة لحكم المطلق و المجمل، لتوقّف ثبوت الموضوع فيهما على ثبوت الوضع للصحيح و عدمه؛ فتنقّح صغرى المسألتين بالمختار هنا.

كما يمكن جعلها من المسائل؛ فإنّ النسبة بين الظهور للأمر في الوجوب، و المشتق في المتلبّس، مع البحث عن حجيّة الظهور، هي النسبة بين الصحيح و الأعمّ مع حجيّة الظهور من جهة تحقّق الصغرى لتلك الكبرى، و إن كان الظهور هنا إطلاقيّا و هناك وضعيّا بالنسبة إلى البحث عن المطلق و المجمل، لا بالنسبة إلى حجيّة الظهور العامّ للقسمين[1]

«كما يمكن جعلها من المسائل»؛ مسأله صحیح و اعم را می‌‌توانیم جزء مبادی قرار دهیم، این یک. دوم این‌‌که می‌‌توانیم آن را مسأله قرار دهیم.

«فإنّ النسبة بين الظهور للأمر في الوجوب، و المشتق في المتلبّس، مع البحث عن حجيّة الظهور، هي النسبة بين الصحيح و الأعمّ مع حجيّة الظهور من جهة تحقّق الصغرى لتلك الكبرى، و إن كان الظهور هنا إطلاقيّا و هناك وضعيّا بالنسبة إلى البحث عن المطلق و المجمل، لا بالنسبة إلى حجيّة الظهور العامّ للقسمين»؛ یعنی اطلاقی و وضعی.

در پاراگراف اول فرمودند که بحث صحیح و اعم جزء مبادی اصول باشد. اینجا می‌‌گویند که خودش مسأله باشد. چطور؟ می‌‌فرمایند ظهور امر در وجوب را مسأله اصولی می‌‌دانید یا نه؟ چطور مسأله اصولی است؟ می‌‌گویید دارد صغرای کبرای اصالة الظهور را تنقیح می‌‌کند. می‌‌گوید «هذا ظاهر فی الوجوب و کل ظهور حجه». خب همین کار را هم بحث صحیح و اعم می‌‌کند. می‌‌گوید «هذا ظاهر فی الاطلاق»، «هذا وضع للصحیح فهو مجمل». «هذا وضع للاعم فظاهر فی الاطلاق». ظهور در اطلاق دارد. یک صغری برای مطلق درست کرد. «هذا ظاهر فی الاطلاق و کل ظهور حجه». اگر وضع برای اعم شده برای اطلاق ظهور درست می‌‌کند. اگر وضع للصحیح شده برعکس است، ظهوری نیست و کلام مجمل است و برای تمسک حجیت ندارد.

«و المشتق في المتلبّس»؛ شما می‌‌گویید «المشتق وضع للمتلبس فهذا غیر ظاهر فی من انقضی». یا «وضع للاعم من المتلبس و من انقضی، فهذا ظاهر فیمن انقضی عنه التلبس». ظهور درست می‌‌کند «و کل ظهور حجه». پس هرچه که برای کبری، صغری درست کرد می‌‌تواند خودش مسأله اصولی باشد.

«فإنّ النسبة بين الظهور للأمر في الوجوب، و المشتق في المتلبّس»؛ که تنقیح صغرای ظهور می‌‌کند، نسبتی که این دو دارند، «مع البحث عن حجيّة الظهور»؛ که کبرای ظهور درست می‌‌کند، همان نسبت در اینجا هم برقرار است، پس خودش مسأله باشد.

«هي النسبة بين الصحيح و الأعمّ مع حجيّة الظهور من»؛ من بیان وحدت نسبت است «من جهة تحقّق الصغرى لتلك الكبرى»؛ کبرای حجیت ظهور است. صغرای آن، ظهورات خاصه است. ظهور در من انقضی در مشتق. ظهور در وجوب برای امر، ظهور در مطلق بودن برای وضع للاعم، یا مجمل بودن و ظهور نداشتن برای وضع للصحیح.

می گوییم در ظهور امر در وجوب یا در مشتق، صحبت سر وضع بود. اما این جا نهایتش این است که می‌‌گوییم ظهور در اطلاق دارد. اطلاق که به وضع نیست. سر جایش می‌‌گویند که اطلاق به مقدمات حکمت است. می‌‌فرمایند تفاوتی نمی‌‌کند. صغری صغری است. می‌‌گوییم خلاصه این ظهور دارد. ظهور در «ما انقضی»، در «من تلبس»، ظهور وضعی باشد. اینجا می‌‌گویید ظهور در اطلاق دارد. ظهور اطلاق به مقدمات حکمت است و به وضع نیست، خب نباشد. علی ایّ حال ظهور است و «کل ظهور حجة».

«و إن كان الظهور هنا»؛ در بحث صحیح و اعم «إطلاقيّا»؛ چون نتیجه اش این است که بنابر وضع للاعم ظاهر در اطلاق است. در اطلاق هم تا مقدمات حکمت نباشد ظهوری نیست. به وضع و لغت مربوط نیست.

«و هناك»؛ یعنی مشتق و ظهور امر در وجوب، «وضعيّا». کما این‌‌که در ظهور امر للوجوب همه قائل به وضع نیستند. در اصول الفقه بود. می‌‌فرمودند ظهور امر در وجوب به وضع نیست، بلکه به حکم عقل است. «بالنسبة إلى البحث عن المطلق و المجمل»؛ اگر بخواهیم در مطلق و مجمل بحث کنیم، در مانحن فیه ظهور اطلاقی است، نه وضعی، مانعی ندارد. اما می‌‌گویند نسبت به بحث مطلق که ظهور در اطلاق دارد، یا مجمل بودن یا نبودن، ظهور دو جور می‌‌شود، وضعی و اطلاقی، نسبت به صغری. اما نسبت به کبری که تفاوتی نمی‌‌کند. کبری می‌‌گوید «کل ظهور حجة»، شامل هر دو هست. «لا بالنسبة إلى حجيّة الظهور العامّ للقسمين»؛ یعنی اطلاقی و وضعی. نسبت به کبری هیچ تفاوتی نمی‌‌کند. وقتی تفاوتی نکرد چه صغری ظهور وضعی باشد و چه ظهور اطلاقی. پس علی ای حال مسأله اصولی است.

 

برو به 0:06:47

تقریر دوم:‌‌

مع إمكان أن يقال: إنّ الصحيح أو الأعمّ، مدلول اللفظ وضعا، و إن كان يتوسّط البحث عن المطلق و المقيّد بين البحث عن الوضع للصحيح أو الأعمّ و بين البحث عن حجّية الظهور، كما هو كذلك في البحث عن مدلول المشتق؛ فإنّ التوسّط حاصل فيه أيضا[2]

در اینجا اشاره می‌‌کنند به این‌‌که تنها یک واسطه ای خورد. یعنی خود بحث صحیح و اعم مستقیماً ظهور اطلاقی را درست نکرد. خود بحث صحیح و اعم بحث از وضع بود. چون عنوانش این است: «وضع الفاظ العبادات للصحیح او للاعم». پس بحث، بحث وضعی است. و خودش هم مسأله اصولی است. مانعی ندارد. وقتی وضع را ثابت کردیم، می‌‌گوییم بر این وضع للاعم، یک مسأله اصولی دیگری ثابت می‌‌شود که برای آن ظهور در اطلاق پیدا می‌‌شود. «فهو مطلق ظاهر فی الاطلاق». حالا هم که ظهور در اطلاق دارد، کل ظهور حجة.

«مع إمكان أن يقال»؛ اشاره به واسطه خفیه ای است که در عبارت بالا افتاده بود.

«إنّ الصحيح أو الأعمّ، مدلول اللفظ وضعا»؛ در اینجا هم مبدأ بحث، بحث وضع است. «و إن كان يتوسّط البحث عن المطلق و المقيّد»؛ که ظهورش اطلاقی است، نه وضعی، «بين البحث عن الوضع للصحيح أو الأعمّ»؛ که وضعی است «و بين البحث عن حجّية الظهور»؛ که کبری است. خب می‌‌گوییم وقتی واسطه خورد دیگر بحث اصولی نمی‌‌گویند؛ نه، ما جلوتر گفته ایم. لازمه این‌‌که این بحث مسأله اصولی باشد این نیست که واسطه نخورد. می‌‌تواند چند مساله، بحث اصولی باشند و همه هم واسطه بخورند. «كما هو كذلك في البحث عن مدلول المشتق؛ فإنّ التوسّط حاصل فيه أيضا»؛ یعنی اول یک بحث لغوی می‌‌کنیم و می‌‌گوییم «وضع للمتلبس» یا «وضع للاعم»، وقتی از این بحث وضعی فارغ شدیم می‌‌گوییم حالا ظهور در من قضی عنه المبدا دارد یا در خصوص متلبس ظهور دارد. ظهور بعد از آن می‌‌آید.

همین مساله واسطه را در صفحه بیست و هشتم مفصل تر گفته‌‌اند. آن جا فرموده‌‌اند:

و لعلّ جعل المبدأين المذكورين لدخلهما في الفقه، من المسائل الأصوليّة- كسائر ما وقع البحث فيه عن الوضع أو تعيين الموضوع له- أولى. و تخلّل واسطة- معنونة كانت أو لا، للوصول إلى الحكم الفرعي- لا ينافي ذلك، كسائر ما وقع البحث فيه عن الظهورات؛ و عليه، فلا يطرّد صحّة إخراج المبادئ من المسائل، بل لا بدّ في كلّ مبحث من رعاية وجود ملاك المسألة و عدمه[3]

«و لعلّ جعل المبدأين المذكورين لدخلهما في الفقه، من المسائل الأصوليّة- كسائر ما وقع البحث فيه عن الوضع أو تعيين الموضوع له- أولى»؛ این‌‌ها را جزء مبادی قرار داده بودند. اما فرموده‌‌اند که بهتر است مسأله باشد. چون واسطه می‌‌خورد باید مبداء باشد؟! می‌‌فرمایند: «و تخلّل واسطة- معنونة كانت»؛ معنون است مثل مانحن فیه. برای صحیح و اعم، بحث اطلاق و اجمال معنون است.

«أو لا»؛ مانند بحث مشتق. مشتق ابتدا بحث لغوی است و بعد ظهور پیدا می‌‌شود. ولی ظهور در «من انقضی» یا در «من تلبس» به‌‌عنوان بحث مستقلی در اصول معنون نشده است. می‌‌فرمایند مهم نیست، نشده باشد.

«للوصول إلى الحكم الفرعي- لا ينافي ذلك»؛ یعنی منافاتی با مسأله بودن یک بحث برای اصول ندارد. چون واسطه خورده الزامی نکرده بگوییم آن را مبدأ بکنید. این را در آن جا فرمودند. اینجا هم به همین اشاره می‌‌کنند که مانعی ندارد که واسطه خورده.

در اینجا هم می‌‌فرمایند:

«كما هو كذلك في البحث عن مدلول المشتق؛ فإنّ التوسّط»؛ توسط یک چیزی بین بحث مشتق با کبرای اصالة الظهور «حاصل فيه أيضا»؛ وقتی صغرای اصالة الظهور درست شد، بعد سراغ کبری برویم.

و مثل البحث عن المطلق، البحث عن المجمل و المبيّن في الوساطة بين مسألتي الصحيح الأعمّ و حجيّة الظهور بحسب المختار في الأولى؛ و قد تقدّم مثل‏ ذلك في البحث عن الحقيقة الشرعيّة؛ و سبق فيما مرّ: أنّ الترتّب بين المسائل، لا يمنع جعلها معا من المسائل، و لا يلجئ إلى جعل الموقوف عليه من المبادئ[4]

«و مثل البحث عن المطلق، البحث عن المجمل و المبيّن في الوساطة بين مسألتي الصحيح و الأعمّ و حجيّة الظهور بحسب المختار في الأولى»؛ بحث صحیح و اعم مانند بحث مطلق است در واسطه. قبلاً گفتند: «و إن كان يتوسّط البحث عن المطلق و المقيّد»؛ روی این مبناء که وضع للصحیح شده باشد.

«و مثل البحث عن المطلق، البحث عن المجمل و المبيّن في الوساطة بين مسألتي الصحيح و الأعمّ»؛ اگر گفتیم «وضع للصحیح»، حالا می‌‌گوییم «هذا الکلام مجمل» و باید احکام مجمل را بر آن جاری کنیم. دراین‌‌صورت در کبری چه می‌‌گوییم؟ فلیس فیه الحجیه.

 

برو به 0:12:07

«و حجيّة الظهور»؛ دو مسأله داریم که بین آن‌‌ها بحث مجمل و مبین واسطه می‌‌شود. «بحسب المختار في الأولى»؛ مساله اولي مساله صحيح و اعم است. مسأله ثانیه حجیت ظهور است. «بحسب المختار فی الاولی»، معلوم می‌‌شود که واسطه چیست. اگر مختار در اولی وضع للاعم است، واسطه بحث مطلق و مقید است. اما اگر در مسأله اولی مختار وضع للصحیح باشد، واسطه، بحث مجمل و مبین می‌‌شود.

«و مثل البحث عن المطلق، البحث عن المجمل و المبيّن في الوساطة بين مسألتي الصحيح و الأعمّ و حجيّة الظهور بحسب المختار في الأولى»؛ بحسب این‌‌که مختار ما در مسأله صحیح و اعم چه باشد. اگر صحیح است، واسطه، بحث مجمل و مبین می‌‌شود.

«و قد تقدّم مثل‏ ذلك في البحث عن الحقيقة الشرعيّة»؛ در بحث حقیقت شرعیه هم فرمودند که واسطه داریم. عبارتشان این بود:

و أنّ جعل هذا البحث من الأصول أولى من جعل الثمرة منها، و جعله من المبادئ مع عدم تعنونها بنفسها في الأصول[5]

آن جا هم اشاره کردند که خود حقیقت شرعیه را جزء مسائل قرار دهیم. معنون هم نیست، خب نباشد. واسطه می‌‌خورد، مانعی ندارد.

خود واسطه را هم که در صفحه بیست و ششم فرمودند:

و لعلّ جعل المبدأين المذكورين لدخلهما في الفقه، من المسائل الأصوليّة- كسائر ما وقع البحث فيه عن الوضع أو تعيين الموضوع له- أولى….و عليه، فلا يطرّد صحّة إخراج المبادئ من المسائل‏ [6]

در ادامه عبارت می‌‌فرمایند:

«و سبق فيما مرّ: أنّ الترتّب بين المسائل، لا يمنع جعلها معا من المسائل، و لا يلجئ إلى جعل الموقوف عليه من المبادئ»

این را صریحاً در صفحه بیست و ششم فرمودند. این بحث ابتدائی تمام شد.

برخی از شما که تشریف نیاورده بودید، عرض کردم که این بحث حدود شصت صفحه است. هم می‌‌خواهیم مطالب خیلی خوبی که حاج آقا در بین این‌‌ها فرموده‌‌اند را بیان کنیم. یا حداقل تصور آن از ما فوت نشود. یا تلاش در تصور فرمایش حاج آقا از ما فوت نشود. هم این‌‌که چون طولانی است، وقتی را نگیرد، لذا شما مراجعه بکنید. من مراجعه کرده‌‌ام که بخواهیم دسته‌‌بندی کنیم. اما اگر شما ملاحظه نکنید صرف ارجاع فایده ندارد. من که دوباره نگاه کردم، عبارات سنگین است. و بحث‌‌ها هم سنگین است. صرف اشارة ما کفایت نمی‌‌کند. لذا حتماً باید خودتان یک مراجعه‌‌ای داشته باشید تا بتوانید از مسائل جمع‌‌بندی‌‌ای داشته باشید.

خلاصه مسائل مطرح شده در بحث «صحیح و اعمّ» کفایه الاصول

و المراد بالصحيح: هو تامّ الأجزاء و الشرائط بالقياس إلى الأثر المترقّب من الشي‏ء، أو بالقياس إلى وقوعه في حيّز الأمر؛ فمطابقة العمل للمأمور به، صحّته؛ كما أنّ موضوع الأثر إذا كان مؤثّرا في ذلك الأثر كان صحيحا، و إلّا فكلّ شي‏ء، له أثر بما فيه من الأجزاء و الشرائط، أو مع بساطته[7]

«و المراد بالصحيح»؛ شروع در مقدمه دومی است که در کفایه بود. برای جمع‌‌بندی بحث عرض می‌‌کنم. الآن گویا مرسوم است که می‌‌گویند الفاظ عبادات و معاملات؛ ولی محور این مسائل که کفایه است، مرحوم صاحب کفایه به این صورت شروع کرده‌‌اند: «أنه وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة أو للأعم منها[8]». یعنی محور بحث را عبادات قرار دادند. در «بقی الکلام» به‌‌عنوان تتمه، از معاملات صحبت کردند. ولی حاصل بحثشان این بود که پنج مقدمه گفتند. در دو بخش استدلالات طرفین را گفتند که هفت مورد می‌‌شود. در سه خاتمه هم تذکرات و تنبیهاتی را مطرح کردند و بحث را تمام کردند. یعنی روی این حساب بحث‌‌های صاحب کفایه ده بخش می‌‌شود. حاج آقا مطالب این ده بخش را دارند اما مقید نیستند که همه آن‌‌ها را همان‌‌طور بیان کنند. بلکه نسبت به آن چه که برایشان اولویت داشته و صلاحیت داشته بحث می‌‌کردند.

الآن ایشان یک بحثی را مطرح کردند که در کفایه نبود. این بود که بحث صحیح واعم جزء مسائل اصول است یا جزء مبادی است. آن جا به این صورت در کفایه نبود. شاید در بعضی از کتاب‌‌های اصولی دیگری بود. نمی‌‌دانم در اجود التقریرات بود یا نه.

علی ای حال آن مقدماتی که صاحب کفایه در ابتدا داشتند را حاج آقا مستقیماً مطرح نکردند. اولین بحث این بود:

«و قبل الخوض في ذكر أدلة القولين يذكر أمور؛ منها أنه لا شبهة في تأتي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية[9]»؛ آیا بحث صحیح و اعمّ بنابر قول به عدم حقیقت شرعیه هم مطرح هست یا نیست. صاحب کفایه خدشةٌ مّائی داشتند. یعنی اگر گفتیم حقیقت شرعیه نداریم دیگر بحث از صحیح و اعم مطرح نباشد. حاج آقا بعداً به این اشاره می‌‌کنند. در صفحه نود و نه مقدمه‌‌ای که صاحب کفایه دارند را مطرح می‌‌کنند.

چیزی که الآن در مورد آن صحبت می‌‌کنند، مقدمه دوم صاحب کفایه است؛ «و منها أن الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد[10]»؛ این‌‌که می‌‌گویند «هل الفاظ العبادات وضعت للصحیح او للاعمّ»، مراد همه از صحیح یکی است.

مقدمه سوم قدر جامع است. ما چطور برای اعم و صحیح جامع تصور کنیم. آن هم بحث خیلی قشنگی است. صاحب کفایه می‌‌فرمایند: «و منها أنه لا بدّ على كلا القولين من قدرٍ جامعٍ[11]‏»، بعد می‌‌گویند: «و لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة»؛ برای نماز صحیح جامع متصور است. بعد به قدر جامع اعمی که می‌‌رسند اشکال می‌‌کنند. اگر یادتان باشد مرحوم مظفر در اصول الفقه چه کار کردند؟ فرمودند قدر جامع برای صحیح و اعم ممکن است. در آخر کار اشاره‌‌ای می‌‌کنند به این‌‌که صاحب کفایه فرمودند «لا اشکال»، ایشان می‌‌فرمایند در اینجا من دیگر حرف آن را نمی‌‌زنم؛ یعنی تحقیق این است که اتفاقاً تصوّر قدر جامع بنابر صحیحی بودن ممکن نیست. یعنی همانی را که صاحب کفایه گفتند «لا اشکال»، ایشان گفتند آن محل اشکال است و اصلاً نمی‌‌شود. روی مبنای ما قدر جامع اعمّی ممکن است. قدر جامع برای خصوص صحیح ممکن نیست. این هم مهم بودن مقدمه سوم است. حاج آقا در مورد قدر جامع در این کتاب مفصّل بحث می‌‌کنند، خیلی مفصّل. مطالب خوبی هم دارند.

 

برو به 0:20:49

مقدمه چهارم این بود: آیا وضع در الفاظ عبادات و معاملات عام و موضوع له عام است یا وضع عام موضوع له خاص هستند؟ صاحب عنایه فرموده‌‌اند که گویا این برای عده‌‌ای مفرّی بوده تا بگویند ما اصلاً تصویر جامع نمی‌‌خواهیم. چه کار داریم که جامع را تصویر کنیم؟! موضوعٌ له خاص است. البته جوابشان را می‌‌دهند. تا جایی که من نگاه کردم خیال می‌‌کنم در کلمات حاج آقا یک مورد دیدم که اشاره به این بحث بود. اول بخورد نکرده بودم اما بعداً دیدم. حالا بعداً پیدا می‌‌کنم و خدمت شما می‌‌گویم.

مقدمه پنجم ثمره بحث است؛ بنابر وضع للصحیح اجمال الخطاب است. و بنابر وضع للاعم تمسّک به اطلاق جایز است. بعد در بدنه بحث استدلال مستدلّین برای صحیح و اعم را ذکر می‌‌کنند.

بعد هم سه خاتمه را ذکر می‌‌کنند. یکی این‌‌که بنابراین که معاملات وضع بر مسبّب شده باشد، نزاع جاری نیست و دوم این‌‌که بنابر این‌‌که وضع للسبّب شده باشد برای نزاع ثمره ای نیست. سوم این‌‌که چه چیزی است که می‌‌تواند در اصل مسمّی دخالت داشته باشد. وقتی تسمیه را صورت می‌‌دهیم آیا شرط جزء المسمی هست، یا تنها اجزاء هستند که جزء المسمی هستند؟ این هم بحث دهم در کفایه است. من این‌‌ها را مروری گفتم تا زمینه‌‌ای باشد که بحث را نگاه بکنید. بحث حاج آقا را هم مرور بکنید تا دسته‌‌بندی و سرعت بحث بیشتر شود. اگر کمک کنید و مراجعه کنید ان شالله این شصت صفحه خیلی سریع‌‌تر پیش می‌‌رود.

بنابراین این ده بحث صاحب کفایه را در ذهن داشته باشید. یک دفعه دیگر عرض بکنم. اول این شد: آیا بنابر قول به حقیقت شرعیه نزاع جاری می‌‌شود؟ دوم؛ مراد از صحت چیست؟ سوم؛ چگونگی تصور جامع بنابر اعمی و صحیحی. چهارم؛ آیا وضع در الفاظ عبادات، وضع عام و موضوع له عام است یا وضع عام و موضوع له خاص است؟ پنجم؛ ثمره نزاع بنابر اعمی و صحیحی چه فرقی می‌‌کند. ششم و هفتم؛ استدلال طرفین است. استدلال طرفین خیلی جالب است. جلوترها که فکر می‌‌کردم خیلی از چیزها در کلمات طرفین هست؛ زود جواب دادن یک چیز است و تحلیل این‌‌که چرا استدلال می‌‌کنند یک چیز دیگری است. تبادر یکی از آن‌‌ها است. طرفین می‌‌گویند تبادر. او می‌‌گوید تبادر صحیح است و دیگری می‌‌گوید تبادر اعم است.

هشتم هم این است که اگر الفاظ معاملات وضع بر مسبب باشد، نزاع جاری نیست. نهم؛ اگر وضع آن‌‌ها بر اسباب باشد، ثمره ای بر آن مترتب نیست. دهم هم این است که آیا شرط هم می‌‌تواند در مفهوم صحت و صدق مسمی دخالت داشته باشد یا نه؟ این ده بحث، کل مباحث صحیح و اعم است. الآن حاج آقا در معنای صحیح وارد می‌‌شوند. ما صحیح را چطور معنا کنیم؟

شاگرد: ترتیب را طبق ترتیب صاحب کفایه قرار می‌‌دهید؟

استاد: علی ای حال محور بحث حاج آقا کفایه بود. معلوم بود که عنایت ایشان بر کفایه بود. اما علی ایّ حال گاهی یک بحثی را ضروری نمی‌‌دانستند و از آن رد می‌‌شدند، یا آن را مفصل نمی نوشتند. محور همان باشد، روی عبارات ایشان هم تطبیق می‌‌دهیم و سریع می‌‌بینیم که حرف صاحب کفایه چه بوده و مختار ایشان چیست و حرف دیگران چیست، تا اصل بحث خیلی طول نکشد.

«صحیح»، یعنی تامّ الاجزاء و الشرائط

و المراد بالصحیح هو تامّ الأجزاء و الشرائط بالقياس إلى الأثر المترقّب من الشي‏ء، أو بالقياس إلى وقوعه في حيّز الأمر؛ فمطابقة العمل للمأمور به، صحّته؛ كما أنّ موضوع الأثر إذا كان مؤثّرا في ذلك الأثر كان صحيحا، و إلّا فكلّ شي‏ء، له أثر بما فيه من الأجزاء و الشرائط، أو مع بساطته[12]

«و المراد بالصحیح هو تامّ الأجزاء و الشرائط»؛ البته در بین بحث هر کجا نیاز دیدیم که به تحقیق نیاز دارد و مسأله برای خودمان مبهم باشد صبر می‌‌کنیم. آن مانعی ندارد. نمی‌‌خواهیم که تمرین تند خوانی کنیم. منظور ما آن نیست. ولی می‌‌خواهیم معطلی بی خودی هم نباشد.

 «بالقياس إلى الأثر المترقّب من الشي‏ء»؛ صحیح به چه معنا است؟ چیزی که تمام اجزاء و شرائط را داشته باشد. نسبت به چه؟  «بالقياس إلى الأثر المترقّب من الشي‏ء»؛ اثری که مترقب هست را دارد یا ندارد؟ نسبت آن، اجزاء و شرائط را داشته باشد. مثلاً نمازی که با تیمم باشد، همه شرائط را دارد یا ندارد؟ باید ببینیم این نماز آن اثر را می‌‌آورد یا نمی‌‌آورد؟ اگر آن اثر را می‌‌آورد شرطش را دارد.

تارةً می‌‌گوییم ما به اثر چه کار داریم؟ ما می‌‌خواهیم ببینیم نماز با تیّمم شرط را دارد یا ندارد، لذا باید ببینیم اینجا امر به تیمم هست یا نیست، «أو بالقياس إلى وقوعه في حيّز الأمر»؛ در حیز امر هست یا نیست؟ یعنی نسبت به امر، همه اجزاء و شرائط هست یا نیست؟ اگر هست می‌‌شود صحیح و اگر نیست می‌‌شود باطل. اگر امر به تیمم نیست می‌‌شود باطل ولو تیمم کرده باشی.

«فمطابقة العمل للمأمور به، صحّته؛ كما أنّ موضوع الأثر»؛ یعنی آن اثر مترقّب، «إذا كان مؤثّرا في ذلك الأثر كان صحيحا»؛ آن موضوع صحیح است. چرا؟ چون مؤثّر در اثر است. باطل یعنی چه؟ یعنی نمی‌‌تواند آن اثر را بیاورد.

«و إلّا فكلّ شي‏ء، له أثر بما فيه من الأجزاء و الشرائط»؛ برای هر چیزی یک اثری هست، بما له من الترکیب، که اجزاء و شرائط است، «أو مع بساطته»؛ حتی اگر یک شیء بسیطِ بدون اجزاء و شرائط را هم در نظر بگیریم باز یک اثری دارد، پس صرف اثر دار بودن مهم نیست. بلکه باید این تأثیر در آن اثر مطلوب محقق بشود، در آن چیزی که مقصود از آن امر بوده. اگر اثر مقصود از امر آمد صحیح است. صرف اثر دار بودن منظور نیست.

الآن وارد برخی از سؤالات می‌‌شویم. طرح سؤال هیچ مانعی ندارد. صحیح و اعم، تام الاجزاء و الشرائط؛ صاحب کفایه در مقدمه دوم فرمودند:

 

برو به 0:28:22

تطبیق تعریف فقهاء‌‌ و متکلمین از صحت، با تعریف آن به «تمامیت»

و منها أن الظاهر (أن الصحة عند الكل بمعنى واحد و هو التمامية و تفسيرها بإسقاط القضاء) كما عن الفقهاء أو بموافقة الشريعة كما عن المتكلمين أو غير ذلك إنما هو بالمهم من لوازمها لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الأنظار و هذا لا يوجب تعدد المعنى كما لا يوجبه اختلافها بحسب الحالات من السفر و الحضر و الاختيار و الاضطرار إلى غير ذلك كما لا يخفى. و منه ينقدح أن الصحة و الفساد أمران إضافيان فيختلف شي‏ء واحد صحة و فسادا بحسب الحالات فيكون تاما بحسب حالة و فاسدا بحسب أخرى فتدبر جيدا[13]

 می‌‌گویند برخی دیگر جور دیگری معنا کردند. بعضی فقهاء گفته‌‌اند: «الصحیح ما یسقط القضاء». مشکل داشتند که بگویند صحیح چگونه است. اگر «تام الاجزاء و الشرائط» باشد، خب یک جا باید وضو بگیرد و یک جا باید تیمم کند. یک جا باید سجده کند و یک جا باید برای سجده اشاره کند، یک جا باید نشسته بخواند و یک جا باید ایستاده بخواند. این تمامیت به چه معنا است؟ اجزاء و شرائط کدام است؟ گفتند ما کلی می‌‌گوییم، صحیح آنی است که مُسقِط قضاء است. هر چه را نباید قضاء کنید صحیح است. اگر باید قضاء کنید باطل است. این یک تعبیر است.

«أو بموافقة الشريعة كما عن المتكلمين»؛ متکلمین کاری به قضاء و تکلیف نداشتند. آن‌‌ها گفتند صحیح هر عملی است که موافق شرع است؛ یعنی با مأمور به شرعی مطابق است. «أو غير ذلك».

این تفسیرها «إنما هو بالمهم من لوازمها»؛ اصل صحیح، تمامیت است. تمامیت آثاری دارد. فقیه با اثر آن‌‌که اسقاط قضاء است کاری داشته، لذا نسبت به این لازمش که مهم بوده، دارد حرف می‌‌زند و تعریف ارائه می‌‌دهد. متکلم چه کار داشته؟ منظور متکلم مطابقت بوده، لذا نسبت به آن حرف زده است.

«لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الأنظار»؛ برای متکلم یک چیز است که مهم است، و برای فقیه چیز دیگری.

«و هذا لا يوجب تعدّد المعنى» تعدد معنا برای صحت؛ «كما لا يوجبه اختلافها بحسب الحالات من السفر و الحضر و الاختيار و الاضطرار إلى غير ذلك كما لا يخفى».

«و منه ينقدح أن الصحة و الفساد أمران إضافيان فيختلف شي‏ء واحد صحة و فسادا بحسب الحالات فيكون تاماً بحسب حالة و فاسداً بحسب أخرى فتدبر جيداً».

«صحت»، وصف فرد یا طبیعت؟

سوالی که در این جا می خواهم مطرح کنم این است: صحيح يعني تام الاجزاء و الشرائط، آیا صحت و فساد وصف طبیعت مأمور به است؟ یا وصف وجود آن است؟ این سؤالات، سؤالات خیلی خوبی است. بعضی از بحث‌‌هایی که قبلاً داشتیم، هر کجا که در بحث جلو می‌‌رویم ثمرات خودش را نشان می‌‌دهد. من عرض می‌‌کردم که دم به دم سر و کار ذهن ما با طبایع است، اما خودمان غافل هستیم، چون انس ما به وجود است، این لطافت ذهن خودمان را نمی‌‌توانیم درک کنیم، ما ادراکاً با افراد انس داریم. از این‌‌که ذهن ما اعمال خودش را با طبایع انجام می‌‌دهد، ما به‌‌خاطر انس، این طبیعت را به دل فرد می‌‌بریم. اگر بتوانیم این تفرقه و لطافت ذهن را جدا بکنیم، خیلی از این بحث‌‌ها قیچی می‌‌شود. اصلاً کنار می‌‌رود. خیلی تفاوت می‌‌کند!

من این‌‌ها را نگاه می‌‌کردم، عجب چقدر این بحث که بگوییم سر و کار ذهن با طبایع است، نتیجه دارد. در اینجا خیلی می‌‌توانیم حرف بزنیم. حالا الآن یک سؤال همین است: وقتی شما می‌‌گویید الفاظ عبادات مانند صلات برای نماز صحیح وضع شده یا نماز فاسد، سؤال این است که در وضع، ما یک لفظ داریم که موضوع است و یک معنا داریم که موضوعٌ له است. معنای موضوع له، طبیعت است؟ یا فرد است؟ این یک سؤال.

یعنی وقتی ذهن سراغ یک موضوعٌ له می‌‌رود، سر و کارش با طبیعت است یا با فرد؟ مهم است که تعیین کنیم. اگر سراغ طبیعت برود سؤال دوم ما این است که صحت و بطلان وصف فرد است یا طبیعت؟ اگر وصف فرد است، یعنی ما در مقام وضع اصلاً با صحت و فساد کاری نداریم. و لذا اگر این را خوب تصور کردیم می‌‌بینیم که موضوعٌ له الفاظ عبادات و معاملات طبیعت است. طبیعت برای خودش یک تعریفی دارد که با صحت مساوق است.

نتیجه این بحثِ من این می‌‌شود که حرف مشهور واضح است، یعنی مشهور که گفته‌‌اند الفاظ برای صحیح وضع شده روی ارتکاز خودشان گفته‌‌اند. چون می‌‌دیدند موضوعٌ له طبیعت است و طبیعت هم که صحت و فساد ندارد. طبیعت یعنی صحیح. حالا توضیح آن را بعداً عرض می‌‌کنم. «الطبیعة لایفتقد من خصوصیاتها»، طبیعت طبیعت است دیگر. نمی‌‌شود بگوییم انسان یک چیزهایی دارد که در طبیعتش نیست؛ بلکه طبیعت طبیعت است. همه چیزهایی را که یترقب من الطبیعه را دارد. لذا این‌‌که مشهور گفته‌‌اند وضع للصحیح شده، به این معناست که وضع للطبیعه شده و درست هم گفته‌‌اند. اما نه وضع للصحیح بما انَّه الصحیح که وصفی برای فرد است. اینجاست که محل اشتباه شده است.

خب حالا استدلال طرفین را چه کار می‌‌کنیم؟! هنگامه است! اَعمّی ها حرف دارند و صحیحی ها حرف دارند. فعلاً این مقدمه بحث است. این را در نظر بگیرید و ببینید با استدلالات آن‌‌ها باید چه کار کنیم.

استدلال طرفین مدخل فکرهای بسیار عالی است. یعنی علماء بزرگ برای مختار خودشان دلیل می‌‌آوردند. این دلیل از کجا به ذهنشان می آمده و آن ارتکازاتشان به چه بحث‌‌هایی کمک می‌‌کرده؟ خیلی چیزهای پرفایده ای در آن‌‌ها هست. اگر مراجعه کردید و برای تک‌‌تک استدلالات آن‌‌ها حاضر الذهن بودید، زودتر می‌‌توانیم در مورد آن‌‌ها حرف بزنیم.

تقریب اشکال دور، در تعریف صحیح به تامّ الاجزاء‌‌ و الشرائط

و المراد بالصحيح: هو تامّ الأجزاء و الشرائط بالقياس إلى الأثر المترقّب من الشي‏ء، أو بالقياس إلى وقوعه في حيّز الأمر؛ فمطابقة العمل للمأمور به، صحّته؛ كما أنّ موضوع الأثر إذا كان مؤثّرا في ذلك الأثر كان صحيحا، و إلّا فكلّ شي‏ء، له أثر بما فيه من الأجزاء و الشرائط، أو مع بساطته[14]

«و المراد بالصحيح: هو تامّ الأجزاء و الشرائط»؛ مصداق این تامّ فرد است، مصداق «هو» فرد است یا طبیعت؟ ظاهراً گیری نیست که در اینجا «هو» به فرد می‌‌خورد. اصلاً نمی‌‌توان «هو» را به طبیعت زد.

«و المراد بالصحيح: هو»؛ یعنی آن فرد و وجود برای طبیعت که تامّ الاجزاء و الشرائط است.

«بالقياس إلى الأثر المترقّب من الشي‏ء»؛ چون اثر هم بر فرد مترتِّب است، نه بر طبیعت.

عبارت قسمت اول ایشان هم که معلوم است.

[و] لا يخفى أنّ الصحّة إذا فسّرت بالتماميّة، و كان إسقاط الإعادة و القضاء المترتّب على المطابقة في المأتيّ به للمأمور به، أو الاستجماع للأجزاء و الشرائط الدخيلة في ترتّب الأثر المترقّب، من لوازم التماميّة المهمّة في نظر المتكلّم أو الفقيه، فلا يعقل لها معنى إلّا ما يتأخّر، أو يلازم تعلّق الأمر؛ فإنّ الغرض الملحوظ للآمر، يكون المؤثّر فيه صحيحا، و مطابقا للمأمور به، بمعنى أنّ ما لو وقع لكان مطابقا له و هو الصحيح و هو المتعلّق للأمر. فعلى أيّ تقدير، لا بدّ من دفع شبهة أخذ ما يتأخّر عن الأمر في المأمور به؛ و النزاع و إن كان في التسمية إلّا أنّ المفروض اتّحاد المسمّى مع المأمور به. [15]

این عبارت ناظر به عبارت کفایه است.

«و لا يخفى أنّ الصحّة إذا فسّرت بالتماميّة»؛ که صاحب کفایه تفسیر کردند «و كان إسقاط الإعادة و القضاء المترتّب على المطابقة في المأتيّ به للمأمور به»؛ در نظر فقیه، «أو الاستجماع للأجزاء و الشرائط الدخيلة في ترتّب الأثر المترقّب»؛ در نظر متکلم «من لوازم التماميّة المهمّة في نظر المتكلّم أو الفقيه».

«فلا يعقل لها معنى إلّا ما يتأخّر، أو يلازم تعلّق الأمر»؛ حرف صاحب کفایه را مقدمه‌‌ای برای اشکال قرار دادند. می‌‌گویند شما می‌‌گویید مراد از صحیح، تمامیت است. اسقاط قضاء و مطابقت هم لوازم آن است. اما این تمامیت، «فلا يعقل لها معنی»؛ یعنی این صحتی که به تمامیت معنا کردید، معقول نیست، «إلّا ما يتأخّر، أو يلازم تعلّق الأمر»؛ تا امر به آن نخورد، نمی‌‌توان این‌‌ها را گفت، یعنی ابتدا باید امر به یک طبیعت بخورد، بعد بگوییم این طبیعت مطابق با امر است. مطابقت فرع بر امر است. تا یک امری نباشد که نمی‌‌توان گفت این مطابق مأمورٌ بِه هست یا نیست. پس یا متأخّر است یا ملازم با تعلّق امر است. تا امری از ناحیه شارع نباشد صحت معنا پیدا نمی‌‌کند. تام الاجزاء و الشرائط نمی‌‌شود.

 

برو به 0:37:33

مثلاً نماز تیممی خوانده، از کجا می‌‌گویید نماز تیممی صحیح یا باطل است؟ تا امر را نگاه نکرده‌‌اید نمی‌‌توانید بگویید فاسد یا صحیح است. حتماً باید امر را نگاه کنید و بعد بگویید چون مطابق امر است، تامّ است. این چون مطابق امر نیست پس تام نیست.

«فإنّ الغرض الملحوظ للآمر، يكون المؤثّر فيه صحيحاً»؛ اگر غرض آمِر را بیاورد صحیح می‌‌شود «و مطابقاً للمأمور به». اگر غرض آمر را نیاورد، نه. «بمعنى أنّ ما لو وقع لكان مطابقاً له»؛ من می‌‌خواهم «لکان» را خبر نگیرم، یعنی «بمعنی» تنها یک مضاف الیه دارد، نه این‌‌که یک جمله تام باشد. جمله «لو وقع لکان مطابقاً له»، خبر «انّ» باشد. اسم «انّ»، «ما» است و «لو وقع…» خبر آن است. حالا ببینیم کدام احتمال مناسب‌‌تر است. این یا این‌‌که «لکان»، خبر «ما» است؟

شاگرد: این بیشتر به ذهن می‌‌زند. یعنی جواب شرط «لو»، محذوف است. «لکان» جواب «انّ» است. «لو وقع»‌‌ صله ما باشد و «لَکان» جواب انّ است.

استاد: انس ما به عبارت همین فرمایش شما است. اما از نظر مطلب چگونه است؟

شاگرد: آن فرد اگر واقع شود، مطابق با امر می‌‌شود.

استاد: حالا من خط خودشان را هم نگاه می‌‌کنم. ان شالله فردا. گاهی در عبارت یک چیزی کم و زیاد می‌‌شود.

«بمعنى أنّ ما لو وقع لكان مطابقا له»؛ یعنی للامر. «و هو الصحيح و هو المتعلّق للأمر».

«فعلى أيّ تقدير، لا بدّ من دفع شبهة أخذ ما يتأخّر عن الأمر في المأمور به»؛ می‌‌گویند باید این شبهه را جواب بدهیم که در فقره بعدی می‌‌خواهند جواب بدهند. گویا به صاحب کفایه می‌‌خواهند جواب بدهند. می‌‌گویند شما که می‌‌گویید صحت به‌‌معنای تمامیت است، شبهه ای در اینجا حاصل می‌‌شود که باید به آن جواب بدهیم. شبهه این است که صحت می‌‌خواهد در تسمیه دخیل بشود، می‌‌خواهید بگویید «وضعت الصلاة للصلاة الصحیحه»، تا امر نباشد صحت معنا ندارد. و تا تسمیه نباشد امر معنا ندارد. پس «توقف الامر علی الامر». «توقف التسمیه علی التسمیه»، دور می‌‌شود. این اشکال دور است که ان شالله فردا توضیح آن را می‌‌دهیم. این اشکال معروف هم هست. در اصول الفقه بود که «للواجب تقسیمات، متأخر عن الامر و متقدم عن الامر».

اشکال این است که صحت و بطلان تقسیمی است که متأخر از امر است. شما می‌‌خواهید صحیح و فسادی که متأخر از امر است را جزء موضوع له مسمی قرار دهید که متقدم بر امر است. چطور می‌‌شود چیزی که متأخر از امر است، جزء مسمایی بشود که متقدم بر امر است. می‌‌فرمایند شما که صحت را به این صورت معنا کردید باید به این اشکال جواب بدهید. بعد جواب می‌‌دهند.

شاگرد: «کما ان ..» را دوباره توضیح می‌‌دهید.

استاد: «كما أنّ موضوع الأثر إذا كان مؤثّرا في ذلك الأثر كان صحيحا»؛ وقتی آن اثر خاص را بیاورد صحیح است. «و إلّا فكلّ شي‏ء، له أثر بما فيه من الأجزاء و الشرائط»؛ و الا هر مؤثری اثری دارد. مطلق الاثر منظور نیست. بلکه باید اثر خاص را بیاورد.

 

 

والحمد لله رب العالمین

 

 

 

---

 

[1] مباحث الأصول، ج‏1، ص: 97

[2] همان

[3] همان ٢6

[4] همان ٩٧

[5] همان ٨٩

[6] همان٢۶

[7] همان 98

[8]  كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 23

[9] همان

[10] همان، ص: 24

[11] همان

[12] مباحث الأصول، ج‏1، ص: 98

[13]  كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 24

[14] مباحث الأصول، ج‏1، ص: 98

[15] همان