بسم الله الرحمن الرحیم

 

انقلاب نسبت

بعضی وقت ها مرحوم مشکینی در حاشیه خود، از حیث دسته‌بندی خیلی زیبا جلو می‌آیند. البته جا تا جا دارد. هم در فصلی که مشغول بودیم و هم در این فصلی که می‌خواهیم شروع کنیم، دسته‌بندی‌های خیلی زیبا و جانانه ای دارند. خیلی منظم نویس هستند. در متاخرین بعد از صاحب کفایه، خیلی افراد منظم نویس آمده‌اند. از حاشیه کفایه ایشان، روحیه ایشان کاملاً محسوس می‌شود. خیلی منظم نویس و دسته‌بندی کن هستند.

شاگرد: یعنی از آخوند متأثر بوده‌اند؟

استاد: این نحوی که ایشان دارند را از آخوند خیلی حس نکردم. با این‌که آخوند وارد تفصیلات نمی‌شوند و مجمل گو هستند؛ ایشان با این‌که وارد تفصیلات می‌شوند اما خیلی دسته‌بندی و قشنگ تقریر می‌کنند. مرحوم حاج آقا رضا در مصباح الفقیه همین‌طور هستند. تفاوت خیلی عمده مصباح الفقیه با جواهر همین است. حاج آقا می‌گفتند، صاحب جواهر گفته بودند که اگر می‌دانستم کتابم به این شکل مطلوب می‌افتد، منظم تر می‌نوشتم. اما حاج آقا رضا خیلی منظم نوشتند.

منظور این‌که در اینجا حاشیه‌های خیلی خوبی دارند، بخوانید. نمی‌دانم حاشیه ایشان در فصل قبل را نگاه کردید یا نه. راجع به مسأله درجات ظهور بود؛ ظهور تصوری و تصدیقی جدی، استعمالی. چون دیدم خیلی ربطی به اینجا ندارد و غالباً هم تکرار شده وارد آن نشدم. ولو بنا داشتم اگر پیش آمد وارد آن بشوم. اگر شما چیزی به ذهنتان آمد در خدمتتان هستم. و لذا فعلاً فصل بعدی را بخوانیم.

فصل لا إشكال في تعيين الأظهر لو كان في البين إذا كان التعارض بين الاثنين و أما إذا كان بين الزائد عليهما فتعينه ربما لا يخلو عن خفاء و لذا وقع بعض الأعلام في اشتباه و خطإ حيث توهم أنه إذا كان هناك عام و خصوصات و قد خصص ببعضها كان اللازم ملاحظة النسبة بينه و بين سائر الخصوصات بعد تخصيصه به فربما تنقلب النسبة إلى عموم و خصوص من وجه فلا بد من رعاية هذه النسبة و تقديم الراجح منه و منها أو التخيير بينه و بينها لو لم يكن هناك راجح لا تقديمها عليه إلا إذا كانت النسبة بعده على حالها.

و فيه أن النسبة إنما هي بملاحظة الظهورات و تخصيص العام بمخصص منفصل و لو كان قطعيا لا ينثلم به ظهوره و إن انثلم به حجيته و لذلك يكون بعد التخصيص حجة في الباقي لأصالة عمومه بالنسبة إليه[1]

«لا إشكال في تعيين الأظهر لو كان في البين إذا كان التعارض بين الاثنين»؛ اگر تعارض بین دو دلیل است که یکی اظهر و یکی ظاهر است، مشکلی نیست، اظهر را بر ظاهر مقدم می‌کنیم.

«و أما إذا كان بين الزائد عليهما»؛ اگر از دو دلیل بیشتر شد و سه تا، چهارتا، پنج دلیل شد،

 «فتعينه»؛ یعنی تعین اظهر[2].

«ربما لا يخلو عن خفاء»؛  در این «ربما» چند جهت مهم است. یکی این‌که اولاً آن جایی که تعارض بین بیش از دو دلیل باشد در فقه کم نیست. بسیار محل ابتلای فقیه است. مواردی‌که تعارض صرفاً بین دو دسته نیست؛ بلکه بین سه دسته و چهار دسته است و فقیه باید بین مضامین مختلف جمع کند. پس اولاً یکی این‌که محل ابتلای کثیر است. مهم‌تر این‌که حالا که زیاد تر هم هستند، می‌گویند «لایخلو عن خفی» یعنی کار سختی است. مجموع آن چه می‌شود؟ مجموعش این می‌شود که ما یک جمع هایی داریم که کارش سخت می‌شود. وقتی همه در آن گیر می‌افتند و این بحث‌ها پیش می‌آید – حالا می‌بینید بحث‌ انقلاب نسبت بحث سنگین و پر فایده‌ای است- حالا باید چه کار کنیم؟!

 

برو به 0:05:32

گویا آن بحث‌های قبلی دوباره زنده می‌شود که اگر اخذ به جمع عرفی واجب است و غیر از جمع عرفی حرام است، خب حالا انقلاب نسبت جمع عرفی هست یا نیست؟ بین فحول علمای اصولیین اختلاف است. الآن می‌بینید. جالب است هر کسی که می‌گوید باید این جور جمع کنیم، می‌گوید واجب است؛ دیگری هم می‌گوید واجب است که مثل من جمع کنید. هر کدام از دو  گروه، آن را جمع عرفی می‌دانند. نکته این است که هر کدام مئآلش را جمع عرفی می‌دانند. «یخلو عن خفی» که نیست؛ بلکه «لا یخلو عن خفی» است. در آن اختلاف هم آمده و همه می‌گویند جمع عرفی همانی است که ما می‌گوییم. از طرفی هم می‌گوییم الزاماً جمع عرفی مقدم است. این‌ها شواهدی مهمی است دال بر این که مطالبی که قبلاً گفته ایم اگر درست باشد، چه عسری لازمه آن است.

بنابراین تعارض بین چند دلیل در فقه شدیداً مبتلا به است. اگر هم بگردید بیش از صد مورد در فقه پیدا می‌کنید که بین چند دلیل تعارض شده است، نه فقط بین دو دلیل؛ یعنی محل ابتلاء است و دیگر این‌که بحث آن سنگین است. پس این‌ها یک چیزهایی است که با بحث‌های قبلی ممکن است آدم به اطمینان برسد که اولاً اخبار علاجیه شامل موارد جمع عرفی هم باشد؛ نه این‌که جمع عرفی -که شما می‌فرمایید- با وجود سنگین بودنش، باز هم بگویید هر چه ما بگوییم. این چه جور جمع عرفی است که در آن این قدر اختلاف است؛ عرف هم در آن متحیر می‌ماند؟! علمای آن متحیر مانده‌اند. پس چه کار کنیم؟ خب بگوییم این جمع عرفی است یا نیست؟ شامل هست یا نیست؟ جمع عرفی بودنش خودش یک شبهه است و محل کلام است. حالا نمی‌دانم متاخیرین اصولیین از آن به این صورت بحث کرده‌اند یا نه، فقط خودشان حرف زده‌اند. به انقلاب نسبت قائل بشویم یا نشویم.

البته همین‌طور که به‌صورت مروری اقوال را در فقه نگاه می‌کردم، بین اصولیین الآن هم اختلافی است. عده‌ای انقلاب نسبت را می‌پذیرند و عده‌ای نه. عده‌ای همراه شیخ انصاری و صاحب کفایه می‌گویند انقلاب نسبت را قبول نداریم و عده‌ای هم همراه نراقی می‌گویند که قبول داریم. این اختلافی است که الآن هم هست. حالا سؤال این است که این جمع عرفی هست یا نیست؟ انقلاب نسبت جمع عرفی هست یا نیست؟ باید با آن چه کار کنیم؟ این‌ها شواهد خوبی برای بحث‌های قبلی است؛ یعنی مواضعی است که نمی‌توانیم حرف‌های قبلی را محکم بر کرسی بنشانیم.

«فتعیینه ربما لا يخلو عن خفاء»؛ هم کثرت افراد دارد و هم خالی از خفاء نیست. حالا باید چه کار کنیم.

«و لذا وقع بعض الأعلام في اشتباه و خطإ»؛ منظور جناب ملا احمد نراقی –پسر- در کتاب مناهج و عوائد است. ابتدا مناهج را نوشتند و بعد عوائد را نوشتند. عبارات عوائد روشن‌تر است.

مرحوم نراقی هم در فقه خیلی از انقلاب نسبت استفاده کرده‌اند. خیلی از کسانی که انقلاب نسبت را پذیرفته‌اند و همراه مرحوم نراقی شده‌اند، کسانی هستند که بعد از صاحب کفایه هستند. در فقه از آن نتیجه گیری می‌کنند.

شاگرد: این اصطلاح هم از خود مرحوم نراقی است؟

استاد: «انقلاب نسبت»؟ ظاهراً نه، اصلاً در عوائدشان کلمه انقلاب نسبت نیامده. اگر صفحه عبارتشان پیدا شود می‌توانید ببینید. در منتهی الدرایه هم در ذیل همین بحث عبارت عوائد را آورده بودند. من دیگر به خود عوائد و مناهج مراجعه نکردم. همین که مرور می‌کردم عبارت ملا احمد را در همین‌جا دیدم. خلاصه ایشان هم به‌عنوان این‌که مطلب واضح مسلمی است، آن را استدلالی و صاف کردند. بعداً هم مرحوم شیخ که شاگرد خود ملااحمد بودند در رسائل به ایشان ایراد می‌گیرند.

چون عبارت طولانی است، هم عبارت می‌خوانیم و هم کم کم با مقصودشان آشنا می‌شویم.

«حيث توهم أنه إذا كان هناك عام و خصوصات»؛ مثلاً یک عام داریم و دو تا خاص.

«و قد خصص ببعضها»؛ اگر عام با یکی از این‌ها تخصیص بخورد، «كان اللازم ملاحظة النسبة بينه و بين سائر الخصوصات»؛ که به آن نسبت حادثه می‌گویند. اول عامی داشتیم که آن را تخصیص زدیم؛ چه بسا در اثر تخصیص، آن‌هایی که قبلاً خاص بودند، حالا «مِن وجه» می‌شوند؛ چون محدوده عام کم ‌شد دیگر، محدوده‌ای از خاص را با تخصیص بیرون کردیم. وقتی بخشی از افراد عام تخصیص خورد، یک خاصی می‌ماند که می‌تواند با عام مخصَّص، من وجه شوند و حالا باید نسبت جدیده را ببینیم، نسبت حادثه را ببینیم، نه نسبت قبلی را. مرحوم نراقی این جور فرمودند.

«بعد تخصيصه به»؛ بعد از تخصیص عام به آن خاص‌ قبلی.

«فربما تنقلب النسبة»؛ بین عام و بین خاص های بعدی، «إلى عموم و خصوص من وجه»؛ دیگر نمی‌توان فوری تخصیص بزنند.

 

برو به 0:11:20

«فلا بد من رعاية هذه النسبة»؛ حالا که عام تخصیص خورد و با خاص بعدی مِن وجه شدند، حالا دیگر تخصیص قدغن است و باید ضوابط عام و خاص من وجه را اجرا کنیم. هر چه که بگویید؛ اگر بگویید در عام و خاص من وجه قاعده تساقط است، هر دو در محل اجتماع کنار می‌روند. و اگر بگویید تخییر است یا ترجیح است، همان را اعمال می‌کنیم.

«و تقديم الراجح منه و منها»؛ از عام و از خصوصات. «أو التخيير بينه و بينها لو لم يكن هناك راجح، لا تقديمها عليه»؛ نه تقدیم خاص ها بر عام. «إلا إذا كانت النسبة بعده»؛ یعنی مگر اینکه بعد از تخصیص به یک خاص «على حالها»؛ یعنی باز عام وخاص مطلق باقی باشد. یعنی اگر عام وخاص مطلق باقی هست، بله، ما اشکالی نداریم. اما اگر انقلاب نسبت شد، باید نسبت حادثه را ملاحظه کنیم. این فرمایش مرحوم نراقی است.

شاگرد: یعنی هر دوی آن‌ها یا من وجه شود یا …؟

بررسی مصداق انقلاب نسبت در کتاب الحج مرحوم شاهرودی

استاد: بله از مثال‌های رایجی استفاده کرده‌اند. مثلاً اَکرِم العالِم و فاسق، نحوی و شاعر .این ها که فراوان است. یک مثالی را در کتاب حج مرحوم آقای شاهرودی –آسید محمود- دیدم. مثال‌های دیگری را هم مرحوم شیخ در ضمان عاریه زده‌اند. یک مثالی که ایشان فرموده بودند مثال خوبی است. مسأله‌ای هم هست. کسی وصیت کرده برای من حج به جا بیاورید اما وصیت بلدی کرده- ایشان در ذیل همین فرعی که در عروه در کتاب حج هست، فرموده‌اند- کسی وصیت کرده که برای من حج بلدی به جا بیاورید. خب، حج بلدی گران تر است، باید از بلد اجیر بگیرند. سید فرموده‌اند مانعی ندارد، حج بر او واجب بوده. به اندازه حج واجب میقاتی از اصل مال سوا می‌شود، چون حج از اصل ترکه است؛ اما زیادی بلدی بودن آن از ثلث است. این فرمایش سید است.

ایشان وقتی می‌خواهند توضیح دهند شروع به خدشه کردن می‌کنند و در آخر کار هم به‌صورت منجّز نظر نمی‌دهند اما اصل بحثشان این است: می‌گویند چرا در اینجا بگوییم وقتی به حج وصیت کرده، استیجارِ از بلدش باید از ثلث باشد و بعداً هم اگر زائد از ثلث است، دیگر هیچ. مثلاً کسی، بعد از این‌که اصل حج از ترکه او بیرون می‌رود، از ثلث مالش مثلاً ١٠ هزار تومان می‌ماند. خب، ثلثش دیگر به درد هیچ چیزی نمی خورد، بلدیتش کنار می‌رود و می‌گویند فقط از آن جا برای او حج به جا بیاورند. البته این فقط مثال بود و بر فرض ما هم منطبق نیست. ولی مقصود این است که علی ای حال از ثلث حساب بکنیم یا نه؟

ایشان می گویند ما در اینجا سه دسته دلیل داریم. این سه دسته دلیل واقعاً فقیه را به این سمت می‌برد که نظر بدهد و بگوید آن چه که می‌گویند وصیت در ثلث نافذ است، ربطی به وصیت حج ندارد، تخصیص خورده. یک عامی داریم که وصیت تنها در ثلث مال نافذ است «الا الوصیه للحج فانها نافذة فی کل المال». چرا؟ می‌گویند به‌خاطر این‌که در اینجا سه دلیل داریم و در این سه دلیل انقلاب نسبت می‌آید. یک دلیل می‌گوید که وصیت تنها در ثلث مال نافذ است. بیشتر از ثلث، وصیت کاره ای نیست. یک دلیل می‌گوید که وصیت در تمام مال نافذ است، وقتی که وارثی جز امام نداشته باشد، که البته «مگر امام» را ایشان می‌گویند. وقتی یک متوفایی وارث ندارد اگر وصیت کرد، وصیتش در کل مال نافذ است؛ نمی‌توانیم بگوییم ثلث مالش برای خودت و دو سوم آن را به بیت‌المال و امام ^{علیه‌السلام} بدهیم، «الامام وارث من لا وارث له». این روایت می‌گوید وقتی متوفی وارث ندارد، وصیت در کل مال نافذ است. یک روایت دیگر هست که می‌گوید وقتی می‌خواهد وصیت کند، اگر وصیت للحج کرده باشد ولو تمام مال باشد نافذ است.

خب این سه دسته روایت هست که عام و خاص است. اینجا باید چه کار کنیم؟ کدام را مقدّم کنیم و کدام را موخّر کنیم؟ سه تا دلیل است. وصیت مطلقاً، این عام است که در نتیجه وصیت فقط در ثلث مال نافذ است و در بیشتر از آن نافذ نیست. دلیل دیگر -تخصیص خورد- کسی که وارثی ندارد وصیتش در کل مال نافذ است. دلیل دیگر هم تخصیص خورد؛ در مورد حج وصیت در کل نافذ است. اگر هر دو خاص باشند و تخصیص بزنیم، بسیار خب؛ یعنی انقلاب نسبت را قبول نداشته باشیم، کما این‌که ایشان مثل استادشان صاحب کفایه می‌گویند ما قبول نداریم. آسید محمود هم شاگرد صاحب کفایه بودند.

انقلاب نسبت را قبول نداریم، یعنی هر دو خاص را با عام در نظر می‌گیریم و هر دوی آن‌ها هم تخصیص می‌زند، انقلاب نسبت را قبول نداریم. خب اگر این جور باشد که حرفی نیست. می‌گوییم عامی داریم که وصیت نافذ نیست و فقط در دو جا نافذ است، یکی در حج و دیگری در فرض وارث نداشتن. پس کسی که انقلاب نسبت را قبول ندارد فتوایش این می‌شود که عام را به ‌دلیل خاص تخصیص می‌زند.

 

برو به 0:17:34

اما کسی که انقلاب نسبت را قبول دارد، می‌گوید: عام می‌گوید وصیت در ثلث به‌طور کلی نافذ است، آن را تخصیص زدیم و گفتیم کسی که وارثی ندارد وصیت در کل مال برای او نافذ است، خب عام شد تخصیص خورده، پس ما الآن دو تا دلیل داریم؛ وصیت در کلی که وارث ندارد، وصیت در کلی که وارث دارد، عام این‌گونه شد، یعنی تبدیل شد به وصیتی در بیش از ثلثی که وارث دارد. حالا می‌آییم به جایی که وصیت کند برای حج به کل مال؛ با عام می‌شود عام و خاص من وجه.

شاگرد: وجه تقدیم آن مخصص بر مخصص دیگر چیست؟ یعنی ما نمی‌توانیم ابتدا وصیت للحج و عام را در نظر بگیریم؟

استاد: خب آن یکی می‌رود.

شاگرد: پس فرقی نمی‌کند؟

استاد: بله، علی ای حال با آن یکی عام و خاص من وجه می‌شود. توضیحات خیلی روشنی هم داده نشده -حالا شاید هم من خیلی ریز نشده‌ام- یعنی این‌که کدام یک از آن‌ها باید جلو بیفتد را باید در کلماتشان ببینیم. مرحوم نراقی دارند. من خواستم اصل بحث مطرح شود. ریزه‌کاری ها و موارد آن و پی جویی های آن برعهده خودتان. ولو من خیلی اهلش نباشم و دنبالش نمی‌روم، اما مکرر خدمتتان گفته ام این جور بحث‌هایی که در اصول فایده خیلی زیادی دارد، باید برای آن تحقیق استقرائی شود، یعنی لااقل در فقه بیست مورد، سی مورد مثال برای آن پیدا کنید. آدم وقتی موضوعی بررسی کند فایده دارد. با «اکرم العالم» و این‌ها چیزی نمی‌شود، این‌ها چیزهای کلی است. وقتی بخصوصه در فقه ببیند که چطور مرحوم نراقی سه تا پنج مورد مثال زده‌اند. ایشان مثال رو برگرداندن از قبله را مطرح زده‌اند. کجا باید نماز را اعاده کنیم؟ یکی می‌گوید رو برگرداندن طوری نیست. یکی می‌گوید تا نصف برگرداندن طوری نیست. یکی می‌گوید تا پشت سر. ایشان با این انقلاب نسبتی که قائل بودند بین همه این‌ها جمع کرده‌اند.

خب اگر در اینجا به انقلاب نسبت قائل باشیم: الان عام این بود که وصیت در ثلث جایز نیست؛ خب تخصیص خورد، میتی که وارث ندارد نافذ هست. بعد می‌گوییم وصیت در حج هم نافذ است. عام و خاص من وجه می‌شود. چرا؟ محل اجتماعش این است که موصی در حج است که وارث ندارد. یک موصی حج است که وارث دارد. دلیلی که می‌گوید وصیت در حج نافذ است، تلاقیش فقط با عامی است که الآن تخصیص خورده، که می‌گفت وصیت در ثلث برای متوفایی که وارث دارد، در زائد بر ثلث نافذ نیست. خب فقط در بعض افراد با این شریک شده‌اند. حالا باید چه کار کنیم؟ عام و خاص من وجه که چاره اش تخصیص نیست. پس تخصیص از دست ما گرفته شد و هرگز دیگر نمی‌توانیم بگوییم ما به وسیله دلیل وصیت در حج -ولو بیش از ثلث باشد- تخصیص زده‌ایم عامِ وصیتِ در زائد بر ثلث نافذ نیست را؛ دیگر نمی‌توانیم آن را تخصیص بزنیم، چون بین آن‌ها عام و خاص من وجه می‌شود و باید مرجحات را ملاحظه کنیم که کدام از حیث ترجیحات سندی و امثال این‌ها اقوی است. این موردی بود که من برخورد کرده بودم.

شاگرد: آن که وارث دارد، تنها باید در ثلث وصیت بکند، چون عام ما تخصیص خورد دیگر. نتیجه عام وخاص اول ما این می‌شود که مراد جدی از عام این است که آن‌که وارث دارد، وصیتش در ثلث مال نافذ است. قبل از بررسی دلیل سوم. وقتی دلیل سوم می‌آید؛ وصیت چه در حج باشد و چه در حج نباشد، در آن دلیل هم می‌شود چه وارث داشته باشد و چه وارث نداشته باشد.

استاد: بله، پس بین دلیل وصیت در حج با دلیل نفوذ وصیت در متوفایی که وارث دارد فقط در ثلث، بین این‌ها عام و خاص من وجه می‌شود.

شاگرد٢: این کار خیلی غیر عرفی است. یعنی با این مثال روشنی که زدید خیلی محسوس است که باید هر دو خاص را با عام در نظر گرفت و آن عام را تخصیص زد.

استاد: بله، شاید ابتدا که مرحوم نراقی این را می‌گفتند، اما بعد با مثال‌های دیگری مواجه شدند. این‌که می‌گویم آدم استقراءاً همه مثال‌های مختلفی را در فقه ببیند، به این خاطر است که معلوم نیست همه جا به این وضوح باشد. این مثالی است که من دیدیم. مثالی است که در فرمایش آقای شاهرودی دیدم. ایشان خودشان می‌گویند چون انقلاب نسبت را قبول نداریم پس خیلی واضح است که می‌توانیم فتوا دهیم که اگر وصیت در حج بود -ولو زائد بر ثلث هم بود- باید انجام دهند. ولذا اگر به حج بلدی وصیت کرده و زائد بر ثلث هم هست، باشد، اشکال ندارد.

شاگرد: حالا جدای از فتوای آن، شما این را قبول دارید که ملاک پذیرش انقلاب نسبت را عرف قرار دهیم –چون بالاخره می خواهیم ببینیم جمع عرفی است یا نه- اگر ملاک را عرف قرار دهیم در این مورد پیش نمی‌رود، خیلی غیر عرفی است. در این مثال، انقلاب نسبت غیر عرفی است؛ اگر دست عرف بدهید اصلاً عرف این کار را نمی‌کند.

استاد: خب حالا من بیان مرحوم نراقی در عوائد[3] را می‌آورم شما جواب ایشان را بدهید، ببینید عرفی است یا نه. کسانی که ایشان را رد کردند بیان ایشان را نیاورده اند. همان ابتدای کلامشان وقتی که می‌خواهند وجه اول را رد کنند، می‌گویند: وقتی ما سه دلیل داریم سه وجه جلوی پای ما است. وجه اول را که می‌خواهند رد کنند یک بیانی دارند. می‌فرمایند چرا شما خاص را بر عام مقدم می‌کنید؟ چون اظهر است. چون من وجه نیست، دیگر. عام این را گرفته ولی این خاص از آن است و بخصوصه شامل حال آن است. ایشان می‌گویند اگر در یک شرائطی فهمیدید که این عام دیگر عام نیست، ولو به علم اجمالی. دیگر حاضر می‌شوید که تخصیص بزنید؟ نه.

 

برو به 0:24:14

حالا در همین ما نحن فیه برگردیم و من تقریر کنیم. شما یک عامی دارید که می‌گوید وصیت در زائد در ثلث نافذ نیست. دو تا خاص دارد. به وسیله آن دو خاص، خلاصه می‌دانید که این عام، دیگر عام نیست؛ یعنی علی ای حال این دو خاصی که آمده، آن را از عموم انداخته است. وقتی که از عموم انداخته علی ای حال می‌خواهیم نسبت آن را با یکی از این‌ها بسنجیم، شما از کجا می‌گویید که آن خاص است؟ شاید من وجه است. دیدید که من بیانم را عوض کردم چطور شد، یعنی اول مسأله «لاوارث له» را جلو نینداختم، علم اجمالی را جلو آوردم -همان بیان مرحوم نراقی- می‌گوییم ما یک عامی داریم ولی می‌دانیم که عام نیست. چرا؟ چون دو تا خاص دارد. خب وقتی دو تا خاص دارد پس دیگر عام نیست. وقتی دیگر عام نیست، آن را با هر کدام از این‌ها در نظر بگیرید من وجه است. شما چرا می‌خواهید این من وجه را جلو بیندازید؟ جواب این چه می‌شود؟

شاگرد: اینکه عام نیست، منظور مراد استعمالی است یا تصدیقی یا … ؟ کدام یک عام نیست؟

استاد: می‌دانیم که نمی خواستند بفرمایند هر کسی که وصیت زائد بر ثلث کرد، نافذ نیست؛ نه، بعضی از موارد نافذ هستند. چرا؟ به‌خاطر این‌که دلیل داریم و این علم اجمالی را داریم. وقتی که این جور است؛ وقتی که می‌دانیم که این عام از عموم افتاده و آن را با خاص می سنجیم، نمی‌دانیم که عام است یا من وجه است. فوقش این است که نمی‌دانیم، وقتی نمی‌دانیم چطور می‌خواهید تخصیص بزنید؟! این بیان اول ایشان است که ندیدم دیگران روی آن سان بدهند. ظاهراً در منتهی آورده بودند. خب شروع عبارت ایشان را علی ای حال باید جواب بدهیم. می‌فرمایند: «اما الطریق الاول». ایشان می‌فرمودند که واضح البطلان است، یا اینکه «لاریب فی بطلانه»، شبیه این تعابیر را داشتند.

شاگرد: فرموده اند «الاول اجراؤه بین کل اثنین من المتعارضین»

استاد: بله، این همینی است که الآن صحبت می‌کردیم که دو خاص داریم، که ایشان می‌فرمودند عرفی است. باید ببینیم همین را رد می‌کنند یا نه.

شاگرد: فرموده اند: «لا شک ان الاول باطل».

استاد: نگاه کنید، فرمودند: «لا شک ان الاول باطل». ایشان این جور به میدان می‌آیند. فقیهی مثل ملا احمد این جور برایش واضح بوده. خب حالا چطور آن را توضیح می‌دهند؟

شاگرد: «ثم نقول: إنه لا شك أنّ الأول باطل، لأنّ بعد وجود المعارض و احتمال اختلاف الحكم معه، لا وجه للإغماض و قطع النظر عنه».

استاد: می‌دانیم که اینجا عام، دیگر عام نیست. وقتی می‌دانیم چطور اغماض کنیم؟! چطور بگوییم عام؟! همین‌طور که شیخ انصاری جوابشان را می‌دهند، باید این‌ها را هم جواب دهند. الآن هم عبارت ایشان و هم عبارت شیخ را می‌خوانیم. شیخ می‌فرمایند این‌که ظهور در عموم دارند کافی است. ظهور در عموم با علم معارضه کند؟! ظهور که نمی‌تواند با علم معارضه کند. ایشان می‌فرمایند به این شرائطی که برای ما پیش آمده علم داریم که این ظهور فایده ندارد. چه کار می‌خواهید بکنید؟

شاگرد: در قانون‌گذاری های عرفی قانون را می‌آورند و یکی یکی آن را تخصیص می‌زنند. هیچ خللی هم به آن عموم وارد نمی‌شود. نه این‌که همزمان تبصره ها را ردیف کنند و بگویند به‌غیراز فلان و فلان؛ بلکه یک روز این را استثناء می‌زنند و روز دیگر آن را استثناء می‌زنند. به این نگاه عرف آن عام را سر جایش می‌داند. هر چند باز هنوز غیر طبیعی است.

استاد: ظاهراً مبنای فرمایش شما این است که «هل العام المخصص حجة فی الباقی؟» در اصول الفقه هم بود. مبنای حرفشان این است که آیا عامی که تخصیص خورد، دیگر می‌توان گفتن که هنوز عام است؟ حجیت دارد یا نه؟ منظور شما همین است؟

شاگرد: یعنی آن‌هایی که قائل به انقلاب نسبت هستند روی همین موضوع بحث دارند؟

استاد: همان جا این صحبت بود. در اصول الفقه هم بود. وقتی که عامی تخصیص خورد از کجا بگوییم که عمومیتش هست؟ ما یک ظهوری در عموم می‌خواستیم، حالا فهمیدیم که عموم نیست، حالا که نیست بقیه آن از کجا؟ شکسته شد. از کجا بیاید؟ ولو مختار متاخرین همین است که در باقی حجت است. شما هم روی همان ذهنیت فرمایش ایشان را می‌گویید؛ اما قبل از آن ذهنیت اگر بخواهیم همین جوری خودمان صحبت کنیم و واقعاً در شک باشیم که عامی که تخصیص خورد در باقی حجیت دارد یا ندارد، خیلی صاف نیست. ظاهراً شما با همان ذهنیت این‌گونه می‌فرمایید.

شاگرد: تصورش را قبول دارم، یعنی اگر واقعاً نگاه کنیم عام ضعیف شده؛ اما می‌خواهم بگویم که عرف به این توجه می‌کند یا نه؟ قبول دارم که عام بعد از تخصیص ضعیف شد؛ ولی ظاهراً عرف این را لحاظ نمی‌کند.

استاد: بله، این مورد یکی از مصادیق موردی است -که چندبار خدمتتان عرض کردم ولو در جای دیگر من برخوردی نداشتم- که تفاوت است بین ظهور و اصالة الظهور. چندبار عرض کردم. عام لفظی نیازی به اصالة الظهور ندارد، عام ظهور در عموم دارد. اصل بناء گذاری عقلائی است، احتجاج است، کسب الحجه است. وقتی عامی آمده که شما به کسب الحجت نیاز ندارید، عام، عام است. به این ظهور می‌گوییم. اما وقتی یک عامی تخصیص خورد –همین که به فرمایش شما عرف می‌گوید این عام شُل شده- یعنی خود عرف می‌فهمد که دیگر قضیه قبلی نیست، حالت اماریت الآن از بین رفته است، باید به احتجاج پناه ببریم؛ یعنی باید یک بناء گذاری بکنیم و خودمان را از تحیر در ببریم. اما یک بناء گذاری‌ای که مجال آن کلام و لفظ است.

 

برو به 0:30:26

لذا من عرض می‌کردم که روح اصول لفظیه با اصول علمیه هیچ تفاوتی ندارد. ظهور هم غیر از اصالة الظهور است. چندبار این را عرض کردم. اینجا هم یکی از آن‌ها است. واقعاً نیاز به بناء گذاری داریم. خب با این بیانی که من عرض می‌کنم این‌ها صاف می‌شود؛ یعنی وقتی هم که عام تخصیص خورده، عرف عقلاء درمقام احتجاج به قانون و ظاهر کلام مشرّع، به‌دنبال حجت هستند؛ این‌که بگویند این بود و دلیل بیاورند که ما به این دلیل مشی کردیم؛ بناگذاری بکنند بر طبق کلام، اگر ممکن است. حالا اگر در جایی ممکن نشد، سراغ اصل عملی به اصطلاح اصولی ما می‌روند؛ ولو خودِ اصل لفظی هم اصل عملی است  ولو در نطاق الفاظ و محاورات.

حالا این یک مثالش بود. اگر مثال‌های بهتری هم پیدا شود خوب است. اصلاً موارد انقلاب نسبت خودش یک رساله‌ای می‌شود. رساله‌ای که خودش هم فقه است و هم اصول. مثلاً پنجاه مورد، صد مورد، موارد انقلاب نسبتی که فقهاء روی آن صحبت کرده‌اند. رساله هم اصولی و هم فقهی می‌شود و پرفایده. الآن هم که از پایان نامه ها صحبت می‌شود، این جور چیزها که پیش می‌آید را انسان یادداشت کند -ولو مثل مایی باید صدای پایش بیاید- یک کلمه بگوید تا دیگرانی که به فکر هستند، در صدد باشند این‌ها را تحقیق کنند. این برای خودش یک کاری است، جمع‌آوری موارد انقلاب نسبت.

تفاوت تقریر مرحوم شیخ از انقلاب نسبت با بیان مرحوم نراقی

و فيه أن النسبة إنما هي بملاحظة الظهورات و تخصيص العام بمخصص منفصل و لو كان قطعيا لا ينثلم به ظهوره و إن انثلم به حجيته و لذلك يكون بعد التخصيص حجة في الباقي لأصالة عمومه بالنسبة إليه[4]

«و فيه أن النسبة إنما هي بملاحظة الظهورات و تخصيص العام بمخصص منفصل و لو كان قطعيا»؛ این «ولو کان قطعیا» در اصل تقریر بیان نراقی در کفایه نیامده، اما در تقریر مرحوم شیخ از بیان استادشان ملا احمد آمده. آن هایی که از عوائد آورده‌اند می گویند چه بسا شیخ از یک کلمه‌ای در مناهج چنین استفاده کرده‌اند و حال این‌که مقصود نراقی این نبوده و اگر شیخ عوائد را دیده بودند در رسائل به ایشان این جور نسبت نمی دادند. اصلاً در رسائل آن جور که عبارت عوائد نراقی بوده، نیست و اصلاً به‌گونه‌ای دیگر تلقی شده. مرحوم شیخ در رسائل این جور بیان کرده‌اند:

و قد توهّم بعض من عاصرناه، فلاحظ العامّ بعد تخصيصه ببعض الأفراد بإجماع و نحوه مع الخاصّ المطلق الآخر، فإذا ورد «أكرم العلماء»، و دلّ من الخارج دليل على عدم وجوب إكرام فسّاق العلماء، و ورد أيضا «لا تكرم النحويّين» كانت النسبة على هذا بينه و بين العامّ- بعد إخراج الفسّاق- عموما من وجه[5]

«فلاحظ العامّ بعد تخصيصه ببعض الأفراد بإجماع و نحوه»؛ مرحوم شیخ کاری کردند که آن حرف شما[6] را جواب بدهند ولو در کلام خود نراقی نیست. باید بیشتر در کلام نراقی دقت کنیم. شیخ می‌فرمایند چطور می‌شود که وقتی یک عام و دو خاص داریم یکی از آن‌ها جلوتر بیافتد؟ همین که شما می‌گویید. شیخ این جور از کلامشان فهمیده‌اند، فرموده‌اند: گاهی مخصّص ها قطعی است، یعنی مثل مخصص های لبّی لاینفکّ است؛ کالمخصص المتصل است. چون لبی و عقلی است و همراهش موجود است. «کاجماع»؛ اجماع قطعی است. وقتی مورد خاص اجماعی است، دیگر شکی نداریم که باید عام را تخصیص بزنیم. «و نحوه»؛ یعنی که باز هم مخصص قطعی باشد. این تلقی مرحوم شیخ از عبارت نراقی است.

اما مرحوم نراقی در عوائد صریحاً می‌گویند «لافرق بین ان یکون الخاص اجماع او غیر قطعی[7]»، تعبیر غیر قطعی را هم در آن جا دارند. ولی خب مرحوم شیخ به این شکل بیان کرده‌اند.

ظاهراً صاحب کفایه هم به عبارت عوائد و مناهج مراجعه نکردند. همان‌طور که وقتی کلام مرحوم فیروز آباری را می دیدم، نمی‌دانم اصلاً اسمی از مرحوم نراقی برده‌اند یا نه؟ اگر هم برده باشند، معلوم می‌شود که ایشان –یعنی آقای فیروزآبادی- هم عبارت مرحوم نراقی را نداشتند، صاحب کفایه هم عبارت نراقی را نداشتند. فلذا طبق همان چیزی که شیخ از استادشان نقل می‌کند، صاحب کفایه هم طبق تلقی شیخ حرف می‌زنند. به بخشی از کلام شیخ ایراد می‌گیرند؛ ولی ایراد ایشان به صاحب عوائد بر همان وزان تلقّی شیخ از عبارت ایشان است. لذا می‌گویند «ولو کان قطعیا». این «ولو کان قطعیا» اشاره به این است ولی در کلام ایشان نبوده است.

شاگرد: عبارت عوائد به این شکل است:

و لا يخفى أيضا: أنه لا يتفاوت الحال فيما إذا كان أحد المتعارضين قطعيا كالإجماع، و الآخر غير قطعي بعد ثبوت حجيته، لأنّ بعد ثبوت الحجية يكون حكمه حكم القطعي[8]‏

استاد: بله، می‌گویند ولو یکی از آن‌ها غیر قطعی باشد، اما هم این‌که حجت باشد کافی است، قطعی الحجیه است. ما چه کار داریم که اجماع باشد که مفادش قطعی است یا قطعی الحجیه باشد.

شاگرد: مرحوم شیخ در اینجا فرمودند که تخصیص قطعی باشد. ولی ایشان می‌گویند که مخصّص قطعی باشد؛ نه اینکه تخصیص قطعی باشد.

استاد: مرحوم شیخ یا نراقی؟

 

برو به 0:36:50

شاگرد: مرحوم شیخ می‌فرمایند: «بعد تخصیصه ببعض الافراد بالاجماع»، یعنی تخصیص را قطعی گرفته‌اند. مرحوم نراقی نگفتند که تخصیص ما قطعی باشد یا تخصیصی باشد که از روی حجت باشد.

استاد: مرحوم شیخ بعد توضیح می‌دهند. می‌فرمایند: «و دل من الخارج دلیل علی عدم وجوب الاکرام الفساق». یعنی دلیل خارجی داریم.

شاگرد: یعنی این‌که فرمودید جواب سؤال ایشان[9] است که چرا این خاص بر خاص دیگر مقدم می‌شود، عرض می‌کنم اگر منظور شیخ همان منظور مرحوم نراقی باشد، این مطلب از آن استفاده نمی‌شود؛ شما فرمودید گویا مثل مخصص لبی است و طبیعتاً اینکه تخصیص خورده؛ حالا یک مخصص دیگر هم هست. اما این با بیانی که ایشان دارند فرق می‌کند.

شاگرد٢: اینجا می‌گویند عام تخصیص خورد اما این‌که با چه تخصیص خورد کاری نداریم، یعنی عام متزلزل شد.

استاد: صاحب کفایه؟

شاگرد٢: بله، اما مرحوم نراقی خود مخصص را قطعی می‌گیرند. دراین‌صورت سؤالی که من داشتم جواب داده می‌شود که چرا شما مخصص اول را مقدّم کردید؟ می‌گوید این قطعی است مثل اجماع. متفاوت شد.

استاد: تفاوتش خیلی واضح نیست. علی ای حال ما می‌خواهیم مفاد اجماع را مخصص بگیریم؛ نه این‌که تنها به اجماع از حیث این‌که اجماع است، کار داشته باشیم و به مفاد آن کاری نداشته باشیم.

شاگرد٢: ما یک عام داریم و دو مخصص، سؤال این است که چرا این مخصص را مقدم نمی‌کنید و دیگری را مقدم می‌کنید؟ اشکال دارد که این‌گونه بگوییم که مخصص اولی مثل دلیل لبی و اجماع است. لذا شکی نداریم که اولی تخصیص زده و حالا سراغ دومی می‌رویم. اینجا تخصیص قطعی است اما مخصص ما هم قطعی است. یعنی ما می‌دانیم که ابتدا این مخصص سراغ عام می‌آید. برخلاف جایی که دو مخصص علی‌السویه باشند، مثل همین مثالی که آقای شاهرودی زده است که هیچ‌کدام قطعی نیست؛ یعنی عام «عدم نفوذ وصیت در زائد بر ثلث»، نسبت به مخصص اول و دوم فرقی نمی‌کنند. بله، قطعاً یک تخصیصی خورده اما کدام را مقدم کنیم؟ فرقی نمی‌کنند. لذا یک جا ما مخصص قطعی داریم.. .

استاد: فرمایش شما تلقی شیخ می‌شود. همانی که من عرض کردم که چرا این مقدم است. یکی از آن‌ها هست که در مخصّصیت خود قطعی است، پس دیگر ما درنگی نداریم که تخصیصش را زده است. بعد سراغ بعدی می‌رویم تا ببینیم انقلاب شده یا نشده. پس چرا مرحوم نراقی می‌گویند «لافرق فی ما ذکرناه» ؟  عبارت را بخوانید.

شاگرد: می‌فرمایند: «و لا يخفى أيضا: أنه لا يتفاوت الحال».

استاد: حال چی؟ حال این‌که راه اول و دوم ممکن نیست؛ تنها و تنها باید راه سوم را رفت که انقلاب نسبت است بین …. . عبارت را بخوانید.

شاگرد: « إذا كان أحد المتعارضين قطعيا كالإجماع، و الآخر غير قطعي بعد ثبوت حجيته».

استاد: اجماع قطعی است و دیگری قطعی نیست، در متعارضین عام و خاص؟ یا متعارضین یعنی دو خاصی که می‌خواهند تخصیص بزنند؟

شاگرد٢: خاص را با عام در نظر بگیریم.

استاد: ما در اینجا متعارضین نداریم، سه متعارض داریم.

شاگرد: دو تا دو تا در نظر می‌گیریم.

استاد: خب در این عبارت که می‌گویند «لافرق…»  کدام دو تا را در نظر گرفته اند؟

شاگرد٢: بعد می‌فرمایند: «حينئذ نقول: إنه كما أنّ الإجماع يخصص العام المطلق، كذلك الخبر الخاص، لأنه أيضا حجة كالإجماع، فافهم و أضبط، فإنه من المسائل المهمة المشكلة».

استاد: خیلی خب، پس صریحاً خلاف این شد. یعنی تلقی شیخ جواب ایشان را می‌دهد. اما عبارت عوائد… . من هم اول همین را عرض می‌کردم. آن طوری که شیخ بیان می‌کنند اشکال ایشان را جواب می‌دهد که کدام یک جلوتر است. شیخ می‌گویند چون خودش جلوتر بوده و تخصیص قطعی بوده. اما این تصریحی که مرحوم نراقی دارند دوباره کلام برمی‌گردد که شما چرا می‌خواهید یکی را جلو بیندازید؟ ایشان چرا جلو می‌اندازند ولو قطعی نیست؟ به‌خاطر این‌که بگویند راه اول و دوم صحیح نیست، پس تنها راه سوم می‌ماند. یعنی بیان ایشان این‌گونه نیست که چون این قطعی است جلو افتاده، بلکه می‌گویند چون راه اول و دوم ممکن نشد، پس راه دیگری جز راه سوم نداریم. دو جور بیان می‌شود و لذا نتیجه می‌گیرند که فرقی بین قطعی و غیر قطعی نیست.

همین اندازه که امروز مسأله برای ما مطرح شده باشد؛ هم اهمیت آن روشن شده باشد و هم این‌که این بزرگواران این فرمایشات را بیان فرموده‌اند، کافی است. بعداً مرحوم شیخ در رسائل در مورد ضمان عاریه هم دارند. موارد دیگری هم دارند. یک حاشیه بلند بالا و دسته‌بندی شده‌ای هم مرحوم مشکینی دارند. همانی که اول مباحثه عرض کردم. ولو در حواشی قبلی هم داشتند، اینجا هم از آن دسته‌بندی‌های خیلی قشنگی است. اگر روی کاغذ بنویسید می‌بینید که ایشان چقدر قشنگ دسته‌بندی کرده‌اند.

شاگرد: برای اینکه روی مسئله کار بشود همین عبارت کفایه را بخوانیم یا بهتر است که اول کلام مرحوم نراقی را ببینیم؟

استاد: اگر مایل باشید که به تفصیل آن را بحث کنید، من حرفی نداریم خیلی هم پر فایده می‌شود. اول کلام نراقی به خوبی بررسی شود، بعد تلقی مرحوم شیخ که زمینه این حرف‌ها را فراهم کرده بررسی شود. بعد هم ببینیم نتیجه آن در موارد فقه چه می‌شود.

 

والحمدلله رب العالمین

 

 

 

---

 

[1] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 45١

[2] شاگرد: نسخه ما «تعیینه» دارد، نه «تعیّنه».

استاد: تعیین بهتر است، چون قبل از آن هم تعیین بود. شما هم «تعیین» دارید؟

شاگرد: بله.

استاد: چه بسا به‌خاطر «تعیین» قبلی در اینجا هم گفته اند «تعیین». البته الآن که دیدم نسخه ایشان به این شکل است، خیال می‌کنم مطلب برعکسش انسب است، یعنی اولی را «تعین» بگذاریم و دومی را «تعیین» بگذاریم. «لا اشکال فی تعین الاظهر». وقتی «لا اشکال» است، پس تعین است، نه تعیین.

[3] عوائد الايام في بيان قواعد الاحكام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ص: 35٠؛

ثم إجراء ما قرر في الأصول من أحكام المتعارضين بين كل متعارضين من هذه الأمور المتعددة في صورة التعدد، يحتمل أحد الوجوه الثلاثة: الأول: إجراؤه بين كل اثنين من المتعارضين، مع قطع النظر عن جميع المعارضات لكل منهما من هذه الأمور، فيلقى التعارض بين كل متعارضين منها مع قطع النظر عن البواقي، و يحكم بمقتضاه، ثم تجمع المقتضيات، و يعمل فيه مثل ذلك. كما يقال في المثال الأول: يعارض لا تكرم العالم الفاسق، مع أكرم العلماء، بالعموم المطلق، فيخصص الثاني، ثم يعارض الأول مع أكرم الفقهاء بالعموم من وجه، فلا يحكم في الفقيه الفاسق بشي‏ء، أو يحكم بالتخيير، و لا تعارض بين الثاني و الثالث. و إذا قال: لا تكرم العلماء، و أكرم الفقهاء، و أكرم العدول، لا تعارض بين الثانيين، و يعارض كل منهما مع الأول بالعموم المطلق، فيخصص الأول بغير العدول، و غير الفقهاء، و يختص عدم الإكرام بالفسّاق من غير الفقهاء…. ثم نقول: إنه لا شك أنّ الأول باطل، لأنّ بعد وجود المعارض و احتمال اختلاف الحكم معه، لا وجه للإغماض و قطع النظر عنه.

[4] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 452

[5] فرائد الأصول، ج‏4، ص: 103

[6] اشاره به اشکال قبلی یکی از شاگردان

[7] عوائد الايام في بيان قواعد الاحكام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ص: 353‏

[8] همان

[9] اشاره به اشکال قبلی یکی از شاگردان