بسم الله الرحمن الرحیم

عدم نیاز به تعمیم حکم  در تعریف علم اصول

«(تفصيل في الأصول العمليّة)

و أمّا الأصول العمليّة الجارية في الشبهات الحكميّة، فعلى القول بأنّها من الفقه -للبحث فيها عن حكم نفس العمل، و عدم إضرار توقّفها على الفحص الذي هو شأن المجتهد، ككون التطبيق في قاعدة «ما يضمن بصحيحه»، و «كون الشرط المخالف فاسدا» بيد المجتهد، كما يرشد إليه اتّحاد البحث موضوعا و محمولا و دليلا في الشبهة الحكميّة و الموضوعيّة، مع مسلّمية أنّ الجارية من الأصول في الشبهات الموضوعيّة من الفقه، كسائر مسائله العامّة؛ فيمكن أن لا يكون انحصار التطبيق للكبرى على الصغرى بالمجتهد، مانعا عن الاندراج في الفقه، كما يقتضيه إطلاق تعريفه، و ما ذكر في موضوعه، كما في سائر المسائل العامّة الفقهيّة المحتاج في تطبيقها إلى الاجتهاد من جهة الفحص عن الحجّة، و من‏ جهة الفحص عن وجود المعارض، و تقدّمه و عدمه؛ ففي هذه المسائل يجتمع جهتا الأصوليّة و الفقهيّة- فلا حاجة إلى تعميم الحكم للظاهري، و إلّا احتيج إليه.»[1]

بحث امروز را «(تفصيل في الأصول العمليّة)» عنوان زدند، آیا این عنوان خوب است؟ آیا منظور تفصیل در اصول عملیه است یا نه، مقصود اصلی تعمیم تعریف به حکم ظاهری است؟ حکمی که در تعریف اصول استفاده شده است که «هُوَ التَّمَكُّنُ مِن استِنبَاطِ الحُكم الشَّرعِيّ»، این «الحُكم الشَّرعِيّ» یعنی اعم از حکم ظاهری -به معنای دلیل فقاهتی- و واقعی، یا نه؟

خب ظاهراً این «و أمّا الأصول العمليّة …» با توجه به نتیجه‌‌ای که می‌‌گیرند «فلا حاجة إلى تعميم الحكم للظاهري»، نمی‌‌خواهند در اصول عملیه تفصیلی بدهند، می‌‌خواهند ببینند آیا تعریف، واقعاً نیاز به تفصیل حکم و تعمیم حکم به ظاهری و واقعی دارد یا ندارد؟ و لذا شاید اگر عنوان را عوض کنیم بدتر نباشد؛ بگوییم مثلاً «هَل یُحتَاجُ إِلَی تَعمِیمِ الحُکم فِی التَعرِیف للحُکمِ الظَاهِری؟»، مثلاً این‌‌طور چیزی یا عبارت را … «هَل یُحتَاجُ فِی التَعرِیف إِلَی تَعمِیمِ الحُکم للظَاهِری؟». این منظور است که آیا باید بگوییم «هُوَ القَوَاعِدُ المُمَهّدَة لِاِستِنبَاطِ الحُكمِ الشَّرعِيُّ»، این حکم یعنی «سَوَاءٌ كَانَ ظَاهِرِيّاً أَم وَاقِعِيّاً»، آیا این نیاز است یا نیست؟ شاید این عنوان به مقصود ایشان انسب باشد.

اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه؛‌‌ بحث فقهی یا اصولی؟

خب، می فرمایند «و أمّا الأصول العمليّة الجارية في الشبهات الحكميّة، فعلى القول بأنّها من الفقه -للبحث …»، «-للبحث …» یک پاراگراف -پاراگراف که نیست یک پرانتز است-، یک پرانتز طولانی تا آن طرف صفحه داریم.  «و أمّا الأصول العمليّة الجارية في الشبهات الحكميّة، فعلى القول بأنّها من الفقه» با یک واسطه مفصلی، آنطرف صفحه یک کلمه می‌‌گویند «فلا حاجة إلى تعميم الحكم للظاهري». فقط این بین چیست؟ توضیح این است که چطوری از فقه است، بیان و تقویت این است که اصول عملیه در شبهات حکمیه از فقه است، نه از اصول.

خوب آن چیزی که مربوط به «مَا نَحْنُ فِیه» می‌‌شود همان یک کلمه است، که خلاصه اگر اصول عملیه در شبهات حکمیه از فقه است، اصلاً از اصول خارج است، «طرداً لِلبَاب» این‌‌ها اتفاقاً ذکر شده است. خب پس خود اصول «هُوَ العِلْم بالقَوَاعِدِ الْمُمَهّدَة لِاِسْتِنبَاطِ الحُکمِ الشَّرعِی» یعنی حکم واقعی، منظور از حکم واقعی هم یعنی آن که مفاد دلیل اجتهادی است، مفاد اماره است، نه حکم ظاهری که مفاد دلیل فقاهتی است، مفاد اصل عملی است و فقط ما را از تحیّر بیرون برده است. این حاصل فرمایش ایشان است. اگر هم اصول عملیه در شبهات حکمیه جزء فقه نیست، آن وقت می‌‌گوییم نه، حکم دوتا است، هم حکم ظاهری و هم حکم واقعی، که در تعریف اصول این تعمیم را می‌‌بینیم.

حالا توضیح اینکه اصول عملیه در شبهات حکمیه جزء فقه است یا نیست. این بحث قشنگی است و حاج آقا هم به بعضی مسائل اشاره دارند که شاید مثلاً به فرمایش مرحوم شیخ در رسائل نظر دارند؛ اول حرف شیخ را می‌‌گویند، بعد شیخ خودشان اشکال کردند، به جواب اشکال شیخ اشاره می‌‌کنند که نه، می‌‌شود از همان اشکال خود شیخ هم جواب داد و سر رساند که اصول عملیه در شبهات حکمیه جزء فقه است.

کلام شیخ در رسائل در مورد فقهی یا اصولی بودن استصحاب

مرحوم شیخ در اول رسائل، در آن مقدمات راجع به رسائل، تعریف استصحاب را که فرمودند، همان اول کار فرمودند «بقي الكلام في امور: الأوّل‏ … الثاني‏ … الثالث‏ …»[2]؛ این «الثالث» بحث پر بار و خوبی دارد، با سید بحرالعلوم هم بحثی دارند، چند جلسه پیش اشاره عرض کردم.

حکم عقلی بودن استصحاب؛ ملازم مسئله اصولی

در مقدمه «الثالث» فرمودند «أنّ مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الأحكام العقليّة …»[3]؛ فرمودند اصل خود استصحاب، یا می‌‌گوییم از احکام عقلی است، جزء امارات است، از باب ظن حجت است، این معلوم است جزء مسائل اصول است. قیاس چطوری موجب ظن است؟ بحث می‌‌کنیم ببینیم حجت است یا نیست. خبر واحد چطور موجب ظن است؟ بحث می‌‌کنیم حجت است یا نیست. شهرت فتواییه چطور می‌‌گوییم موجب ظن است، اماره است؟ بحث هم می‌‌کنیم حجت است یا نیست. همین‌‌طور استصحاب، کنار آن‌‌هاست؛ استصحاب هم «دَلِیلٌ مُوْجِبٌ لِلظن» بحث می‌‌کنیم این دلیل موجب ظن، حجت است یا نیست.

این قسمت اول فرمایش شیخ «على القول بكونه من الأحكام العقليّة مسئلة أصولیة» تمام شد؛ من که می‌‌گویم تمام شد فهرست‌‌وار می‌‌گویم، حدود یک صفحه -بیشتر- از رسائل‌‌های قدیم، دنباله این بحث است، من فقط رئوس مطالب شیخ را می‌‌گویم که هم طول نکشد و هم اینکه ذهن شریفتان مستحضر باشد که حاج آقا به چه چیزی اشاره می‌‌کنند.

خب فرمودند اگر بگوییم استصحاب از باب حکم عقلی و از باب اماره بودن و از باب ظن، حجت است، بحث استصحاب مسئله اصولی است. اما اگر بگوییم استصحاب اصل عملی است، محرِز نیست، اماره نیست، از باب ظن، از باب اصل عقلی حجت نیست.

اصل عملی بودن استصحاب؛  مساله فقهی یا اصولی؟

وجه مسئله فقهی بودن استصحاب؛ قاعده مستفاده از سنت

«و أمّا على القول بكونه من الاصول العمليّة، ففي كونه من المسائل الاصوليّة غموض‏»[4] صاف نیست که مسئله اصولی باشد. چرا؟ «من حيث إنّ الاستصحاب حينئذ قاعدة مستفادة من السنّة» اصل عملی است که شارع به ما فرموده وقتی متحیر هستید این کار را بکنید. این قاعده فقهی است، قاعده‌‌ای است که از سنت مستفاد است، و حال آنکه قاعده اصولی آن است که ما را در استفاده از یک حکمی از سنت کمک می‌‌کند، نه اینکه خودش مستقیماً یک چیزی مستظهَر از سنت باشد؛ آن چیزی که مستظهر از سنت است که فقه است.

«و ليس التكلّم فيه تكلّما في أحوال السنّة» احوال سنت یعنی اعراض ذاتیه -به اصطلاح خودمان- که راجع به یک روایتِ سنت است و کتاب است و اجماع است، بحث کنیم، اما این خودش احوال سنت نیست بلکه مفاد خود یک سنت است: «لَا تَنْقُض الیَقینَ بالشّک». «و المسألة الاصوليّة هي التي بمعونتها يستنبط هذه القاعدة» این قاعده از سنت استفاده شده است. هر قاعده‌‌ای که به کمک او این قاعده را از سنت استفاده می‌‌کنیم، آن اصولی می‌‌شود، اما خود این استصحابی که از سنت استفاده شده است، فقه می‌‌شود، حکم می‌‌شود؛ حکم مستفاد از سنت، دیگر اصول نیست، اصول ضوابط استنباط است، نه احکام مستفاد از خود سنت؛ این «غموض» را دارند توضیح می‌‌دهند.

بعد فرمودند «نعم …»؛ حالا من بینش را می‌‌اندازم، توضیحات را قرار شد بندازم که سریع تر برویم. «نعم، تندرج تحت هذه القاعدة مسألة اصوليّة يجري فيها الاستصحاب‏»، استصحاب یک حکم فقهی است، خودش مسئله فقهی است، یک مسئله اصولی می‌‌تواند مصداق او باشد. مثلاً مثالی که زدند استصحاب حجیة العام مخصص است؛ عامی تخصیص خورده است، شک می‌‌کنیم حجیت آن باقی است یا نیست، استصحاب می‌‌کنیم. خب یک مسئله اصولی مصداق استصحاب شده است، یعنی استصحاب در او جاری شده است؛ از باب استصحاب، مسئله اصولی را حل کردیم. خب این مصداق است، دلالت ندارد که خود استصحاب مسئله اصولی باشد. خود مسئله اصولی نفس استصحاب نیست، پس خود استصحاب، فقه است. این تا اینجا.

«نعم، يشكل‏ …»[5]؛ اینجاست که حاج آقا اشاره می‌‌کنند. مرحوم شیخ اول چه کار کردند؟ قبول نکردند مسئله اصولی باشد، فرمودند اگر استصحاب اماره است مسئله اصولی است، گیر نداریم، مثل قیاس و شهرت و این ها، اما اگر استصحاب اصل است، «غموض‏»؛ «غموض‏» هم این بود که «قاعدة مستفادة من السنّة»، نه «قاعدةٌ» که معاونت کند «تَعُوننا» در استنباط؛ خودش مستفاد از سنت است، نه معاون استنباط ما باشد. این را اول شیخ فرمودند. بنابراین استصحاب خودش حکم شرعی است، یعنی چه حکم شرعی است؟ یعنی یک چیزی است که یک روایت فرموده «لَا تَنْقُض الیَقینَ بالشّک»، ما از سنت یک حکم شرعی را استفاده کردیم. وقتی حکم شرعی را استفاده کردیم خودش «حُکمٌ شَرعِیٌ»، «حُکمٌ شَرعِیٌ» فقه می‌‌شود؛ تمام شد.

خب، حالا ببینید حاج آقا به این قسمت اول فرمایش شیخ اشاره می‌‌کنند؛ «و أمّا الأصول العمليّة الجارية في الشبهات الحكميّة» جاری در شبهات موضوعیه را الان گذاشتم چون بحث ما می‌‌رسد، تفصیلش نمی‌‌دهند مال این است که مرحوم شیخ تفصیل می‌‌دهند من هم بر وفق فرمایش ایشان توضیح می‌‌دهم. جلو بیافتیم بهتر است.

تفاوت قاعده فقهی و مسئله اصولی و تطبیق آن بر استصحاب

«و أمّا الأصول العمليّة الجارية في الشبهات الحكميّة، فعلى القول بأنّها من الفقه» یعنی همان را که مرحوم شیخ اول تأیید کردند، گفتند «غموض‏» است که مسئله اصولی باشد، در آن طرف مقابل استدلال کردند که «قاعدة مستفادة من السنّة» و توضیح می‌‌دهند. «… من الفقه» چرا؟ «-للبحث فيها عن حكم نفس العمل،» چون در اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه، آن چیزی که در آن است از حکم نفس عمل بحث می‌‌شود؛ نقض نکن این کار را، بگو نجس است، بگو کر است، آن کارهایی است که مربوط به مکلف می‌‌شود و به او امر می‌‌کند که این کار را بکن. خب اینجا خود عمل دارد حکم را بیان می‌‌کند، و حال آن‌‌که قاعده اصولی چه بود؟ خودش حکم را بیان نمی‌‌کرد، نحوه استنباط حکم را توضیح می‌‌داد، در استنباط حکم کمک می‌‌کرد، نه اینکه مفاد خودش مفاد حکم شرعی باشد. «-للبحث فيها» اگر هم اصولیین از اصول عملیه بحثی مطرح کردند «عن حكم نفس العمل»، می‌‌گویند حالا باید چه کار کنی؟ وضو بگیری یا نگیری؟ حکم وضعی که قبلاً بود هست یا نیست؟ و امثال این ها؛ «عن حكم نفس العمل».

شاگرد: چیزی که دارد از نفس عمل در آن بحث می‌‌شود مصداق استصحاب است، یعنی در واقع ما استصحاب در شبهات حکمیه را به سر رساندیم، بعد می‌‌آییم در فقه مثلاً در مسائل وضو، شک در وضو داریم، اینجا می‌‌خواهیم حکم نفس عمل را در بیاوریم، به همین اصل استصحاب مراجعه می‌‌کنیم و این را درمی‌‌آوریم. بنا به تعریف خود ایشان این جزء مسائل اصولیه شد.

استاد: نه، همین حرف را مرحوم سید می‌‌زنند، شبیه به همین را مرحوم سید بحرالعلوم دارند، حرف خوبی هم است.

شیخ از همین حرف این‌‌طوری جواب می‌‌دهند، می‌‌فرمایند «و قد جعل بعض السادة الفحول‏ …»[6]؛ پایین‌‌تر رفتم چون که شما فرمودید؛ برمی‌‌گردیم. «أقول: …»[7]؛ چون سید فرمودند استصحاب جزئی داریم، دلیل استصحاب جزئی دلیل بر استصحاب کلی است. «أقول: معنى الاستصحاب الجزئيّ في المورد الخاصّ -كاستصحاب نجاسة الماء المتغيّر- ليس إلّا الحكم بثبوت النجاسة» پس مفاد استصحاب، چیزی جز حکم نشد، یعنی شما وقتی «مَاءٌ تَغَیَّرَ ثُمَّ زَالَ تَغَیُّرُهُ مِن قِبَل نَفْسِه» شبهه حکمیه بود، می‌‌خواهید در این شبهه حکمیه نجاست ماء متغیر را استصحاب کنید. اینجا این استصحاب چیست؟ در مورد جزئی «ليس إلّا الحكم» پس خودش نفس حکم است، «معنى الاستصحاب الجزئيّ ». «و هل هذا إلّا نفس الحكم الشرعي؟! و هل الدليل عليه إلّا قولهم عليهم السّلام: «لا تنقض اليقين بالشكّ»؟!» یعنی «لا تنقض» واسطه نداشت، الان این آب متغیر به نجاست «زَالَ تَغَیُّرُهُ مِن قِبَل نَفْسِه» در بقاء نجاست آن شک داریم، خب دقیقاً دلیل بر نفس همین که بگو نجس است این است که بگو «لَا تَنْقُض الیَقینَ بالشّک» مثل این که زراره می‌‌گوید فلان کار را بکن. پس اینجا هم «لَا تَنْقُض» می‌‌گوید الان بگو نجاست باقی است. شبهه حکمیه هم است، باشد. خب پس در شبهه حکمیه «لا تنقض» دقیقاً می‌‌گوید بگو نجاست باقی است؛ این که اصول نشد، این خودش یک دلیل فقهی دال بر حکم فقهی است، مثل قواعد فقهی؛ شیخ این را در جواب سید فرمودند که حالا می‌‌رسیم.

فقط شیخ یک چیزی را قبول کردند -قبل از آن فرمایش که برمی‌‌گردیم-، فرمودند «نعم، يشكل» و جوابی هم به این اشکال ندادند، بلکه یک «ان قلت» و «قلت» هم کردند و تقویتش کردند. حاج آقا اینجا بعد که فرمودند «و عدم إضرار …» اشاره دارند به این اشکالی که شیخ پذیرفتند؛ ایشان می‌‌گویند نه، آن اشکال هم وارد نیست.

اختصاص مسأله اصولی به مجتهد و تطبیق آن بر استصحاب

اشکال چیست؟ «نعم، يشكل كون الاستصحاب من المسائل الفرعيّة: بأنّ إجراءها في موردها -أعني: صورة الشكّ في بقاء الحكم الشرعي السابق، كنجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره- مختصّ بالمجتهد»[8] فرمودند استصحاب دو نوع است، یا در شبهات موضوعیه می‌‌آید، این آب مبتلا به برای مکلف، پاک بود، شک می‌‌کنم نجس شد یا نشد، استصحاب می‌‌کنم؛ این شبهه موضوعیه است. اما شبهات حکمیه که مجتهد باید اجرا کند، حکم کلی است. آبی قطعاً متغیر بود و نجس شده بود، از قِبل خودش زوال تغیر شده است، حالا پاک شده یا نشده است، نجاستش را استصحاب می‌‌کنیم؛ این شبهه حکمیه است، حکم کلی فقهی است و ربطی به شک خود مکلف و مورد خاص ندارد. در این‌‌طور موارد، یعنی استصحابِ جاری در شبهات حکمیه کلیه، مجری آن کیست؟ فقط مجتهد؛ امکان ندارد مقلد بیاید در شبهات حکمیه استصحاب جاری کند.

اشکال شیخ این است؛ می‌‌گویند خصوصیت مسئله اصولی این است که فقط به ید مجتهد است، نیاز به مسئله اصولی فقط برای مجتهد است و کسی غیر مجتهد منتفع نمی‌‌شود. خب، استصحاب جاری در شبهه حکمیه، غیر مجتهد منتفع از آن نیست؛ فقط مختص مجتهد است و این هم رنگ مسئله اصولی است. «يشكل» به اینکه ما می‌‌بینیم … فرمودند «غموض‏»، مال این بود. اول گفتند قاعده مستفاد از سنت که ربطی به استنباط ندارد، خودش دلیل بر حکم است. لذا در دنباله هم جواب از سید بحر العلوم می‌‌دهند. از یک طرف هم می‌‌گویند با اینکه می‌‌بینیم قاعده مستفاد از سنت است، در عین حال استصحاب در شبهات حکمیه فقط شأن مجتهد است که اجرا کند. این اختصاص به مجتهد، از اختصاصیات مسائل علم اصول است؛ که عرض کردم حاج آقا زیاد می‌‌فرمودند علم اصول رساله مجتهدین است. مقلدین رساله دارند و رساله آنها فقه است، مجتهدین هم -یعنی عمل استنباطشان- رساله دارند و رساله آنها علم اصول است؛ استصحاب در شبهه حکمیه در رساله مجتهدین نوشته شده است، نه در فقه کلی برای همه، اعم از مجتهد و مقلد. لذا فرمودند «نعم، يشكل كون الاستصحاب من المسائل الفرعيّة: بأنّ إجراءها … مختصّ بالمجتهد … فهي ممّا يحتاج إليه المجتهد فقط و لا ينفع للمقلّد، و هذا من خواصّ المسألة الاصوليّة».

شاگرد: ادله اجتهادی هم فقط مجتهد …

استاد: خب پس اصولی است، لذا قیاس، شهرت …

شاگرد2: «لَا شَکّ لکَثِیرِ الشّک» یک مستند فقهی است و دلیل فقهی است، اینجا هم مثل همین می‌‌ماند، دلیل فقهی است مثل یک روایت می‌‌ماند.

استاد: استصحاب را جدا کنیم فرمایش شما خوب است؛ استصحاب را حجت بدانیم یا ندانیم؟ یعنی از «لا تنقض» حجیت استصحاب را استفاده کنیم یا نکنیم؟ این به اجتهاد مربوط است، عوام کاری به این‌‌ها ندارند؛ این خودش یک استنباط است، این استفاده حجیت استصحاب از «لا تنقض» است. این «بیَد المجتهد، وَ مَسْئَلَةٌ فِقهِیة»، چرا؟ چون استنباط کار مجتهد است. اصل استنباط را که گیری نداریم اما حالا که استصحاب حجت شد، مجتهد فتوا داد که استصحاب حجت است، حجت است یعنی مستفاد از سنت بود، حالا می‌‌خواهد به کار بگیرد. وقتی می‌‌خواهد به کار بگیرد، … .

در شبهات موضوعیه مجتهد گفت استصحاب حجت است، منِ مکلف چه کار می‌‌کنم؟ تقلید می‌‌کنم و اجرا می‌‌کنم. اما در شبهات حکمیه، این یک مرحله جدیدی است؛ استصحاب حجت بود، در شبهات حکمیه دوباره می‌‌خواهیم همان استصحابی که حجت بود را می‌‌خواهیم در شبهه حکمیه اجرا کنیم؛ اجرایِ الان آن در شبهه حکمیه وظیفه کیست؟ وظیفه مجتهد است. اینجاست که ایشان -مرحوم شیخ- می‌‌گویند اینجای آن اصولی است.

پس آن هم که شما فرمودید سایر ادله اجتهادیه …، بله، دلیل «لا تنقض» دلیل اجتهادی بر حجیت استصحاب بود اما اجرای این استصحابِ حجت، مجدداً در یک شبهه حکمیه جدید که دلیل اجتهادی بر آن قائم نشده است ولی شبهه حکمیه است، این اجرای استصحاب کار کیست؟ کار مجتهد است، پس اینجا رنگ اصولی پیدا می‌‌کند. یعنی اجرای استصحاب در شبهه حکمیه در مجرای خودش، این کار مجتهد است. پس استصحاب، «قاعدة اصولیة»؛ این فرمایش شیخ است.

حالا نظیر فرمایش شما را حاج آقا اشاره می‌‌کنند، حالا می‌‌رسیم. من فعلاً دارم تقریر می‌‌کنم که مقصود شیخ در «نَعَم …» این است.

شاگرد: شک مکلف در تغیر فتوای مجتهد، این حکمیه است یا موضوعیه؟ حکم را می‌‌دانست که مجتهدش گفته حرام است یا …، حالا شک می‌‌کند این فتوا عوض شد یا نه؟

استاد: این شبهه موضوعیه است، بلا ریب؛ چرا موضوعیه است؟

شاگرد: به شک در حکم  برمی‌‌گردد.

استاد: هر شبهه موضوعیه‌‌ای به شک در حکم برمی‌‌گردد.

الان این پاک بود، شک می‌‌کنم که نجس شده است یا نه، یعنی شک دارم الان جایز است که بخورم یا نه؛ به حکم بر می‌‌گردد، هر شبهه موضوعیه‌‌ای شک در حکم هم در آن است اما مسبب است، یعنی شک در حکم مسبب از این است که من شک در یک امر موضوعی … «فِی اَمرٍ مُوضُوعِی» یعنی در امر خارجی شک کردم، در این لیوان من شک دارم. الان هم من به یک امر خارجی شک کردم، امر خارجی یعنی آن که به تشریع الهی نیست، تکوین الهی است. تبدیل فتوای مجتهد تشریع خداست یا تکوین است؟ خب مجتهد در خارج، تکوین است، نظراتش و تبدلش و این‌‌ها، تکوین است، موضوع خارجی است، من در یک کار خارجی شک دارم. مثل اینکه نمی‌‌دانم که این وفات کرده است یا نکرده است، «شُبْهَةٌ مُوضُوعِیَّة». مثل اینکه شک دارم تبدل رای برای او آمده یا نیامده است، این حرف را زده یا نزده است، این نگاه را کرده یا نکرده است، همه این‌‌ها شبه موضوعیه است، بلا ریب، ولو به شک در حکم هم برمی‌‌گردد، خب برگردد، آن مسبب است.

شاگرد: فقط استصحاب که اینطوری نیست، حدیث رفع هم که دلیل نقلی برائت است آنجا هم باید بگوییم که خودمان از «رُفع مَا لَا یَعْلَمُون» درآوردیم، این مستفاد حدیث است، پس همان حرف ها، مگر اینکه …

استاد: این حرف هم نظیر باز فرمایشِ …، صبر کنید الان سید همین حرف‌‌ها را … . من همان وقت هم که رسائل مباحثه می‌‌کردیم از خیلی قبل همین‌‌جا نوشتم. حرف سید به نظرم خوب می‌‌آمد، تقویت هم کردیم که جواب فرمایش شیخ داده شود، حالا من فعلاً می‌‌خواهم ذهنتان به بحث آشنا شود، بعداً هم حرف سید را عرض کنم، بعد ببنیم که شیخ چه ایرادی به حرف ایشان دارند و چطور می‌‌توانیم از سید دفاع کنیم؛ این بحث خیلی قشنگی است و فواید زیادی هم جاهای دیگر دارد. شیخ تعبیر کردند «و قد جعل بعض السادة الفحول‏ …»[9] در تعلیقه این کتاب هم دارد «بحرالعلوم فی فوائده»، رضوان الله علیهما.

اشکال و جوابی در مورد اختصاص استصحاب حکمیه به مجتهد

خب، یک «ان قلت» و «قلت» هم شیخ باز دارند که من قبلی‌‌هایش را می‌‌اندازم؛ «فإن قلت: إنّ اختصاص هذه المسألة بالمجتهد؛ لأجل أنّ موضوعها- و هو الشكّ في الحكم الشرعيّ و عدم قيام الدليل الاجتهادي عليه- لا يتشخّص إلّا للمجتهد، و إلّا فمضمونه و هو: العمل على طبق الحالة السابقة و ترتيب آثارها، مشترك بين المجتهد و المقلّد.»[10] این «ان قلت» سنگین خیلی خوبی است، خیلی این «ان قلت» جانانه است.‌‌ می‌‌گویند شما می‌‌گویید استصحاب در شبهه حکمیه مال مجتهد است؛ می‌‌گویند استصحاب که مال مجتهد نیست، الان چون استصحاب در مجرای آن شبهه حکمیه است و این شبهه حکمیه فقط شک و شاک آن مجتهد است، مکلف که ربطی به فتوا ندارد، مکلف فقط عمل می‌‌کند، چون شاک آن مجتهد است خب استصحابی هم که برای اوست …، شاک مجتهد است و استصحاب آن هم برای اوست. پس اختصاص به مجتهد، نه از باب اینکه چون مجتهد است -به خاطر استنباط-، چون الان شاک اوست؛ استصحاب فرموده ایها الشاک، خب شاک همان شاک در بقای حکم است، شبهه حکمیه است و شاک هم مجتهد است، یعنی «یا ایها المجتهد الشاک» که در شبهه حکمیه … . این که نشد، این‌‌طور که شما می‌‌گویید اصولی نمی‌‌شود. این خیلی زیباست، این «ان قلت» سنگین است.

جوابی که شیخ می‌‌دهند فضا را در دید ما باز می‌‌کند، این حرف را رد نمی‌‌کند، جواب خیلی جالب‌‌تر است. می‌‌فرمایند «قلت: جميع المسائل الاصوليّة كذلك‏» خب اگر شما این حرف را می‌‌زنید، همه مسائل اصولی این‌‌طوری است، یعنی همه مسائل اصولی، احکام مشترک بین مجتهد و غیر مجتهد است، وقتی که یک چیزی شد که موردیاً مربوط به عمل استنباط شد، خب آن قاعده کلی که مال همه است برای مجتهد هم حرف می‌‌زند. کلاً‌‌ ظهور امر در صیغه، برای همه است. خب وقتی که مستظهِر در یک کلام و شاک در مراد متکلم، مستنبِط و مجتهد شد، آن قاعده ظهور صیغه امر در وجوب، در اینجا به او کمک می‌‌کند؛ «قلت: جميع المسائل الاصوليّة كذلك‏» چرا؟‌‌ «لأنّ وجوب العمل بخبر الواحد و ترتيب آثار الصدق عليه ليس مختصّا بالمجتهد» وقتی می‌‌گویند عادل را تصدیق کن یعنی شما اگر خبر عادل آمد یک چیزی گفت قبول کن ولو در موضوعات، ربطی ندارد به اینکه حتماً باید حکم شرعی باشد. بله، وقتی در حکم شرعی شد شاک آن، مخبَر له آن، «مَن اُخبِر» آن، مجتهد می‌‌شود. این‌‌ها فرمایش شیخ است که «قلت: جميع المسائل الاصوليّة كذلك‏» باز چند سطر توضیح می‌‌دهند.

آخر کار فرمودند «هَذَا»، یعنی مطلب تمام شد؛ ایشان چه کار کردند؟ فرمودند اگر استصحاب جزء امارات است، مسئله اصولی است. اگر استصحاب، اصل عملی است، قاعده مستفاد است، «فیه غموض» یعنی هم وجهی برای فقهی بودن آن گفتند، که گفتند «مُستَفَادَةٌ مِنَ السُنَّة»، هم وجهی برای اصولی بودن آن گفتند، که گفتند «مُخْتَصٌ بِالْمُجْتَهِد»؛ این فرمایش شیخ، «هذا» تمام شد.

کلام سید بحر العلوم در  مسأله اصولی بودن استصحاب

استصحاب دلیل برحکم و «لاتنقض» دلیل استصحاب

بعد سر حرف سید می‌‌روند؛ حالا سید چه گفتند؟ سید فرمودند «و قد جعل بعض السادة الفحول الاستصحاب دليلا على الحكم في مورده‏» این بحث‌‌هایی که الان شد، «و جعل قولهم عليهم السّلام: «لا تنقض اليقين بالشكّ» دليلا على الدليل‏». سید گفتند ما اینجا دو چیز داریم، اگر می‌‌گویید این آب «زال تَغَیُّرُهُ مِن قِبَلِ نَفْسِه» و شک داریم، دلیل بر نجاست و بقاء نجاست این آب چیست؟ استصحاب است. الان دلیل این است، مثل قیاس. خب، خود این دلیل یک دلیلی دارد، دلیلش «لَا تَنْقُض» است. پس استصحاب قاعده اصولی است ولو دلیلش یک چیز دیگری باشد. حالا فرمایش سید را باید بیشتر کار کنیم که منظورشان جا بگیرد.

خب «-نظير آية النبأ بالنسبة إلى خبر الواحد-» همه قبول دارید که خبر واحد حجت است یا نیست؟ همه می‌‌گوییم حجت است. حجیت خبر واحد مسئله اصولی است یا نیست؟ هست. خب دلیل دارد، «حجیة خبر الواحد، قَاعِدَةٌ اُصُولِیة»، پس خبر واحد دلیل است، «ما الدّلِیل علَی هَذَا الدّلِیل؟»، «آیَة النبأ: إِنْ جَاءَکُم فَاسِقٌ بِنبأ فَتَبَیّنوا». سید هم فرمودند «ما الدلیل» بر بقاء نجاست آبی که «زال تغیره»؟ «الاستصحاب». «ما الدّلِیل علی هَذَا الدّلِیل؟»، «لَا تَنْقُض الیَقِین بِالشّک». این حرف سید بود که به این نحو بیان کردند.

خب بعد فرمودند «حيث قال: إنّ استصحاب الحكم المخالف للأصل في شي‏ء، دليل شرعيّ رافع لحكم الأصل، و مخصّص لعمومات الحلّ -إلى أن قال في آخر كلام له سيأتي نقله-: و ليس …» بزنگاه، همین یک سطر است «و ليس عموم قولهم عليهم السّلام: «لا تنقض اليقين بالشكّ» بالقياس إلى أفراد الاستصحاب و جزئيّاته‏» افراد، چه کسانی هستند؟ بعضی از آنها شبهات حکمیه هستند که کار مجتهد است، بعضی هم شبهات موضوعیه هستند که کار مقلد است. «و ليس عموم قولهم عليهم السّلام: «لا تنقض اليقين بالشكّ» بالقياس إلى أفراد الاستصحاب و جزئيّاته، إلّا كعموم آية النبأ بالقياس إلى آحاد الأخبار المعتبرة» پس آحاد اخبار معتبره، روایت زراره است و محمد مسلم است، دلیل بر آن‌‌ها هم عمومِ «صدّق العادل» است، آیه نبأ است. این فرمایش سید در اینکه استصحاب می‌‌شود «قَاعِدَةٌ اُصُولِیَة نَبحَثُ فِی الْاُصُول عن دَلِیلِیّته»، ولو آن دلیلش باشد. خب این تمام شد «انتهی».

نقد کلام سید توسط شیخ اعظم

«أقول: …» [11]؛ مرحوم سید چه گفتند؟ گفتند «لَا تَنْقُض» دلیل بر استصحاب می‌‌شود و استصحاب در موارد جزئی، دلیل کلی آن «لَا تَنْقُض» می‌‌شود. مثل اینکه آیه نبأ برای خصوص روایات، جدا جدا دلیل می‌‌شود. ایشان[12] می‌‌فرمایند «أقول: معنى الاستصحاب الجزئيّ في المورد الخاص‏» شما -جناب سید- گفتید این استصحاب در جزئیاتش وارد می‌‌شود، استصحاب جزئی چیست؟ «أقول: معنى الاستصحاب الجزئيّ في المورد الخاصّ -كاستصحاب نجاسة الماء المتغيّر-» در شبهه حکمیه «ليس إلّا الحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء النجس سابقا» غیر از این است؟ چیز دیگری که نیست؛ استصحاب جزئی یعنی حکم به نجاست کنیم. وقتی حکم به نجاست می‌‌کنید که فقه شد، دلیلش هم «لَا تَنْقُض» شد. یعنی همین چیزی که ایشان[13] فرمودند «للبحث فيها عن حكم نفس العمل» یعنی مفاد، حکم است، حکم شرعی است؛ «لَا تَنْقُض» دلیل بر حکم شده است، اما آیه نبأ دلیل بر اِخبار یک روایت شده است، این که حکم نیست.

شاگرد: اینجا «عملیة الاستنباط» بعد از این هم ادامه دارد اما آنجا …

استاد: بله، آیه نبأ می‌‌گوید این روایت خوب است، یعنی روایت درست شد؛ خب روایت که حکم نیست، باید برویم و استنباط کنیم. اما اینجا تمام شد، «لَا تَنْقُض» می‌‌گوید بگو نجس است، این دیگر واسطه نمی‌‌خورد. یعنی خود «لَا تَنْقُض» در شبهه حکمیه، مستقیماً حکم نجاست آب را تمام کرد، واسطه نخورد که بگوییم «دلیل الدلیل». دلیل چیست؟ «لَا تَنْقُض»؛ سید گفتند این دلیل است بر استصحاب، استصحاب هم دلیل است بر بقاء نجاست. شیخ می‌‌گویند این‌‌طوری نیست؛ بقاء نجاست حکم است، دلیلش «لَا تَنْقُض» است. واسطه خورد؟ نه. این فرمایش شیخ است.

«أقول: معنى الاستصحاب الجزئيّ في المورد الخاصّ -كاستصحاب نجاسة الماء المتغيّر- ليس إلّا الحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء النجس سابقا، و هل هذا إلّا نفس الحكم الشرعي؟!» این خود حکم است، «و هل الدليل عليه إلّا قولهم عليهم السّلام: «لا تنقض اليقين بالشكّ»؟!» پس یک دلیل است و یک مدلول، نه مثل آیه نبأ که «دَلِیلٌ عَلَی الدَلِیل، وَ الدَلِیلُ دلیلٌ عَلَی بَقَاءِ النِّجَاسَة». این فرمایش شیخ است.

شاگرد: این فرمایش شیخ، انکار قاعده بودن استصحاب است.

استاد: بله، من هم اینجا یادداشت دارم که مثل اینکه زود دارند مطلب را تمام می‌‌کنند که همین بلاواسطه و …؛ ما می‌‌خواهیم یک قاعده را مفاد بگیریم. حالا توضیح بیشترش را هم من یادداشت دارم به نحوی که خوب روشن شود.

«و بالجملة: فلا فرق بين الاستصحاب و سائر القواعد المستفادة من العمومات.

هذا كلّه في الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكميّة المثبت للحكم الظاهري الكلّي.

و أمّا الجاري في الشبهة الموضوعيّة -كعدالة زيد و نجاسة ثوبه و فسق عمرو و طهارة بدنه- فلا إشكال في كونه حكما فرعيّا» آن که مال مکلف است، مال خارج است، مال فقه است، و اصلاً ربطی به مستنبط و مجتهد ندارد. باز مرحوم شیخ ادامه می‌‌دهند.

مختار استاد

حالا آن چیزی که بزنگاه عرض من است که شما هم بعداً بروید …، ایشان -سید- فرمودند «و ليس … أفراد الاستصحاب و جزئيّاته، إلّا كعموم آية النبأ بالقياس إلى آحاد الأخبار …» ایشان فرمودند جزئی این است. آیا کلی و جزئی باید منطبق بر هم باشند یا نه؟ کلی و جزئی باید منطبق باشند. خب، کلی چیست؟ «لَا تَنْقُض الیَقیِنَ بِالشّک». شیخ فرمودند «معنى الاستصحاب الجزئيّ» که کلی دارد «في المورد الخاصّ -كاستصحاب نجاسة الماء المتغيّر-» استصحاب نجاست ماء متغیر را جزئی گرفتند. «ليس إلّا الحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء» جزئی این است، کلی بر این جزئی منطبق است. جزئی چیست؟ جزئی «استصحاب نجاسة الماء المتغيّر»، کلی که بر اینجا منطبق است چیست؟ «لا تنقض» که نجاست در آن نیست، کلی باید بر جزئی منطبق باشد. چطور شما «نجاسة الماء المتغيّر» را می‌‌گویید مصداق «لا تنقض» است!‌‌ مصداق «لا تنقض» نیست.

شاگرد: مصداق استصحاب است، استصحاب مصداق آن است و این استصحاب را یک طوری … ایشان فرمودند استصحاب نجاست ماء جزئی است؛ استصحاب را انداختند.

استاد: بله، استصحاب را انداختند. حالا توضیحش؛

اصلاً‌‌ مفاد استصحاب، «حرمة نقض الیقین» است، یعنی آن حکمی که شما از دلیل سنت استفاده کردید، این است که «جایز نیست یقین سابق را نقض کنید». خب پس حکم چیست؟ یعنی آن چیزی که مولا به شما گفت چه حکمی از احکام خمسه بود؟ حرمت بود. شما می‌‌گویید مفاد این کلی، نجاست است؟! نجاست که مفاد حرمت نیست. آنکه شارع به ما فرمود و ما از دلیل استفاده کردیم، «حرمة نقض الیقین» بود؛ تمام شد. همین هم خودش مفاد استصحاب است، استصحاب چیزی نیست جز «ابقاء ما کان». بعداً «ابقاء ما کان» را مجتهد اجرا می‌‌کند، مکلف هم اجرا می‌‌کند. خروجی جدا دارد، یعنی یک جا خروجی «حرمة نقض الیقین» وجوب می‌‌شود، یک‌‌جا خروجی «حرمة نقض الیقین» نجاست می‌‌شود، یکجا کریت می‌‌شود، یکجا طهارت می‌‌شود. همان نجاست خودش استصحاب جزئی است، نجاست که استصحاب نیست، نجاست خروجی اجرای استصحاب است. استصحاب چیست؟‌‌ «حرمة نقض الیقین» که «قاعدة مستفادة …». پس «لا تنقض» دلیل بر دلیل است. دلیل چیست؟ «حرمة نقض». این قاعده خودش فقط حرمت است -بیش از این نیست-، حرمت نقض است. استصحاب‌‌های جزئی در موارد،‌‌ هر کدام یک حکم جدایی است؛ استصحاب بقاء نجاست، … .

لذا من این عبارتی که اینجا دارم -اگر توانسته باشم خلاصه کنم- این است؛ «کَمَا یُقَال: لِمَ حَکَمتَ بالوُجُوب؟ یُجَاب: لِرِوَایَة الزّرَارَة» چرا گفتی این کار واجب است؟ می‌‌گوید به خاطر روایت زراره، «ثم یُقَال» لِمَ عَملتَ بروَایَتِهِ؟» چرا به روایتش عمل کردی؟ «یُجَاب: لِآیَة النَبَأ». عین همین اینجا می‌‌آید؛ «کَذَلِکَ یُقَال: لِمَ حَکمتَ بِثُبُوت النِجَاسَة فِیها لِلشَک؟ یُجَاب: لِکونها مُتَیَقَنَ سَابَقَاً» چون متیقن سابق بود «ثُمَ یُقَال: لِمَ جَعَلْتَ الیَقِینَ السَابِق دَلِیلاً علی ثُبُوتَهَا عِنْدَ الشَک؟ یُجَاب: لِقُوْلِهِم لَا تَنْقُض الْیَقِین». پس خود نجاست «فی حد نفسه» که چیز نیست، چون متیقن سابقاً بوده است باقی می‌‌ماند. می‌‌گوید خب سابقاً باشد چه می‌‌شود؟ می‌‌گوییم خب قاعده است، به ما فرمودند که اگر متیقن سابق بود، آن را ادامه بده.

لذا اینکه شیخ فرمودند «معنى الاستصحاب الجزئيّ  … ليس إلّا الحكم بثبوت»، می‌‌گویند استصحاب یعنی حکم به ثبوت، اینجا باز خودشان بگویند نه، استصحاب جزئی حکم به ثبوت نیست، «مَعنَاهُ اِبقَاءُ هذا المُتَیَقّن سَابِقَاً» استصحاب یعنی این متیقن را باقی بدار. «وَ النّجَاسَةُ هُوَ الْمُستَصحَب» نجاست را باقی بدار. ایشان می‌‌گویند نه، بگو نجس است. نه، استصحاب نه یعنی بگو نجس است، استصحاب یعنی آنچه که سابقاً بود، که نجاست بود، که اینجا طهارت است، آن را باقی بدار. پس معنای استصحاب اصلاً‌‌ حکم به نجاست نیست، معنای استصحاب این است که متیقن را باقی بدار؛ خب متیقن هر چی هست آن را جایگذاری کن.

شاگرد: اسم قاعده گذاشتن بر حرمت نقص یقین، یک طوری است؛ قاعده یعنی اینکه قدغن است، در این حیطه قدغن است، شارع قدغن کرده است. اسم آن را حرمت می‌‌گذاریم، این حرمت سریع در ذهن نقش می‌‌بندد.

استاد: نه، حکم آن را قاعده نگویید. مثلاً‌‌ «حُرمَة اَکلِ مَالِ المُسلِم اِلا بطیب نَفسِه» قبول می‌‌کنید قاعده است یا نیست؟ خب حرمت است، پس چطور قاعده است؟! نکته سر این است که صِرف حرمت یا حلیت که قاعده نمی‌‌آورد، همانطور که شما گفتید. حرمت می‌‌تواند قاعده باشد می تواند نباشد، صحبت سر موضوع آن است. اگر موضوع، یک عنوان متعین است قاعده نیست، «الکَلبُ نَجِس» موضوعِ نجاست، کلب است، یک چیز متعینی است که قاعده است، سگ نجس است. «شرب الخمر حرام» خمر یک چیز متحیزی است. اما یک وقتی یک چیزی، یک عنوانی، موضوع حرمت می‌‌شود که عنوانی است که متعین نیست، یک تعین ماهوی خاص ندارد؛ «المُتَیَقّن»، «حُرمَة نَقض المُتَیَقّن». خب وقتی این‌‌طوری است این قاعده می‌‌شود. درست می‌‌فرمایید، در خود حرمت قاعدیت نخوابیده است اما چون متعلق حرمت «حرمة نقض المتیقن» است از باب اینکه این متیقن عنوان برای چیست؟ هر چیزی، چیزهای متضاد؛ یک بار نجاست است، یک بار طهارت، یک بار کلیت است، یک بار عدم کلیت. پس چون عنوان، «المتیقن» است قاعده می‌‌شود، و دلیل آن هم دلیل شرعی است و هیچ مشکلی هم ندارد که با این بیان، مسئله اصولی باشد.

لذا اگر ملاحظه کنید اینجا هم که فرمودند «ليس إلّا الحكم بثبوت النجاسة» بالای آن نوشتم «لیسَ إِلا الحُکم بِحُرمَة نَقض النّجَاسَة المُتَیَقّنَة سَابِقَاً، وَ ذَلِکَ للُزُوم مطابقة الجُزئی مَعَ الکُلّی» می‌‌گوید جزئی اوست؛ کلی «حُرمَة نَقض المُتَیَقّن» بود، جزئی آن را «الحکم بالنجاسة» می‌‌گویید؟! اینکه جزئی نشد. جزئی آن این است «الحُکمُ بِلُزُوم اِبقَاءِ النِجَاسة»؛ این جزئی و کلی متطابق می‌‌شود.

لذا وقتی که برگردیم می‌‌بینیم حرف سید حرف خوبی بود در آنچه بیان کردند که «دلیل الدلیل دلیل»، و مثل خبر واحد که بیان کردند. خب این حالا مال بحث‌‌های مقدمات و این ها.

البته حاج آقا اینجا انتخاب نظر نکردند، تأیید هم نکردند، فقط می‌‌خواهند یک چیزی علی المبنا بگویند که علی المبنا این‌‌طوری است، آن مبنا را توضیح می‌‌دهد، اما نه اینکه آن مبنا را انتخاب کنند.

اگر کسی بگوید: چرا شما می‌‌گویید که انتخاب مبنا نکردند؟  می گوییم: به خاطر اینکه وقتی خودشان صحبت می‌‌فرمودند، چند بار -دو بار یا سه بار- گفتند که «سَوَاءٌ كَانَ ظَاهِرِياً أَو وَاقِعِياً»، یعنی خودشان وقتی صحبت می‌‌فرمودند آن حکم شرعی که در تعریف علم اصول و غایت آن آمده بود، تعمیم به حکم ظاهری هم دادند. اینجا می‌‌فرمایند اگر جزء فقه باشد «لَا حَاجَةَ»؛ ما روی آن مبنا گفتیم «سَوَاءٌ كَانَ ظَاهِرِياً أَو وَاقِعِياً» که اصول عملیه جزء اصول باشد، اگر جزء فقه باشد «لَا حَاجَةَ». این را  خودشان دارند. لذا است که فقط می‌‌خواهند آن حرف آن طرف را تبیین کنند و توضیح دهند.

«و أمّا الأصول العمليّة الجارية في الشبهات الحكميّة، فعلى القول بأنّها من الفقه» حرف اول «-للبحث فيها عن حكم نفس العمل،» ببنید همین بحثی که ما الان کردیم این‌‌طور نشد؛ در استصحاب، در اصول عملیه بحث از حکم نفس عمل نیست. اگر هم عمل باشد یک عملِ کلیِ معنونی است که خروجی‌‌اش برای مستنبِط تفاوت می‌‌کند. بله، نفس عمل یعنی نفس نقض الیقین، درست است؛ استصحاب، حکمی برای نقض است، نقض جایز است یا جایز نیست. این خود استصحاب است، درست است، اما این «مسئلةٌ اصولیة» و منافاتی ندارد با این که شیخ فرمودند «جميع المسائل الاصوليّة كذلك‏». «حرمة نقض الیقین» مثل «تصدیق الخبر» هم مستنبِط می‌‌تواند آن را به کار بگیرد، هم مکلف. اما «حرمة نفس العمل» به معنای مساله فقهیه است که اصلاً به درد استنباط نخورد، این‌‌طوری نیست. چرا؟ چون خروجی‌‌اش در یک‌‌جایی نفس العمل نیست؛ یک‌‌جا حرمت می‌‌شود، یک‌‌جا نجاست می‌‌شود، طهارت … . پس در استنباط کمک می‌‌کند.

«-للبحث فيها عن حكم نفس العمل، و عدم إضرار …»؛ «عدم اضرار» اشاره به جواب حرف شیخ است که گفتند «نعم، يشكل‏ …»[14] که دیدید که شیخ عدول کردند؛ می‌‌خواهند بگویند نه، مختص مجتهد هم باشد مانعی ندارد.

خب البته این اختصاص به مجتهد را من توضیح دادم اما آن نکته‌‌ای که در حرف شیخ بود -آقا[15] هم یک اشاره‌‌ای داشتند-، و اینکه جواب حاج آقا با آنچه که شیخ گفتند خوب موافق شود و جواب و سؤال هم منطبق شود، نیاز به توضیح بیشتری دارد؛ ان‌‌شاالله اگر زنده بودیم فردا.

و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.

[1] . مباحث الأصول، ج ‏1، ص 28 و  29.

[2] . فرائد الأصول، ج ‏3، ص 13.

[3] . فرائد الأصول، ج ‏3، ص 17.

[4] . فرائد الأصول، ج ‏3، ص 18.

[5] . فرائد الأصول، ج ‏3، ص 18.

[6] . فرائد الأصول، ج ‏3، ص 19.

[7] . فرائد الأصول، ج ‏3، ص 20.

[8] . فرائد الأصول، ج ‏3، ص 18.

[9] . فرائد الأصول، ج ‏3، ص 19.

[10] . فرائد الأصول، ج ‏3، ص 19.

[11] . فرائد الأصول، ج ‏3، ص 20.

[12] . مرحوم شیخ.

[13] . آیت الله بهجت.

[14] . فرائد الأصول، ج ‏3، ص 18.

[15] . یکی از شاگردان.