بسم الله الرحمن الرحیم

جزء مستحبی

شاگرد: … ( سوال شاگرد ضبط نشده است)

استاد: اصل این که در صحیح و اعم و در خصوص صلاه  وضع برای چه چیزی بوده است، بحث خیلی خوبی است. در مباحث الاصول هم حدود ۶٠ صفحه بحث کرده اند که در  بسیاری از صفحات هم بحث در مورد تصویر جامع است.

در مورد تصویر جامع عند الوضع بحث بسیار است. مثلا در مورد کلمه مرحوم مظفر می فرماید «ماترکب من حرفین فصاعدا». از  جاهای جالب اصول این است که در یک بحث، طرفین ادعای  وضوح برای مختار خودشان می کنند. ادعای تبادر می کنند.

صاحب کفایه گفتند: تصور جامع بنا بر صحیح مشکل ندارد بنا بر اعم محال است. مرحوم مظفر درست برعکس گفتند که بنا بر وضع اعم، تصور می‌شود.  ایشان گفتند: تحقیق این است که بنا بر صحیح اصلا تصور جامع نمی شود. در دلیل هم طرفین ادعای تبادر می کنند.

این بحث، از بحث های بسیار جالب برای کسانی است که می خواهند کارهای تحلیل ذهن بکنند یعنی مبادی مباحث را بررسی کنند نه فقط مدلول ها را. یعنی طرفین ادعای تبادر می خواهند بکنند. دروغ هم که نمی خواهند بگویند. همه از محققین هستند و دنبال حق هستند هر دو هم ادعای تبادر می کنند.

حالا؛ اگر چند لفظ کنار هم بگذاریم و مهمل شود آیا کلمه هست یا نیست؟مثل دیز؛ بله حتما لفظِ مستعمل، کلمه است. بنابر این نمی توانیم بگوییم « الکلمه ما ترکب من حرفین فصاعدا» یعنی بگوییم «کل ما رکب من حرفین و لو مهملا»‌کلمه است. پس ببینید صرفا هیئت اجتماعیه نیست.

الان این نکته را می خواهم عرض کنم که ما در نماز، می گفتیم کأنه غیر از‌ آن هیئت، یک چیز دیگری هم محور کار است و نماز آن را می خواهد، مثل کلمه‌ای که برای معنی وضع شده است. صرف ترکیب، مسمی و تسمیه را تصحیح نکرد. لذا ممکن بود که «ماترکب من حرفین فصاعدا» کلمه نباشد.

خب حالا اگر بیاییم و اینطور نگاهی بکنیم که  آن هیئت خاص،  قوام وحدت است و مصحح جامع است( طبق فرمایش شما). حالا نمی دانم این فرمایش بر دو مبنا است یا بر مبنای اعم.

شاگرد: نه ایشان(امام خمینی) نزاع صحیح و اعم را در غیر محل خودش می داند.

استاد: آهان.  یک احتمالی هم اینجا بود که اساسا صحیح و اعمی که می گویند، ‌تقسیم مرحوم میرزای قمی در قوانین اصح باشد. و شروع بهتر بحث نسبت به تقسیم مرحوم شیخ و صاجب کفایه و بعدی ها باشد.

آنها  اینطور تعریف کرده بودند که صحیح جامع الاجزاء  و الشرائط،‌ آخر کار در کفایه گفتند که جزء و شرط فرقی دارد یا ندارد. مرحوم صاحب قوانین در ابتدای بحث می گویند دو جور صحیح داریم؛ یک صحیح نفس الطبیعه به معنای جامع الاجزاء[1]،  و دیگری صحیح خارجیِ ممتثل به و مأموربهی که مسقط امر است  و به معنای جامع الاجزاء و الشرائط است. این طور خیال می کنیم که اگر در ابتداء بحث را این طور شروع کنیم، خیلی فرق می کند و روند بحث فرق می کند و خیلی راحت تر می توانیم بحث را پیش ببریم.

شاگرد: ایشان(امام خمینی) هم در هیئت نوعیه فقط اجزاء را دخیل می دانسته اند.

استاد:  اصلا فطرت بحث، همین است. حالا در خیلی از مواردی که بحث مشکل پیدا می کرد در اجزاء بود ولی در شرائط اصلا مشکلی نبود.

علی ای حال؛ اگر هیئتی داشتیم و اجزاء آن علی البدل است، هیچ کدام مقوم نیست. حالا طبق این تقریر اجزاء مستحبه چه جایگاهی دارد؟

شاگرد: فرمودند طبق این تقریر، باعث تناسبِ اجزاء هیئت نوعیه می شود.

استاد: خودش جزء است یا نیست؟ این بحث خیلی مهمی است.

شاگرد: بله دیگر. دخیل در هیئت نوعیه می شود. مثال به یک خانه می زدند که در فاصله بین طبقات یک چیزهایی است که تناسب بین اجزاء را بیشتر می کند. این هم همین است. چون آن هیئت نوعیه است و لو ما درک نکنیم ولی تناسب بیشتر است. مثلا صلاه اگر با قنوت باشد، تناسب‌ آن بیشتر است. فلذا مثلا افضل می شود. همچنین تعبیری داشتند.

استاد:  تعبیر مرحوم آقای حکیم جزء مکمل است. در خود بحث قنوت  -این هم از جاهای جالب فقه است- خود مرحوم حکیم  می‌فرمایند که جزء مستحبی نداریم. جزء مستحبی معقول نیست. در بحث لاتعاد که می رسند طور دیگر بحث می کنند. در لاتعاد چاره ای نداریم که بگوییم اگر سهوا واجبات غیر رکنی ترک شد نماز صحیح است. خب باید معقول باشد، چطور چیزی را قائل شویم در حالی که معقول نیست؟ آیا این جمله صحیح است؛ مقوم عند التعمد غیرمقوم عند السهو.  شبیه اشکال در جزء مستحب در واجبات نماز عند السهو  برای ایشان پیش می آید. در آنجا چون از نظر دلیل مشکلی نداشتند و اثباتا برای ایشان صاف بوده است. رفتند به این سمت که ثبوت را حل کنند. حل هم همین است که فرمودند صلاه  مراتب دارند. حل خوبی هم هست. همین طور بیان را می توانند برای جزء بفرمایند. یعنی واقعا جزء مستحبی داریم، جزئیت استحبابی داریم.

فقط این نکته می ماند که جاهای درک می کنیم که جزء غیرمقوم است. حالا شما(یکی از شاگردان) می فرمایید که در هیئت اجتماعیه دخیل است ولی ما درک نمی کنیم.

شاگرد: یعنی اینکه چطوری سبب تناسب می شود را درک نمی کنیم.

استاد: آنجا که درک می کنیم چطور؟یک جایی ما جزئیت چیزی را درک می کنیم. آیا می‌شود که واقعا جزء الطبیعه باشد ولی غیر مقوم باشد؟

شاگرد: خب همه اجزاء این خصوصیت را ندارند. در واقع همان کمالی را که از آقای حکیم نقل کردید ایشان(امام خمینی) تحلیل عرفی می کنند. یعنی می گویند آنهایی که جزء حقیقی هستند که در واقع هیئت نوعیه از این اجزاء با عرض عریضش تشکیل می شود.  اگر جزء مستحبی بیاید،‌ دخیل است. اگر هم نیاید که دخیل نیست.  دخیل بودن را در فضای تناسب مطرح کرده اند.

استاد: یعنی در تکوین هم این ممکن است؟

شاگرد:‌ بله در تکوین هم همینطوری است.

استاد: اگر تکوین باشد می توانیم سر در بیاوریم. تعبدی نیست که بگوییم ما نمی دانیم.

شاگرد: بله ایشان اصلا مثال تکوینی می زنند که مثلا در خانه  یه چیزهایی است که تناسب خانه را درست  می کند.

استاد:  اگر در تکوین بیاید آن وقت در تکوین، یک چیزی پیدا می کنیم که جزء است ولی مقوم نیست. وقتی هم هست جزء است. حالا سوال این است که جزء الطبیعه هست یا جزء الفرد است؟

شاگرد: عین همین حرف ها را همین جا می‌زنند. می گویند مثلا در همین خانه، موضوع له آن، آن هیئت نوعیه است که از یک سری اجزاء تشکیل شده است. حالا ممکن است این هیئت نوعیه مثلا با سیمان درست شده است، چوب باشد یا کاهگل باشد. ولی خلاصه یک مقدار از اجزایی که این هیئت نوعیه را تشکیل می دهند. بعد حالا بعضی از این چیزها هست که موجب تناسب می شود که اگر بیاید باعث تناسب آن هیئت نوعیه می‌شود یعنی دخیل در آن معناست. ولی  اگر هم نیاید بالاخره تناسب کمتر است ولی هیئت نوعیه هست.

استاد: مثالی که در مباحثه برای این فرمایش شما بود  بدن انسان بود. خانه یک جور است، بدن انسان طور دیگری است. خانه را ما می خواهیم بسازیم. غرضی داریم و هر طوری هم که بخواهیم می سازیم. آیا در موضوع له خانه، بیت خوابیده است یا نه؟ حیاط خوابیده یا نه؟ دستشویی خوابیده یا نه؟ … این یک سوال است در مورد تحلیل « ترکب من حرفین فصاعدا». اما در بدن انسان چطور؟ ساختن بدن انسان مثل خانه که در اختیار من نیست. موضوع له بدن انسان چیست؟ طبیعی بدن انسان.  حالا ببینیم که فرقش با خانه صرفا صوری است یا نه یک فرق های بیشتری پیدا می کند.

موضوع له طبیعی بدن انسان چیست؟ آیا انگشت شخص، جزء  موضوع له  آن هست یا نیست؟بالاخره جواب چیست؟

شاگرد٢: جزء فرد است اما جزء طبیعت نیست.

استاد: وقتی می گویم بدن، دست نمی خواهد؟ انگشت نمی خواهد؟

شاگرد٢: این هم نباشد بدن هست.

شاگرد: طبق تحلیل ایشان باز فرقی ندارد، ایشان این حرف را نه تنها در صلاه  بلکه به عنوان یک قاعده عقلایی در همه جا مطرح می کنند.

استاد: خب انگشت وقتی هست جزء الطبیعه است. جزء الطبیعه مقوم می شود فصل می شود. اشکال این است که نمی شود چیزی مقوم عند وجوده غیر مقوم عند عدمه باشد. این اشکال را باید حل کنید.

خوب به مثال دقت کنید مراد من، بدن انسان است نه روح انسانی. آیا انگشت جزء طبیعت آن است یا نیست؟ انگشت که موضوع له آن نیست،‌آیا جزء موضوع له هست یا نه؟ خیلی دقیق است. این مثال از آن مثال هایی است که ذهن را می برد و خیلی از فضاهای علمی را باز می کند.

شاگرد٣: جزء طبیعت کامله هست.

استاد: یعنی ما طبیعت ناقصه هم داریم؟ خب پس نطق را هم از انسان بردارید، بگویید حیوان که ماند یک انسان ناطق است.

شاگرد: طبیعه البدن، کامل و ناقص دارد.

استاد:  یعنی در هیئات ترکیبیه و مرکبات، کمال و نقصی داریم. حالا چه عضوی باشند چه ترکیب صناعی یا اعتباری. می شود جزئی داشته باشیم که وقتی هست واقعا جزء طبیعت است. وقتی نیست طبیعت نمی رود. این معقول است. فلذا «مقوم عند وجوده لمرتبه، غیر مقوم عند عدمه لاصل الطبیعه». فلذا جزء مستحبی که عده ای از بزرگان علماء می گویند اصلا معنا ندارد خیلی خوب تصور می شود.

خلاصه نظر میرزای شیرازی در لباس مشکوک؛ ‌اجرای برائت

حالا فرمایش شما هم دنباله همین است که الان هم مطرح است. الان فرمایش شما را کار هم داریم نسبت به ادامه فرمایش مرحوم میرزای بزرگ در رساله لباس المشکوک. که ایشان ابتدا فرمودند ما با انحلال کار را تمام می‎کنیم. در ادامه -به عنوان إن قلت- گفتند که نهی غیری با نفسی فرق می‎کند، در قلتُ فرمودند نه، چرا فرق بکند؟ ما با تحلیل همه این‎ها را سر و سامان می‎دهیم. اگر ذهن شریفتان باشد دیروز به این جا رسید وقتی که ما نهی داریم که نماز در لباس غیرمأکول نخوان یا نماز بخوان و در حالی که لباس غیرمأکول نپوشیدی و لباس غیر مأکول نپوش. این ها را دیروز عرض کردم که لازمه‎اش این است که دیگر برائت جاری نشود. اول عرض کردم، بعد عرض کردم که مرحوم میرزا با این که امر وُحدانی به صلاة را امر انبساطی گرفتند، تحلیل کردند و با تحلیل دوباره فضای برائت باز شد. دیروز آخر مباحثه وقت گذشت و بحث به این جا رسید.

تفاوت انحلال حکم و تحلیل حکم

هنوز نکته‎ای در مانحن فیه مانده و آن این است که انحلال با تحلیل فرق می‎کند، اساسا انحلال حکم با تحلیل حکم دو فضاست. شما اگر بگویید «أکرِم العالم» بعد بگویید به تعداد افراد عالم حکم منحل می‎شود، متعدد می‎شود. «أکرِم هذا العالم» «هذا العالم» به ازای هر فردی ما «أکرم» داریم. اما آن چیزی که ما دیروز مشکل داشتیم انحلال نبود. مشکل ما این بود که می‎گفتیم نهی این که در غیرمأکول نخوان، ارشاد باشد، ارشاد به مانعیت باشد، پس یعنی نمازی که لُبس غیرمأکول در آن مانع است، این نماز را بیاور. وقتی من مشکوک را می‎آورم نمی‎دانم این را آوردم یا نه. میرزا فرمودند که نه، خود این نماز بخوان که یک امر نیست که شما بگویید من آورده‎ام یا نه. خود این امر تحلیل می‎شود، این جا انحلال نیست، تحلیل است یعنی یک بسته‎ای هست که باز می‎شود. تفاوت اصلی کار هم این است.

بنابر این مبنا که مأمور به صلاة را یک امر بسیط گرفتیم، امر «کَبِّر، إقرَأ، أسجد» امر غیری می‎شود. امر غیری که اساسا امتثال استقلالی نداشت. ثواب و عقاب استقلالی هم نداشت. همه برای کل بود.

بیان اجرای برائت در فضای تحلیل حکم

اما وقتی شما تحلیل گرفتید، معنایش این است که وجوب برگشت و نفسی شد، آن نکته تحلیل این است. الان وقتی مولا می‎فرماید «صلّ» وقتی تحلیل به «کَبِّر، إقرَأ، إرکَع» کردید؛ یعنی حالا دیگر «کَبِّر» وجوب نفسی است. اگر شما در اصل وجوب نفسی شک بکنید، برائت جاری می‎کنید.

بین علمای قدیم و جدید مشهور این بوده شما اگر در شرطیت یک چیزی برای صلاة شک بکنید؛ شارع برای ماهیت صلاة، شرطیت امرٌ مّا را قرار داده است یا نه؟ اصل برائت است. این جا نمی‎گفتند اشتغال. شک دارم این اصلا شرطیت برای نماز دارد یا نه؟ برائت جاری می‎کنیم. مشکلی نداریم. این جا جای قاعده اشتغال نیست و این اصلِ عدم شرطیت سببیت دارد و بر قاعده اشتغال وارد است.

خب در چنین فضایی که واجب را تحلیل کردیم، وجوب نفسی شد؛ بزنگاه حرف این است. وقتی وجوب نفسی شد و از غیریت در آمد، در وجوب نفسی شک در اصل تکلیف نفسی است، برائت جاری می‎کنیم. وجوب هم انبساطی است، انبساطی یعنی تحلیلی، نه انحلالی که یعنی به تک تک افراد ما حکم داشته باشیم. بلکه در تحلیل مجموعش یک حکم است.

در «أکرم العالم» من برای زید، برای عمرو دو تا حکم دارم. اما در «صلّ صلاة الظهر» من دو تا حکم ندارم. این جا انحلال مثل آن نداریم. تحلیل داریم یعنی خود این «صلّ» یک وجوب نفسی بسیط نیست بلکه در دلش وجوبات نفسیه است که در این شوونات وجوب نفسی، در هر کدامش شک بکنید، در تکلیف شک کرده اید. نه  اینکه اصل تکلیف، قطعی است که مثلا «صلّ الظهر» باشد و شک در این امر غیری دارم که جزءش است یا نه، که در این فضا، قاعده اشتغال می‎گوید باید بیاوری. نه! وجوب نفسی است و در تکلیف نفسی، می‎توانید برائت جاری کنید.

این حرف دیروزی بود که ایشان فرمودند و مقدمه حل بحث شد. ولی خب ظاهرا تا این اندازه بیان، مانحن فیه را حل نمی‎کند. چرا؟ چون  قبول که امر «صلّ»، وجوب نفسی انبساطی بر اجزاء دارد، چه اجزای داخلیه  که جزء معروف است، چه اجزای خارجیه که همان شرط است. این که می‎گوییم اجزای داخلیه، نمی‎گوییم جزء خارجی بلکه می‎گوییم شروط؛ شروط به نحوی که «تقیّدٌ جزءٌ اما قیدٌ خارج».

نقد جریان اصل برائت به صرف تحلیل

در این طور جایی الان ما وجوب نفسی را آوردیم. اما این جا که با صرف انبساط و وجوب نفسی انبساطی، مجوز برای برائت پیدا نمی‎کنیم. من الان می‎خواهم در این عبا نماز بخوانم، در این عبا شک دارم، مشکوک غیرمأکول هست یا نیست. وجوب نفسی انبساطی بر این که امر یا نهی می‎گوید نپوش، در این جا که با انبساط کار ما حل نمی‎شود، بله پر امر، انبساطاً گرفته در اینکه می‎گوید «لاتصلّ در غیرمأکول»، «لا تلبس غیرمأکول». بسیار خوب!  انبساط تمام شد یعنی «صلّ» منحل شد و یکی از اجزای «صلّ» هم این شد. حالا چون امر نفسی شد پس من در این عبا می‎توانم نماز بخوانم؟ نه! ما هنوز یک گام دیگری نیاز داریم.

اگر بگوییم این امر نفسی انبساطی و نهی نفسی به مانعیت غیرمأکول، شده خب بعد نقل کلام کنید در نفس همین منبسطُ علیه، جزء انبساطی. می‎گوید نخوان، خب اگر این نخوان باز خودش یک امر باشد، باز شما نمی‎توانید بدون این که از ذیل این امر مطمئن نباشید و شانه خالی بکنید. وقتی این عبا را می‎پوشید نمی‎دانید این امر جزء انبساط که امر صلّ بر آن منسبط شده را انجام دادید یا نه.

احتیاج به انحلال برای جریان اصل برائت

پس ما حتما یک چیز دیگری نیاز داریم و آن این است که خود این لا تصلّ باز این جا دیگر انبساط نیست، این جا انحلال است. یعنی ما باز محتاج انحلال هستیم یعنی باید بگوییم لا تصلّ فی غیرالمأکول، لا تلبس غیرالمأکول به تعداد عباهای غیرمأکول، لباس‎های غیرمأکول، هر چه موجودات از غیرمأکول هست منحل می‎شود، «لا تلبس هذا، لا تلبس هذا» این انحلال شد و این دیگر اسمش انبساط نیست.

پس ما با وجوب نفسی انبساطی یک گام برداشتیم، سذاجت و بساطت و وحدت «صلّ» را پایین آوردیم و به بسط آوردیم. اما خب سر و کار ما دوباره باز با همان یک جزء منبسط علیه شده که «لا تصلّ فی غیر المأکول». خب این که یکی است. ما تا در این یکی- به عنوان این که قطعی هم هست چون «صلّ» مسلم است جزء انبساطی آن هم مسلّم است، اشتغال یقینی در آن آمده است- تا من انحلال قائل نشوم، پس عاد الکلام. یعنی شما دوباره باید در شخص این جزء امر نفسی انبساطی که بخشی از آن، انبساط است، تا انحلال را قبول نکنید … و لذا حرف آن چیزی که در مستمسک خواندیم دوباره می‎آید که وقتی می‎گوید «لا تصل فی غیر المأکول» جنس متعلقش است. همین امر انبساطی جنس متعقلش است، وقتی جنس است یعنی کلا نیاورد.

نهی ارشادی به مانعیت؛ نکته عدم کفایت تحلیل

خب با یک نکته اضافه‎ای برگردیم. چرا الان شما  وقتی وجوب انبساطی را باز می کنید  یکی از اجزاء آن را نهی از مانع می دانید؟ اگر ما گفتیم اساسا این نهی‌ای که در تکلیف صلّ هست که باز شده، بخشی از این‎ها نهی ارشادی است که دیروز هم شروع عرض خودم را از این جا قرار دادم. نهی ارشادی یعنی چه؟ یعنی مولا نمی‎گوید نکن من دوست نمی‎دارم. اصلا مقصود او نیست که  این مبغوض من است و من به عنوان تکلیف و نهی تکلیفی … بلکه می‎خواهد بفرماید نماز در این باطل است، کار ندارد بکنید یا نکنید، این نماز، نماز نیست، پوشیدن غیرمأکول در نماز مانعیت دارد. اگر مانعیت دارد، انحلال مانعیت چطور معنا دارد؟ مانعیت برای طبیعت است. طبیعی صلاة نباید غیرمأکول در آن باشد، مانع است، غیرمأکول نمی‎گذارد این نماز بیاید.

شاگرد: یعنی فقط غیری بودن در آن تصویر می‎شود؟ یعنی اصلا نفسی نمی‎تواند باشد؟

استاد: این بیان خوب است؛ یعنی وقتی شما توجه به مفهوم مانعیت می‎کنید، مفهوم مانعیت که تکلیف به ذهنتان نمی‎آورد، اگر هم انبساطی است انبساط به نحو مانعیت است، مانعیت هم برای طبیعت است، کلی است. انحلال در مانعیت مفروض است یا نیست؟ عرضم همین است که در جواب می‎خواهم عرض کنم خود مانعیت هم می‎تواند انبساطی باشد. لذا شما می‎گویید غیری است در این جهت خوب است که یعنی مقصود ابتدایی من را توضیح می‎دهد که یعنی مانعیت تصوری ندارد جز این که غیری باشد. چرا؟ چون می‎خواهد مانعی یک طبیعت درست کند. می‎گوید من بیایم این طبیعت نیست. وقتی من بیایم این طبیعت نیست، چه کار دارد می‎کند؟ دارد این طبیعت را با یک چیزی قرار می‎دهد که وقتی او می‎آید، این نیست. تکوینی است. امر و نهی‌ای نیست که بفرمایید با تکلیف نفسی برائت در آن جاری می‎کنیم.

تفکیک نهی تکلیفی و وضعی

شاگرد: تشبیه مانعیت اعتباری با مانعیت حقیقی نیست که این را دارد ایجاد می‌کند؟!  یعنی شما مانعیت را مثل امور حقیقی گرفتید که مانعش است و بعد می‎فرمایید که این طوری تصویر ندارد. اما این مانعیت، شرطیت این‎ها مجموعه چیزهایی است که ما خودمان از امر و نهی‎ها برداشت کردیم، بعد به امور تکوینی شبیه‌سازی کردیم تا راحت‎تر درباره‎اش صحبت بکنیم و الا حقیقتش این است که این جا نهی دارد وقتی نفسی شده است، مجموعه‎ای از امرها مثلا با یک نهی.

استاد:  نخیر. در همان تکوینیات هم نهی‎ها دو جور است.

شاگرد: بله در تکوینیات هست، در تکوینیات مشکلی نداریم. ما آمدیم شبیه‌سازی کردیم در ماهیت‎های اعتباری؛ الان شما با این بیانی که می‎فرمایید مانع است. آدم از مانع به ذهنش تکوینی می‎آید. بعد می‌گوید اگر مانع باشد هیچ وقت طبیعت محقق نمی شود پس باید کاری بکند که آن مانع نباشد.

استاد: اگر صرفا تکلیف بگیریم لازمه‎اش وضع نیست. یعنی مثلا شارع می‎فرماید نماز بخوان و نگاه به نامحرم هم نکن. شما نمی‎توانید بگویید به صرف این که می‎گوید حرام است نگاه کنید پس اگر کردی، نماز باطل است. اما وقتی ارشاد بگیریم این دیگر کنار رفت. می‎گوید در لباس غیرمأکول نخوان. نخوان نه یعنی من دوست نمی‎دارم، نه! می‎خواهم بگویم آن نمازی که مأمور به است این مانع تحققش است و این خیلی تفاوت است.

وقتی می‎گوید به نامحرم نگاه نکن نمی‎خواهد بگوید تحقق نماز مشروط به این است که این نگاه نباشد. می‎گوید من نگاه کردن را دوست نمی‎دارم اما وقتی می‎گوید نخوان، نه یعنی خواندن مبغوض من است. چطور وقت دیگر می‎تواند بپوشد. خود معصومین لباس‎هایی که وبر در آن‎ها بود می‎پوشیدند اما وقت نماز بیرون می‎آوردند. چه مانعی دارد؟ پوشیدن لباس که حرام نیست، علی الفرض آن هم پاک و مذکی غیر مأکول است یا اگر از میته هم باشد قبلا مساله‎اش را عرض کردم که وبرش پاک است.

الان مولا نمی‎خواهد بگوید در این نماز نخوان یعنی پوشیدنِ این همراه نماز یا بدون همراه نماز، من با این نظر دارم. نه! صرفا ارشاد است. نماز بدونِ این، نماز نیست. الان انحلال کار ما درست می‎کند برای این که برائت جاری کنیم؟

شاگرد: عرضم این است که همین طوری که تصویر می‎فرمایید الان این نگاه به نامحرم را جدا گرفتیم، دیگر جزء نگرفتیم و فرقش این بود…

استاد: اگر تکلیف باشد کلا همین طور است.

شاگرد: ما که الان داریم می‎گوییم این مجموعه‎ای از امرها و نهی‎ها هست که نمی‎گوییم این هیئت ندارد. نمی‎گوییم یک مجموعه‎ای که «کبّر» است، «إقرأ» است و هیچ ربطی به هم ندارند. این نیست، این هیئت را دارد. با همدیگر می‎خواهد صلاة را برساند، این را قبول داریم. منتها اگر تحلیلش کنیم مجموعه‎ای از امرها و نهی‎ها هست.

استاد: الان ما در تلقی رایج وقتی یک اقل و اکثر ارتباطی قائل هستیم. می‎گوییم هر جزء این اقل و اکثر ارتباطی جزء وضعی هستند یعنی اگر نیاوریم باطل است. این طوری می‎گوییم. ولی ثبوتا این طوری نیست. چندین بار دیگر هم بحث شد، بحث پرفایده خوبی هم هست. فوائدی دارد یعنی یک امری، یک واجبی می‎تواند اقل و اکثر ارتباطی باشد اما ارتباطی تکلیفی. مثل جزء مستحبی، جزء مستحبی دقیقا جزء است و در ارتباط با این اقل و اکثر است یعنی قنوت دارد یک اقل و اکثر ارتباطی تشکیل می‎دهد و قنوت واقعا جزءش است اما جزئی مستحب است و تکلیف به آن هم استحباب است، هم جزئیت للصلاة دارد و هم تکلیفش استحبابی است، خب حالا جزء تکلیفی برای نماز ممکن است یا نه؟ فرض بگیرید همین قنوتی که می‎گویید مستحب است بگویید واجب است اما واجب غیروضعی؛ «یحرم علیک أن تترک» قنوت را، قنوت جزءٌ للصلاة، قنوت جزء تکلیفی است؛ ثبوتا معقول است؟

شاگرد: فرمایشتان درست است.

استاد: پس وقتی ارشاد می‎گیریم داریم یک چیز اضافه‎ای از دلیل استفاده می‎کنیم و حالا یا از باب ادعای بحثی یا استظهار واقعی.

شاگرد: این مانعِ صحت صلاة نیست؟

استاد: می‎خواهیم وضعیت را استظهار کنیم.

شاگرد: اگر در مرحله قبل بگوییم و امر و نهی را تصویر بکنیم بعد بگوییم آن نهی با همه چیزش که حتی در آن برائت جاری شد یا نشد، نتیجه‎اش این است که مانع است اما اگر در مرحله قبل بتوانیم این را تصویر کنیم دیگر برائت را جاری می‎کنیم، یعنی در واقع …

استاد: درست است، این که من عرض کردم. شما الان در وقتی که می‎خواهید تصویر صلاة بکنید و موانع … شک می‎کنم امر الف مانع صلاة هست یا نیست؟ بلا ریب برائت جاری می‎کنیم، مشکلی نداریم. اما صحبت سر این است که مانعیت غیرمأکول را قبول داریم، چه برائتی؟! فرض گرفتیم  در امر «صلّ» با دلیل خارجی می‎دانیم غیر ماکول مانعیت دارد، این جا دیگر جای برائت نیست. فقط می‎ماند حالا این عبا غیرمأکول است یا نه.

تفکیک مانعیت معلومه و مانعیت نفس الامری در اجرای برائت

شاگرد: چرا همین جا می‎فرمایید جای برائت نیست؟ چون فرمودید مانع است، باید یقین پیدا کنید مانع نباشد.

استاد: باید یقین پیدا کنید صلاتی که این مانع را داشت، آوردم، وقتی مشکوک را می‎آوریم نمی‎دانیم آن صلاة را آوردم، چون ارشاد این است می‎گوید صلاة با غیرمأکول اصلا نماز نیست، مولا گفته نماز بخوان اشتغال یقینی است من هم با عبای مشکوک خواندم، صلاة را آوردم یا نه؟

شاگرد: نه دیگر! عرض من دقیقا همین جاست که در مرحله قبل، امرهایی که منحل شده و هر کدامش وجوب‎های نفسی پیدا کرده، وجوب‎های نفسی که به هیئت هم ضربه نمی‎زند، نه منحاز و مستقلا مثلِ … اگر وجوب‎های نفسی پیدا کرده معنایش این می‎شود که … اگر توانستیم نهی تنها بگیریم و در آن برائت هم جاری هم کردیم در واقع مانع آن چیزی می‎شود که یقینی است. در واقع وقتی ما برگردیم یک بار دیگر این مجموعه را تحلیل می‎کنیم، مانع همان چیزی است که یقینی است.

استاد: شما رفتید سراغ همان چیزی که از جواهر می خواهم بخوانم. می‎خواهید حرف صاحب حدائق را بزنید. صاحب حدائق مساله را همین طور حل کردند، گفتند وقتی می‎گوییم یک چیزی مانع است دلیل شرعی داریم «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال» یعنی وقتی ما می‎گوییم غیرماکول برای نماز مانعیت دارد یعنی آن چیزی که یقین داری غیر ماکول است مانعیت دارد. همین را می‎خواهید بگویید؟ اگر این است، این حرف ایشان است، در جواهر هم نقل کردند بعدا هم از کاشف الغطاء نقل می‎کنند که جوابش را می‎خوانیم، چون من دیدم چیزهای خوبی دارد نظرتان به آن است ….

صفحه 79 جواهر جلد8 دو سه صفحه خیلی مطالب خوبی در جواهر هست ان شاء الله می‎خوانیم، دو سه صفحه قبل و بعدش هم نگاه بکنید، دو سه صفحه مطالب خوبی ان شاء الله در جواهر می‎خوانیم.

الان اگر می‎خواهید علم را بیاورید  فضای دیگری است. صحبت سر این است که فعلا علی المبنا وقتی شارع فرموده غیرماکول مانعیت برای صلاة دارد. جواب شیخ جعفر کاشف الغطاء به صاحب حدائق این است که وقتی شارع فرموده غیرمأکول مانعیت دارد، نه غیرمأکولی که می‎دانیم مانع دارد، اگر می‎دانی دیگر این نماز، نماز نیست، اگر نمی‎دانی ولو غیرمأکول است نماز هست. ایشان می‎گویند چه کسی گفته عناوین مقید به علم من هستند؟ وقتی می‎گویید غیرمأکول مانع صلاة است یعنی من وقتی می‎دانم مانع است؟ خلاف متفاهم عرف و در کلمات مانعیت است. حالا آن بحثش جای دیگر است ومبنا تغییر می‎کند، فعلا علی المبنا. آن مبنا را می‎خواهید دفاع کنید، ان شاء الله می‎رسیم.

اما اگر علی المبنا گفتیم واقعیت غیرماکول مانع است، این جا چه کار کنیم؟ با صرف امر انبساطی درست کردن که حل نمی‎شود، امر انبساطی یک بخشش امر ارشادی است نه تکلیفی که بگوید من نمی‎خواهم این کار را بکنی، بخشی از این امر انبساطی این است که می‎گوید نکن که نمی‎شود، مانع است. این نهی وقتی ارشادی شد ولو جزء این انبساط قرار بدهیم اما از ارشادیت که بیرون نمی‎رود، مانعیت برای طبیعت و تحقق صلاة به عنوان یک فرد صلاة دارد. این جا می‎خواهیم چه کار کنیم؟

تفصیل در شبهه حکمیه و موضوعیه در فرض وجوب انبساطی

شاگرد: دیروز می‎فرمودید مسببی می‎شود یعنی حتی اگر غیری هم باشد چون شک ما در فراغ از صلاة مسبب از شک در همین امر غیری است، خب وقتی برائت جاری شد  دیگر اشتغال نمی آید.

استاد: در این غیری که نمی‎شود، اگر می‎شد که خیلی خوب بود، سبب می‎شد ولذا عرض کردم اگر شک در مانعیت امری داشته باشید -در شبهه حکمیه آن- برائت جاری می‎کنید و به راحتی وارد بر آن قاعده اشتغال می‎شود. اما این جا شبهه موضوعیه است یعنی در امر انبساطی، اصل این که غیرمأکول مانعیت للصلاة دارد را دیگر شک نداریم که برائت جاری کنیم،  بلکه قاطع هستیم.

شاگرد: نسبت به مانعیت که یقین داریم. منتها نمی‎دانیم الان این مانعیت متوجه من هست یا نیست.

استاد: خب حالا این مرحله بعدی است. یعنی شک ما شبهه موضوعیه است، این عبا مانعیت دارد یا ندارد؟

شاگرد: خب آن تکلیفی که می‎دانیم نباید مانع داشته باشد، باید به فعلیت برسد.

استاد: خب اگر متعلق مانعیت، جنس است، می‎گوید این جنس را نمی‎خواهم، جنس را نمی‎خواهم یعنی مشکوک را نباید بیاوری، چون وقتی مشکوک را می‎آورید احراز نمی‎کنید که جنس نیامد، شاید آمد.

شاگرد: اینجا دیگر باید سراغ انحلال برویم.

استاد: بله الان هم برای همین دارم توضیح می دهم.

احتیاج به بحث انحلال  برای اجرای برائت  در مانعیت در شبهات موضوعیه

ما غیر از وجوب انبساطی که کار را بسیار راحت می‎کند و ذهن را در درک مطلب جلا می‎دهد. در مانحن فیه محتاج انحلال هم هستیم. چرا؟ چون شبهه ما موضوعیه است. اگر انحلال را بپذیریم بگوییم به تعداد عباها و غیرمأکول‎ها امر داریم، بگوییم خب این عبا را جلو بیاور، این که مشکوک است. من نمی‎دانم آن مانعیت دارد.

آن وقت اشکال این بود که در مانعیت ما چطور این انحلال را بپذیریم و حال آن که شبیه امر غیری است. این هم در دنباله آن مانعیت این طوری می‎توانیم بگوییم که؛ چه مانعی دارد که مانعیت به امر ارشادی که انبساطی شد به تعداد متعلق‎های خارجی انحلال پیدا می‎کند. اول بگوییم چه مانعی دارد تا بگوییم اقتضایش چیست؟ ثبوتش، اصلش اشکال دارد یا ندارد؟ هیچ مانعی ندارد یک امر صلاة انبساطی می‎شود، تحلیل می‎شود، یک جزئش این می‎شود که «لاتصل فی غیرالمأکول» اما «لا تصل» ارشادی است. «لا‌تصل» ارشادی و جزئی از این امر انحلالی است.

الان وقتی مانع شد، مانع که شد دیگر نمی‎تواند به تعداد افراد منحل بشود؟ چرا نمی‎تواند؟ یعنی  برای خود حکم وضعی مانعیت به تعداد متعلق‎هایش انحلال صورت می‎گیرد. به عبارت دیگر انحلال فقط در جایی نیست که شما یک حکم تکلیفی داشته باشید. به تعدد موضوع و متعلق المتعلق تکلیف متعدد می‎شود. شما وقتی یک مانعیت وضعیه دارید به تعداد متعلق حکم وضعی، تعدد حکم وضعی دارید.

پس این که ما تعدد حکم را می‎خواهیم، اگر تکلیف است لازمه انحلال تعدد تکلیف است، اگر حکم وضعی است لازمه انحلال تعدد حکم وضعی است پس به تعداد غیرمأکول‎ها ما مانعیت داریم، وقتی این را تصور کردیم که خود مانعیت ولو یک حکم وضعی است اما به تعداد متعلق‎هایش، به مانعیت‎های منفرد در شبهات موضوعیه منحل می‎شود و حالا به راحتی می‎توانیم تصور برائت کنیم. می‎گویید این عبا حکم وضعی مانعیت در او اگر محقق باشد، خب مانعیت تمام است. اگر نباشد نماز درست است. من در چه شک دارم؟ مانعیت این! در مانعیت شک دارم و این می‎آید یعنی مانعیت متیقن نیست که من بگویم اصل المانعیة متیقن و من باید به اشتغال یقین پیدا کنم. چون به تعداد هر غیرمأکول انحلال پیدا کرد، من حکمِ متعدد وضعیِ مانعیت دارم. این نکته اساس حرف است.

تعدد الحکم الوضعی با انحلال تعدد حکم تکلیفی چه فرقی می‎کند؟ تعدد الحکم الوضعی به تعداد این‎ها؛ هر کدام از این احکام وضعیه را می‎دانم، برائت هم معنا ندارد نماز هم باطل است، هر کدام که در اصل این حکم وضعی، اصل حکم مانعیت وضعیه‎اش که منحل شده وقتی شک دارم به راحتی برائت می‎آید.

تفکیک مطلق مکلف و مکلف خاص در انحلال و عدم انحلال حکم و اجرای برائت

شاگرد: انحلال را هم نپذیریم، به جنس خورده باشد باز هم شک در اتساع آن مانعیتی که به جنس خورده، شک در اتساعش داریم برائت جاری می کنیم. یعنی نیاز به این گام ندارد.

استاد:  نه نیاز داریم. آن جا اگر یادتان باشد ایشان فرمودند وقتی هم به جنس خورده به طبیعت بماهی که نخورده، خورده به مجموع افراد، شک می‎کنیم به مجموع افرادی که هزارتا هستند خورده یا هزار و یکی و این عبای من را هم می‎گیرد، برائت می‎گوید نخورده است.

پس آن هم علی ای حال علی المبنا به اصل المانعیت برگشت. خب روی مبنای این که قبول نکنیم به طبیعت خورده. که آن جا هم دو تا بحث شد، یک مبنای دیگری بود که به مجموع افراد به آن معنا، می‎توانست نباشد، علی ای حال؛ طبق فرمایش شما در آن جا برمی‎گردیم که آن جا چه گفتیم.

سه تا قول شد؛ یکی این شد که ایشان فرمودند که به مجموع بخورد، یکی هم این که انحلال باشد، آن یکی چه بود؟

شاگرد: سعی.

استاد: نه، غیر از سعی … چون در افراد تکوینی است سعی معنا ندارد.

شاگرد: به کجا برگشت؟

استاد: در مستمسک آن وجهی که دو تا ان قلت گفت، در وجه اولی که مرحوم آقای حکیم جواب دادند یا فرمودند که عبارت این است.

«قلت: أولا: أنه يمكن الرجوع إلى البراءة فيما لو كان الموضوع ملحوظاً على النحو الثاني أيضاً» که جنس است ولی باز هم به برائت رجوع کنیم. چرا؟ «لأن صرف الوجود الملحوظ موضوعاً للمانعية لما كان يتحد مع تمام الأفراد» در چنین فضایی «فالفرد المشكوك على تقدير فرديته»[2] کذا و کذا. آن وجه سومی است که صحبتش شد. انحلال و حرف آن طرف و این. حالا یادم آمد بعد عرض می‎کنم.

شاگرد: فرمودید مقتضای اطلاق نه صرف است نه طبیعت ساریه.

استاد: بله. من یک چیزی خودم عرض کردم حالا الان در ذهنم حاضر نشد. یعنی وقتی متعلق جنس است کار ندارد به این که همه افراد یا بعض افراد صرف الطبیعه باشد. لازمه طبیعت این نیست که به افراد بیاید. لازمه طبیعت است که تا ما به مکلف و به متعلق نگاه کنیم. الان مطلب یادم آمد. اگر مکلف در شرایط خاصی هست که بدلی می‎شود اما اگر مکلف مطلق است و هیچ قیدی ندارد، این ضابطه‎ای برای این‎ها بود، همین جوری نبود که بگوییم چون جنس است پس بسیط است یا بگوییم چون جنس است پس با همه افراد منطبق است. این هم یک وجهی در آن جا بود. لذا در مانحن فیه برائت جاری می‎شود. چون مانعیت غیر مأکول برای صلاة، مخصوص این مکلف خاص نیست. اصلا با طبیعی صلاة کار داریم. لذا در مانحن فیه چون مکلف خاص نداریم که در شرایطی، حکم خاصی برای او بالفعل شده باشد و آمده باشد، حتما مانعیت متعلق به اجزاء، انحلالی می‎شود یعنی به تک تک موانع ما حکم وضعی داریم.

نکته اجرای برائت؛ انحلال و تعدد حکم

شاگرد: پس بر همه مبانی نتیجه برائت شد.

استاد:بله. الان با این توضیحی که امروز عرض کردم بزنگاه عرض من این شد -به ضمیمه آن چیزی که یادآوری فرمودند- حاصلش این می‎شود که برای جواز اجرای برائت،‌تابع تعدد حکم هستیم. و در این جا -در مانحن فیه- تعدد حکم وضعی داریم و لا مانع منه. هیچ فرقی نمی‎کند. همین طوری که در شبهه حکمیه، وقتی در حکم وضعی شک کنیم و در اصل المانعیة برای طبیعت صلاة برائت جاری می‎کنیم در شبهات موضوعیه هم عند الانحلال ما احکام وضعیه متعدده داریم و در هر کدامش شک بکنیم، استقلالا شک ما در اصل حکم است. نمی‎گوییم شک در تکلیف است، چون احکام وضعیه متعدد شد، شک ما باز در اصل حکم است وقتی شک ما در اصل حکم شد، در احکام متعدده وضعیه، برائت بلا اشکال جاری می‎شود.

شاگرد: الآن شما تصویر ثبوتی فرمودید، اثباتا چه می‌شود؟

استاد: اثباتا همین بود که ایشان فرمودند. اثباتا آن به وجهی که آقای حکیم در اول هم گفتند و یا این چیزی که ایشان اشاره کردند که ما بگوییم اساسا چون مکلف در مانحن فیه مطلق است نه مثلا یک مکلفی که یک کاری را انجام داده، قتل خطئی انجام داده و این‎هایی که مثال‎هایش را عرض کردم. چون مکلف مطلق است، ضابطه در مکلف مطلق انحلال است. هر امری که دارید یا نهی‌ا‌ی که دارید که برای شرطیت یا مانعیت، اگر مکلف مطلق باشد و این امر و نهی ارشاد به شرطیت و مانعیت داشته باشد، ضابطه در آن؛ به تعداد افراد متعلق شرط و مانع شما حکم وضعی دارید، این حکم وضعی متعدد است و لذا در هر کدام شک بکنید برائت می‎آید.

شاگرد: این ضابطه تفصیلی که فرمودید با ارتکاز آن را به دست آوردید،‌یعنی دیدید که نه حرف این طرف درست است نه حرف آن طرف،‌ بعد تحلیل کردید که ببینید نکته اش کدام است سپس این قاعده را بیان کردید.

استاد: نکته‌اش هم این بود مکلف خاص وقتی در یک شرایطی هست، وقتی به او می‎گویید «أکرم العالم» -نه حتی «أکرم عالما»- الان چون او در شرایط فعلیت یک حکم برای اوست این جا ما در مقام حکم واحد هستیم، در مقام حکم واحد بدلی می‎شود…

شاگرد: چون اغلب این طوری است؛ یعنی اگر یک مولایی بخواهد بگوید اگر مثلا ظهار کردی باید عالم  را اکرام کنی.

استاد: من عرض نکردم که با قرینه خلاف نمی‎شود، طبیعی بحث این است؛ یعنی طبیعی مکلف مطلق این است. طبیعی مکلف خاص در شرایط تکلیف خاص این است. و الا در همان طبیعی مکلف خاص درشرایط خاص خلاف این هم می‌شود. مثلا همین قتل خطئی؛ مولا ممکن است بگوید اگر قتل خطئی انجام دادی دیگر تا عمر داری به هر عالمی رسیدی «أکرم العالم». محال که نیست، نمی‎خواهم بگویم محال است. اما طبیعی او وقتی الان قتل خطئی کردی، تصدَّق. تصدّق نه یعنی تا عمر داری هر فقیری دیدی صدقه بده.

شاگرد: طبیعی که می‎فرمایید یک چیزی مثل «لا تکذب» است که گفتند چون استظهار می‎کنند که آن مفسده در همه افراد «لاتکذب» وجود دارد، یک چیزی شبیه لا تکذب وجود دارد. یک چیزی شبیه آن است و الا یک تحلیل نیست. آن تحلیل که می‎فرمودید خیلی خوب بود که وقتی مکلف مطلق باشد می‎گوییم این عالم اقتضای اکرام دارد ولی خب این جا الان تحت یک شرایط خاص مثلا می‎گویید که نوعا این شکلی می‎شود.

استاد: بله. یعنی در شرایط خاص که مکلفی حکمی برایش بالفعل است، این حکم بالفعل با تعدد سازگار نیست. یعنی چند تا حکم برای بالفعل نیست، انشای عمومی هم که برای او نمی‎شود آن شرایط خاص دارد. بله مگر با قرینه خاصه بفهمیم در عالم انشاء حکم کلی شده است. این را عرض می‎کنم از این که حکم بالفعل دو تا نمی‎شود. کسی که قتل خطئی کرده وظیفه‎اش چیست؟ نمی‎خواهیم بگوییم در عالم انشاء داریم بین دو تا طبیعت رابطه برقرار می‎کنیم. الان  برای مکلف خاصی، یک حکم خاص بالفعل شده؛ این حکم بالفعل، متعدد نیست که بخواهد انحلال در آن صورت بگیرد. چون حکم شرایط خاص برای مکلف خاص آن شوبی از وحدت و توحد در آن هست، تناسب حکم و موضوع این است که وقتی یک حکم انجام شد تمام است و به یک فرد اطلاق می‎شود و بدلی می‎شود، دیگر لازم نیست شیوعی باشد، انحلال هم لازمه‎اش نیست.

شاگرد: می‎شود این طور بیان کرد که اگر رابطه میان طبیعت و آن حکم بود، دیگر لازم نبود در واقع  یک مکلف خاص مجبور به این کار بشود بلکه این طبیعت همیشه مستلزم آن حکم بود.  چرا به یک شخص خاص می‎گوییم؟ پس نشان می‎دهد که همیشه سریان ندارد.

استاد: نشان می‎دهد یعنی طبیعت امر. و الا خلاف آن امکان دارد. ما می‎گوییم گاهی اوقات بین دو تا طبیعت بما هما طبیعتان رابطه نیست تا در عالم انشاء لحاظ شود. اما وقتی یک مکلفی یک کاری را انجام داد، در یک شرایطی قرار گرفت، آن وقت است که بین سه تا طبیعت رابطه برقرار می‎شود. مشکلی نداریم و لذا می‎گویم با قرینه می‎شود.

اما روی حساب ظاهر امر که در مکلفی در شرایط خاصی حکم برای او بالفعل شده و لذا زن و مرد که کدام را آوردند مثال زدند؟ آن باز دوباره به جنس برمی‎گردد یعنی همین مکلف شرایط خاص، اگر وقتی نگاهش می‎کنی به تناسب حکم و موضوع ببینید باز شارع بین سه تا طبیعت دارد پیوند برقرار می‎کند، آن باز آن انحلالی است یعنی خود فطرت ذهن می‎فهمد که سه تا طبیعت مرتبط شدند که باز انحلال  می‌شود. اما آن مثالی که من عرض می‎کنم شارع نمی‎خواهد بین سه تا طبیعت رابطه برقرار کند، می‎خواهد بین یک مکلف در شرایط خاص زمانی-فعلی، رابطه برقرار کند با یک عمل دیگری که انجام می‎داد، این چنین مکلفی که عرض می‎کنم، اقتضای چنین حالی، وحدت حکم است. وحدت حکم هم اطلاقش بدلی است، صرف الوجود در آن کافی می‎کند.

شاگرد: وقتی می‌گویید بدلی ظاهراً باز تشبیه شد، بالدقه ظاهراً سعی منظور شما است.

استاد:  نه. در مانحن فیه متعلق خارجی داریم. که غیرمأکول است.

شاگرد: مگر آن لُبس متعلق ما نیست؟ یعنی آن لُبس‎ها مانع نیستند؟

استاد: لُبس هم باز لباس.

شاگرد: فعل مکلف که لباس پوشیدن است منظور ایشان است.

استاد: فعل باز متعلق دارد. جلوتر عرض کردم مثلا اکرام متعلق المتعلق می‎خواهد ولو خودش متعلق است. لُبس هم همین طور است. ما کاری نداریم بگوییم بپوش، می‎گوید لباس ندارم، لباس نمی‎خواهد این کاری است که تو باید انجام بدهی، مثل «قُم» نیست می‎گوییم بایست، می‎گوید ایستادم اما وقتی می‎گوییم بپوش متعلق دارد و در مانحن فیه نمی‎شود و چاره‎ای نداریم از این که «إلبس» هم متعلق نیاز است.

شاگرد: ما یک تصویر ثبوتی که برای مانع فرمودید درست است. ولی از لحاظ اثباتی با ارتکازمان سازگار نیست. مانع وقتی منحل به تمام افراد بشود، این ثبوتا فرض دارد و منحل به جمیع افراد بشود و بعد هم برائت جاری کنیم با ماهیت آن مانع در تعارض است، مانع اصلا یعنی  اگر این باشد نمی‎گذارد آن کار را بکنی …

استاد: کلمه این را روشن کنید، این یعنی طبیعت اگر باشد یا افرادش باشد؟

شاگرد: طبیعتش.

استاد: طبعیت ولو بدن فرد؟

شاگرد: هیچ موقع در هیچ کدام از این بحث‎ها طبیعت بدون فرد منظورمان نیست.

استاد: شما پس می‎گویید این، این اگر باشد …

شاگرد: آن طبیعت با فرد یا بدون فرد را باید مشخص بکنیم چون طبیعت به معنای خود طبیعت که مراد نیست.

استاد: حالا کسی آمد مضطر شد یک غیرمأکولی را داشته باشد، روی تحلیل شما دومی‎اش می‎تواند بپوشد یا نه؟ ارتکاز متشرعه چیست؟ چاره‎ای ندارم این غیرمأکول همراه من باشد. موی گربه‎ای هست طوری به بدن چسبیده که الان جدا نمی‎شود. چاره‎ای ندارم. چون آمد دیگر یک لباس مفصل غیرمأکول را می‎پوشم، این را گفتند طبیعت، حالا که به طبیعت مضطر هستم، پس وقتی مضطر است آب از سر گذشته است چه یک نی، چه صد نی، این طور است؟ یا نه می‎گویید که حتی اگر یکی لباس هم مضطر هستی، دومی را نباید بپوشی؟

شاگرد: الان بحث این است که شما بحث را دائر  یا طبیعت و یا فرد می‌کنید می‌فرمایید احکام طبیعت هم است،‌احکام فرد این است. عرض بنده این است که  ما باید حتما این جا یک چیز سومی را تصویر بکنیم.

استاد: آن وقت شما یک مورد بیاورید که روی فطرت امر، در این‌طور شروط و موانع، مکلفِ مطلق باشد اما طبیعت منظور باشد.  اصلا اقتضای مکلف مطلق این است که هر مکلفی… پس وقتی ما داریم برای شروط و موانع، انشاء می‎کنیم داریم بین طبایع در مقامی که افرادش متحمل این کار می‎شوند رابطه برقرار می‎کنیم، روی حساب طبیعت خودِ رابطه بین طبایع که این انحلال می‎شود. حالا باز هم بیشتر تأمل می‎کنیم برای شنبه.

والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

پایان

[1] . القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 103 لمّا كان الماهيّة عبارة عن المركّب عن الأجزاء بأجمعها من دون مدخليّة الشرائط، و الشرائط خارجة عنها، و لا مانع من وضع اللّفظ بإزاء الماهيّة مع قطع النظر عن كونها جامعة للشرائط، و لا من وضعه بإزاء الماهيّة مع ملاحظة اجتماعها لشرائط الصحّة.

[2] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌5، ص: 336