☐  فرض شراكت

6. اگر حرّى كه زوجه‌اش مملوك دو شريك بوده خريدارى نمايد حصه يكى از آن دو را، عقد نكاحِ او باطل است، و امضاى شريكْ عقد را تاثيرى ندارد، و وطى او تصرف در ملك غير است.

و اگر تحليل كرد شريك براى شريك، بعد از بطلان عقد، وطى امه‌اى را كه ملك او در آن ثابت است، اظهر حليت وطى است، چنانچه منسوب است به «حلّى» و جماعتى كه از ايشان شهيد در «لمعه» است.

و طريقى ديگر براى حلّ وطى مبعّضه نيست، مگر در صورت مهايات و اختصاص روزى به امه، كه مولى مى‌تواند در روز اختصاصى به امه، به عقد انقطاع با رضايت امه، تحليل وطى او نمايد. و اظهر جواز عقد انقطاع در اين روز براى غير مالك است با اذن مالك، اگر چه احوط ترك است.

7. اگر مولاى زوجين كه تزويج نموده آنها را با يكديگر، وفات نمايد، ورثه مالك آنها مى‌شوند و اختيار فسخ و اجازه نكاح را دارند، و خود عبد و امه اختيار فسخ ندارند.

طوارى عقد اماء

كلام در طوارى و مفسدات نكاح مماليك است و آنها سه است: «عتق» و «بيع» و «طلاق».

1. عتق

☐  ثبوت خيار بعد از عتق امه و فوريت خيار

اگر امه‌اى عتق شد بعد از نكاح صحيح، مخيّر است در فسخ نكاح خودش با عبد، چه قبل از دخول باشد يا بعد از آن. و اظهر ثبوت خيار است در تزويج او قبل از كمال عتق، به حرّ.

و اظهر فوريت خيار است؛ و جهل به عتق يا خيار، عذر واقعى در ترك فسخ