آن به عقد؛ و در تقدير فساد شرط با دخول با علم طرفين، ملحق به زناى طرفين، در حكم ولد است، يعنى حكم به رقّيّت به سبب تبعيت نما براى ملك عين مى‌شود. و با عدم علم، شبهه، و ملحق به عقد صحيح است در حكم آن، كه حريت است، مثل نكاح صحيح در صورتى كه قايل به صحّت عقد و بطلان شرط باشيم، چنانچه گذشت. و شرط در تقدير صحّت، قابل اسقاط است بنابر اظهر.

 ☐ ظهور مملوكيّت

اگر مملوكه را با ادّعاى حريت و اعتقاد آن ازدواج نمود و از او صاحب اولاد شد، بعد ظاهر شد مملوكيت او، ثبوت مهر المثل يا عشر و نصف آن و سقوط حد و لحوق ولد و حرّيت او در تقدير شبهه ملحقه به نكاح صحيح، مثل صورت اقامه بينه بر حرّيت او، ظاهر است، و بر پدر اداى قيمت اولاد، و بر مالك قبول آن است.

☐  ازدواج حرّه با عبد بدون اذن مالك

4. اگر زن آزاد با بنده[اى] ازدواج نمود بدون اذن مالك، با علم زن به حال و حكم، مهر براى او ثابت نيست، دخول بشود يا نه؛ و هم چنين نفقه و لحوق به حره نيست و ولد رق مولاى عبد است. و در صورتى كه زن جاهل به موضوع يا حكم باشد، ولد حرّ است، و بر زن قيمت ولد نيست؛ و بر عبد مهر المثل يا عشر و نصف آن با دخول ثابت است در صورت عدم مأذونيّت، و بعد از عتق اتباع به آن مى‌شود؛ و با اجازه لاحقه، مسمّى ثابت است در هر دو صورت؛ و هم چنين حد با اجازه ساقط، و ولد لاحق است.

 ☐ عدم مهر در صورت بغى

5 . اگر دو مملوك با هم زنا كردند مهر ثابت نيست، و ولد، رق مالك امه است؛ و هم چنين اگر حر زنا كرد با مملوكه. و در ثبوت چيزى بر حرّ تامل است، و احوط تحصيل رضايت مالك امه است به اداى مال، عوض مهر و نحو آن.