شد، جارى در منقطع است، مگر آنچه به آن اشاره مى‏شود از احكام زوجيّت، مثل نبودن ارث و نفقه و قسمت و محدوديت به چهار زن، كه انقطاع با دوام، در آنها موافقت ندارد.

☐  حكم تمتُّع با متّهمه و زانيه

مستحب است كه منكوحه به انقطاع، مؤمنه عفيفه باشد؛ و با اتهام، استعلام عفت او نمايد، اگر چه بدون سؤال، عقد بر او صحيح باشد، چون تصديق مى‏شود در اخبارش به اينكه شوهر ندارد و عفيفه است؛ پس سؤال و استعلام از غير، شرط نيست و واجب نيست، بلكه بعد از حصول علم به خلاف، عمل به وظيفه مى‏شود. و تمتع با زانيه صحيح است و جايز است؛ و نهى از منكر، لازم است، و شرط زوجيّت نيست در حدوث يا بقا، و در موارد عدم وجوب نهى، مستحب است زوجه را منع از زنا نمايد، و اگر در اثنا اختلاطى حاصل شود، حكم استيلاد مربوط است شرعا به زوج نه زانى.

☐  كراهت تمتع از غير ثيّب

و تمتع با بكر مكروه است؛ و در صورت ايقاع عقد به نحو مشروع، مكروه است به كراهت شديده ازاله بكارت او به وطى، اگر چه خودش راضى باشد.

 ☐ حكم عقد انقطاعى بعد از اختيار اسلام توسّط يكى از زوجين

اگر مشركْ اسلام اختيار كرد در حالى كه كتابيه به عقد انقطاع با او بود، عقدش باقى است؛ و هم چنين اگر بيش از يك زن كتابيه باشد، بلكه بيش از چهار منقطعه كتابيه باشد.

و اگر زن سبقت به اسلام بگيرد، موقوف است بر انقضاى عده از زمان اسلام او؛ پس اگر عده او بعد از دخولْ منقضى شد و شوهرْ اسلام نياورد، عقد باطل است، يعنى منكشف مى‏شود بطلان آن از زمان اسلام زن كافره، چه كتابيه بوده و چه غير