تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد دوم
بازدید :
19
1
كه صوف باشد يا به عكس .
و اگر بعض مبيعِ معيّن يا ثمنِ معيّن، از غير جنس باشد، در غير جنس معامله، باطل، و در جنس صحيح است با خيار تبعّض براى غير عالم به سبب خيار، و رضا اثرى ندارد با بطلان عقد در خصوص غير جنس، مگر با قصد معاوضه جديده از طرفين؛ و هم چنين مطالبه بدل و ارش نسبت به خارج از جنس، استحقاق آن ثابت نيست .
و فرقى بين متجانسين در بيع مقصود ـ مثل دراهم با دراهم و غير آن مثل دراهم با دنانير ـ در عدم لزوم ربا از تبعّض، نيست .
اگر با وحدت جنس، بعضى معيوب به مثل خشونت جوهر و اضطراب سكّه باشد، ردِّ جميع، و امساك جميع با ارش، در صورت عدم لزوم ربا ـ مثل صورت اختلاف جنس با حصول قبض ارش در مجلس در صرف، بنا بر احوط از جريان اين شروط در ارش در تقدير اخذ ارش از نقدين و ردِّ خصوص معيب با خيار تبعّض براى طرف در صورت جهل او، خالى از وجه نيست؛ و استحقاق مطالبه بدل معيب با تعيّن معيب، ثابت نيست .
3 . اگر خريدْ دراهمى را در ذمّه به مثل آن، پس ديد جميع آنچه قبض نموده از غير جنس است، مىتواند قبل از افتراق مطالبه بدل نمايد؛ و اگر قبض نكرد و متفرّق شدند، صرف باطل است؛ و اگر بعضى مخالف جنس بود مطالبه بدلِ بعض مىنمايد قبل از افتراق؛ و بعد از افتراق و عدم قبض در خصوص بعض مخالف، صرفْ باطل مىشود و در باقى صحيح است با خيار تبعّض براى جاهل.
اگر تعيّب جنس واحد در مقبوضْ معلوم شد، حق مطالبه ابدال به سليم دارد مطلقاً در غير صرف؛ و در صرفْ مشروط است به عدم افتراق، بنا بر اظهر كه عدم تحقّق قبض
