باشد به حدّى كه اسم غير طلا ونقره صادق باشد بر مجتمع، مانعى ندارد، يعنى حكم بيع اثمان را ندارد اگر چه ربا منتفى است به جواز مقابله بين زيادتى و غير و جنس.

و هم چنين در ساير معادن كه صدق اسم بر مجموع و استهلاك عرفى طلا يا نقره مخرج از بيع اثمان است، و ربا هم چنانچه مذكور شد، منتفى است .

   جهل به غش و رواج آن

معامله با دراهم و دنانير مغشوشه، در صورت جهل به غش يا مقدار آن با علم به رواج در محل با خصوصيّتى كه دارند، مانعى ندارد با غلبه نقره در درهم و طلا در دينار بر آنچه با آن غش شده است. و هم چنين اگر رايج با نقص معلوم است، معامله با همان كيفيّت مانعى ندارد؛ و اگر معلوم نباشد رواج آن، جايز نيست مگر با بيان غش و نقص مقدار غش به نحو معلوم؛ و تخلّص از ربا به نحو متقدّم در موارد لزوم مى‌شود .

يازده مسأله

   لزوم دفع عين معيّنِ در عقد

1 . درهم و دينار با تعيين در عقد، متعيّن مى‌شوند، مثل ساير اجناس كه مبيع يا ثمن بشوند؛ پس دفع غير شخص جايز نيست اگر چه مساوى با شخص باشد در صفات و متماثل باشند، مگر با رضاى صاحب حق به استبدال صحيح در مقام وفا .

و با تلف قبل از قبض، منفسخ مى‌شود معامله، و استحقاق دفع بدل تالف را ندارد؛ و هم چنين طرف، استحقاق طلب بدل تالف را ندارد؛ و اگر معيب بود ثمن، حقّ استبدال ندارد، بلكه يا امضاء مى‌نمايد با ارش معامله را، يا فسخ مى‌نمايد. و در اعتبار اخذ ارش در مجلس در بيع اثمان و ملاحظه موجبات ربا در ارش، تأمّل است .

   تخلّف در جنس

2 . اگر دراهمى را در صرف يا غير صرف، معوّض يا عوض قرار داد با تعيين، پس ديد آنچه گرفته خارج از جنس است، بيع باطل است؛ و هم چنين در غير دراهم، مثل كتان