و ثمن رقبه، عبارت از عوض آن است در عقد اگر چه به طور مال المصالحه باشد. و الحاق شرط در ضمن عقد ـ مثل شرط انفاق بر بايع تا مدّتى ـ خالى از وجه نيست در مواردى كه لُبّا جزء ثمن است.

و بنا بر اين جايز است بيع براى اداى دينِ حاصل از اشتراط، چنانچه اگر بيع و ادا نكرد و بايع فسخ كرد ـ به سبب تخلف شرط ـ مى‌تواند استرداد عين رقبه نمايد، مثل آنكه مالك مى‌تواند عين رقبه را به بايع اصلى بفروشد در ثمن رقبه.

و بنا بر عدم الحاق شرط به ثمن عقدى، اگر بايع فسخ نكرد، محتمل است بتواند استرداد عين نمايد در اين صورت كه اصل ملكيّتِ رقبه، متزلزل است. لكن احتياط به مصالحه در اداى قيمت آن بعد از استيلاد واقع در ملك متزلزل، ترك نشود.

و بيع ام ولد در اداى ساير ديون غير دين رقبه خودش، جايز نيست نه در حيات مالك، چنانچه نقل اجماع بر آن شده است، و نه بعد از موت او بنا بر اظهر و منسوب به معروف از مذهب اصحاب.

و نسبت به استحقاق غير ولد، پس مخيّر است در صورت استغراق دين، بين اداى نصيب به دُيّان و اداى مقدار مقابل نصيب خودش به دُيّان؛ پس منعتق مى‌شود بر دُيّان يا وارث با ضمان مقابل نصيب غير ولد كه دُيّان آن را يا قيمت آن را مأخوذ داشته‌اند، براى دُيّان در صورت اولى، و وارث در صورت دفع قيمت.

   الرّهن سبب خروج الملك عن كونه طلقاً

لا يجوز بيع الراهن الاّ بإذن المرتهن أو إجازته؛ كما لا يجوز بيع المرتهن قبل الحلول إلاّ بإذن الرّاهن أو إجازته؛ وإذن المرتهن ـ كاجازته أو بيعه ـ إسقاطٌ لحقّه في العين المرهونة، وإبطالٌ للرّهن بقاءً فيما كان البيع مرسلاً، أو بقصد رهنيّة البدل، وينوط بيع المرتهن بإجازة المالك كما هو واضحٌ، والمنع في النبويّ يراد به تصرّف كلّ على الآخر، لا غير ذلك، كما يراد به منع كلّ واحدٍ، لا منع المجموع وبرضاهما معاً.