كه متعلّق قصد واقف بوده. و نوبت نمى‌رسد به بيع و صرف ثمن در ورثه واقف يا در موقوفٌ‌عليهم كه موجودند بنا بر اظهر و احوط.

بيع امّ ولد

و جايز نيست بيع ام ولدِ در ولد فعلى در حال بيع، يا تقديرى به سبب حمل، بدون فرق بين پسر و دختر و خنثى؛ و هم چنين معاوضات ناقله از ملك مثل صلح و نحو آن، با شروط تأثير استيلاد از قبيل اينكه علوق و حمل به منشأ آدمى باشد، در صورت ثبوت آن با اشتباه، به شهادت چهار زن. و در نطفه مستقره اشكال است. و محل تأثير در علقه و مضغه تصرّفات سابقه بر وضع است كه محكوم به بطلان مى‌شود، نه حريّت زن كه زايل مى‌شود به موت ولد ـ در حيات مالك ـ و عدم تماميّت او.

و اينكه مملوكه اب باشد نه زوجه او كه كنيز ديگرى بوده و بعد مملوك اب شده باشد، يا آنكه موطوئه به شبهه باشد و متعقّب به مملوكيّت براى اب باشد و ولد محكوم به حريّت بشود.

و اينكه ولد محكوم به حرّيّت باشد؛ پس با وطى مكاتب، استيلاد حكم ندارد مگر با تعقّب به عتق. و استيلاد با تحريم عارضى ـ مثل حيض و صوم ـ مؤثّر است، به جهت تحقّق انتساب در شرع.

و اما با تحريم اصلى مثل امه مزوّجه به غير و محرّمه به رضاع بنا بر عدم انعتاق در حين مملوكيّت، پس مورد اشكال است؛ بلكه در مورد ثبوت حدّ، عدم تحقّق انتساب شرعاً، خالى از وجه نيست.

و ساير احكام ملك در مستولده ثابت است غير از نقل ملك.

و حكم به عدم جواز نقل در صورت عدم موت ولد است در حيات اب. و اگر ولد، ميّت و صاحب ولد بوده، اظهر ثبوت حكم استيلاد است، به جهت صدق ام ولد.

و هم چنين انعتاق از نصيب ولدِ ولد در صورتى كه وارث فعلى باشد، ظاهر است.

و جايز است بيع ام ولد در اداى ثمن رقبه خود او در صورت اعسار مولى و عدم