امتناع از اداى حقوق واجبه بدون عذر مسوِّغ؛ پس در موارد احتياج وجوبى و جواز يا وجوب عملِ رافعِ احتياج و عدم تعيّن به سبب ولايت خاصّه، حاكم و متأخّر از او، ولايت عامّه دارند و با اعمال آن، رفعِ احتياجِ لازم الرفع مى‌نمايند. و اين ولايت عامّه در مواردى كه اشاره اجماليّه به آنها شد براى حاكم و متأخّر از او، غير از ولايت خاصّه براى نبى ـ صلّى‌اللّه‌عليه‌وآله‌وسلّم‌ـ  و وصى ـ عليه‌السلام ـ است و در طول آن است و در صورت عدم وصول به آنها است.

5 . اسلامِ مشترىِ عبد مسلم و مصحف

معتبر است على الاحوط الأظهر در صحّت بيع و معاوضه، اينكه مشترىِ عبد مسلم، موصوف به اسلام باشد و محكوم به كفر نباشد.

و در مالكيّت قهريّه به ارث از كافر، يا آنكه عبد كافر براى مالكِ كافر اختيار اسلام نمايد، تكليف به استنقاذ به شراء محقّق است. و اگر راغب نبود، محتمل است لزوم شراى از بيت المال. و مادام كه بيع و شراء محقّق نشود، منافع در مدّت حيلولت از ملك مالك كافر است.

و لحوق مصحف و آنچه محترم است در شرع، به عبد مسلم در وضع و در تكليف، خالى از وجه نيست و تسليط مشترىِ كافر بر آن، اهانت است و منافى با تعظيم واجبِ در شرع است، در احداث به معاوضه يا ابقاء آن بدون معاوضه.

و هم چنين [ است ] آنچه تسليط كافر بر آن، تقويت كفر و ايجاد ضعف اسلام است، در وضع مذكور و در تكليف به استنقاذ.

و خارج است از مدلول ادلّه، صورت شرط وقفِ بر مسلِم يا تملّك مسلِم به نحو شرط نتيجه، يا شرط تمليك به صيغه متّصله به بيع به نحو شرط فعل در صورت عقلائى بودن معامله بيعيّه با شروط مذكوره. هم چنين صورت اقرار مشترى قبل از شراء، به وقف بر مسلمين يا مالكيّت آنها آن عين را، يا آنكه مرتدِّ فطرى باشد و وارث او مسلمان باشد بنا بر جواز معامله بيعيه و نحو آن با او قبل از قتل، كه معامله در اين