1
مجنون اگر چه جنونش متّصل به بلوغ نباشد.
و در عود جنون و سفه بعد از اتّصال به بلوغ و زوال آنها، احتياط مذكور رعايت بشود در معامله متجدّد با آنها.
و اگر نقصى عارضِ دو ولىّ مذكور شد [ و ]پس از آن كمالْ حاصل شد، عود مىنمايد ولايت محقّقه آنها.
اگر ولىّ مذكور، كافر باشد و ولد به تبعيّت، محكوم به اسلام باشد، پس اظهر عدم ولايت مطلقه كافر است بر مسلم اگر چه در غير اين مورد و اطلاق داشته باشد از حيث عدم مفسده يا وجود غبطه. و اگر مسلمان شد، ولايت او محقّق مىشود.
اظهر عدم ثبوت ولايت است براى معروف به فسقِ خيانتى، چنانكه مضرّ بودن تصرّف، كاشف از عدم دخول آن تصرّف در موارد ثبوت ولايت است.
ولىّ مىتواند متولّىِ طرفينِ عقدِ مربوط به مولّى_’feعليه باشد، به اينكه ايجاب و قبول از او صادر بشود، چه اينكه ولىّ بر هر يك از بايع و مشترى باشد، يا اينكه ولىّ بايع يا مشترى و اصيل از طرف ديگر باشد. و مغايرت اعتباريّه صحيحه، كافى است در تصحيح تعدّدِ لازم در حقيقت عقد مركّب از عمل موجب و قابل.
تصرّفات وكيل، نافذ است بر موكِّل مادام كه در قيد حيات باشد و جايز التصرف باشد و مبتلا به جنون يا اغماء يا مستى نشود؛ و هم چنين هرچه با آن ازاله عقل بشود، كه وكالت باطل مىشود به طروّ آنها در موكل يا وكيل؛ و توكيل يا وكالت، منتقل به وارث ميّتِ از آنها نمىشود. و هم چنين محجوريّت موكّل به سبب سَفَه در خصوص آنچه محجور است در آن از تصرّفات ماليّه.