تعاقب معاملات فضوليّه

3 . در صورت ترتّب عقود بر مثمن به نحو فضولى ـ مثل بيع فضولى عبد را به سيف، پس بيع نمايد آن را مشترى از فضولى به دار، پس بيع نمايد آن را مشترى او به فرس، پس بيع نمايد آن را مشترى از او به ثوب ـ پس با اجازه بعضى از آنها عقود سابقه بر آن، محكوم به فساد، و خود مجاز و عقود متأخّره محكوم به صحّت مى‌شود بنا بر كشف. و اما بنا بر نقل، پس خصوص مجاز، محكوم به صحّت مى‌شود، و عقود متأخّره، موقوف به اجازه مالك فعلى در هر عقدى است بنا بر اظهر.

و اما عقود مترتّبه واقعه بر ثمن نوعىِ مقابلِ مال مبيع فضولتاً ـ مثل اينكه بيع نمايد فضولى سيف را به قوس، و قوس را به دابّه، و دابّه را به بعير، و بعير را به دراهم ـ پس بر خلاف ما سبق است، يعنى عقدِ مجاز و ما قبل آن صحيح مى‌شود، به سبب توقّف صحّت آن بر صحّت سابق. و عقود متأخّره كه واقع بر مال اين مجيز است فضولتا، صحّت آنها موقوف به اجازه جديده او است، به نحوى كه در اجازه عقود واقعه بر مثمن گذشت.

و اما تعدّد وقوع بيع فضولى بر ثمن شخصى در معامله فضوليّه، اوّلى بر معامله اوّلى ـ كه صحّت مجاز موقوف بر آن است ـ صحيح مى‌شود با اين اجازه، و معاملات متأخّره از معامله مجازه، صحيح مى‌شود بنا بر كشف؛ و اما بنا بر نقل، پس موقوف به اجازه مالك فعلى هر عقدى است، چنانچه در مثمن گذشت.

4 . و مانعى ندارد اجازه دو معامله غير متنافيه در يك دفعه، مثل بيع فضولى و اجاره فضوليّه، پس به حكم صدور آنها از دو وكيل مطلق در يك دفعه مى‌شود.

   رضاى باطنى

5 . و اما رضاى باطنى مالك به عقد فضولى، پس اگر مقرون به قرينه معتبره بر آن باشد، يا شهادت حال، يا اولويّت از مأذون و نحو آنها، خارج از فضولى است؛ و گرنه پس نسبت به خودِ مالكِ عالم، ظاهراً فضولى نيست، و نسبت به غير به حكم فضولى