تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد دوم
بازدید :
2
1
غرض و بر توكيل عارف، ترك نشود.
واظهر عدم اعتبار ماضويّت در ايجاب وقبول است با قرينه برانشاء فعلى با ساير صيغ.
و اما تعليق بيع، پس با معرضيّت منازعه جايز نيست؛ و با تعليق واقعى و علم متعاملين به حصول معلّقٌعليه، مانعى ندارد؛ و با ضرورت براى رفع جهالت مثل آنكه منكر بگويد: «ان كان مالى فقد بعتك»، مانعى ندارد؛ و در غير اين صور تأمّل است.
و اظهر عدم اعتبار تقديم انشاء ايجاب است بر قبول در مطلق الفاظ قبول حتى به لفظ «قبلت» با وثوق به ايجاب متأخّر بيع.
و اما اتّصال بين ايجاب و قبول، پس حدّ معتبر از آن، صدق معاهده در عرف است به طورى كه مجموع عهدين را يك معاهده و واقع در يك زمان بداند؛ و با انحفاظ اين وحدت معتبره در ساير معاملات عرفيّه، اتّحاد مكان متعاهدين لازم نيست .
و هم چنين تطابق، شرط وحدت است در معاهده پس بايد در مبيع و ثمن و خصوصيّات و قيود و شروط، متوافق باشند؛ مگر آنكه شرط التزام، در ضمن التزام بيعى باشد به نحو تعدّد مقصود با قرينه بر آن از طرفين؛ پس تعلّق قبول به اصل عقد بيعى، كافى است در صحّت بيع اگر چه شرط صحيح نشود .
و تطابق در خصوصيّات صيغه ايجاب و قبول، لازم نيست؛ پس در قبولِ «بعت» ، «اشتريت»؛ و در قبولِ «زوّجت»، «قبلت النكاح» مانعى ندارد.
و هم چنين مانعى نيست با تعدّد مقصود و استقلال آنها و قرينه بر آن اگر بگويد: «بعت هذين بالف»، پس مشترى بگويد : «قبلت هذا الواحد بخمسمائه» با توافق آن دو در خصوصيّات به حسب اتفاق و قرينه؛ به خلاف صورت وحدت، يا احتمال آن در قصد بيعى.
