و هم چنين استناد «محقّق ثانى ـ قدّس سرّه ـ در منع لزوم به قصور افعال در دلالت از الفاظ، قابل منع است، خصوصاً در فعل يا مطلق دالّ از الفاظ غير صريحه، خصوصاً با قول به اكتفاء به جمع دلالت لفظيّه عقلائيّه اگر چه تجوّز با قرينه باشد، و مفروضْ فراغ از دلالت واضحه فعل است در معاطات.

و اين با ذهاب «مفيد ـ قدّس سرّه ـ» از متقدّمين و «اردبيلى ـ قدّس سرّه ـ» و «كاشانىـ قدّس سرّه ـ» و اتباع ايشان از متأخّرين، شاهد عدم تماميّت نقل، يا حمل بر صورت عدم انشاء سابق و مقارن است، چنانچه بعضى گفته‌اند كه در معاطات، مقصودْ اباحه است، نه تمليك، و گذشت خلاف آن.

   لزوم وضوح دالّ بر تمليك و تملّك

و چون حكم معاطات در عرف عقلاء، تابع موضوع است، و موضوعْ معيّن است به تعيين عقلاءِ عرف در دالِّ واضح به حدّى كه عقلاء در ابراز مقاصد انشائيّه به آن اكتفاء مى‌نمايند، پس حكم و موضوع معاطات، داير مدار صدق تعاطى و تقابض از طرفين نيست، بلكه بايد دالِّ بر تمليك و تملّكْ به حدّ كافى واضح الدلاله باشد، پس اعطاء از يك طرف با تماميّت دالّ از طرف ديگر، كافى است؛ بلكه كافى است ملفّق بودن از لفظ و غير آن؛ بلكه در هر يك از تمليك و تملّك ملفّق بودن از لفظ و غير آن كافى است. و هم چنين است غير الفاظ مخصوصه بنا بر اعتبار الفاظ خاصّه در عقد لفظى، چنانچه معتبر است در نكاح، كه از قبيل معاطات مى‌شود اجراى بيع به غير الفاظ خاصّه.

   تعميم نفوذ معاطات به همه عقود و ايقاعات، غير از نكاح

و چون حكم معاطات در بيع، بر طبق قواعد است كه اقتضاء دارد عدم اختصاص اسباب انشائيات بخصوصيّت قول، بلكه مطلق قرار جدّى و التزام جدى با كاشفيّت سبب از انشاء آنها نزد عرف عقلاء؛ و شايد مقابله عقد يا تعقيد اَيمان با لغو در اَيمان در آيه شريفه، اشاره به جدّى بودن التزام در عقد است كه معتبر است در عامّه عقود و