بيان قابليّت فعل در تحقّق انشاء

و ريبى نيست در مخالفت لفظ يا ساير دوال، در احتياج به قراين دالّه بر انشاء معامله به حدّى كه لفظ، محتاج به صارف و غير آن، محتاج به شاهد است.

و لكن مفروض، روشنىِ دلالت بر انشاء است كه به حدّ واحد باشد در هر دو اگر چه اكتساب از قراين، در غير لفظ، اقوى باشد از لفظ. و چون روشنى انشاء در عاجز احتياجش به قراين كمتر از قادر است، لذا اكتفاء به آن مى‌شود. حتى با قدرت بر توكيلِ قادر به مباشرت، با وضوح انشاء در غير لفظ، اشتراك با لفظ در صحّت ـ چنانچه طريقه عقلاء مستمرّ است بر آن ـ خالى از وجه نيست.

و اجماع منقول، منصرف به صورت عدم معلوميّت قصد است در موارد جريان عادت بر تلفظ در آنها، نه آنكه كافى نيست حتى با تحقّق انشاء معلوم طرفين به غير لفظ؛ چنانچه افتراق موارد و احتياج مهمّات به كاشف اقوى و اراده انشاء جزمى، خالى از وجه نيست. بلى در فرض كاشفِ قوىِ متساوى در هر دو سبب، كفايت غير لفظ حتى در لزوم، بى‌وجه نيست. و موافقت عرف عقلاء با اين معامله و عدم اختراع طريقه جديده از شارع مگر به بيان واضح در معاملات، شهادت مى‌دهد.

و چنانچه فعلْ قاصر از انشاء بيع بود، وجهى براى تجويز براى عاجز نبود، زيرا عجزْ رافعِ تكليف است، نه مثبت وضع، خصوصاً عجزْ مطلق نيست در فرض. و تصريحِ به حكم عاجز، به جهت ضرورت عرفيه عاجز است به انشاء به غير تلفظ، نه اشاره به عدم تأثير معاطات، مگر با عجز از تلفظ، اگر چه واجدِ قصدِ انشاء بيع باشد.

   دلالت سيره عقلا بر صحّت انشاء بيع به فعل

بلكه چون بيع از اهمّ اغراض عقلاء است، و عقلاء اكتفاء در مهمّات به مبهمات نمى‌نمايند، و معاطات در آنچه قابل تعاطى است واقع است از عقلاء، كشف مى‌نماييم كه انشاء بيع به فعل مى‌نمايند و به آن اكتفاء مى‌نمايند؛ و نمى‌شود محل تردّد باشد كه عرف عقلاء چه عملى انجام مى‌دهند، يا به آن اكتفاء مى‌نمايند، يا نه؛ چنانكه