1
فصل دوم
عقد بيع و شرايط آن
«بيع» به معناى «فروختن»، از اوضح مفاهيم عرفيّه است؛ و حاصل مىشود به تمليك عين به عوض.
و مقابله آن با اجاره در تعلّق به عين و منفعت است، و در عوض اشتراك دارند.
و مانند ساير معانى عرفيّه، متيقّنات و مشتبهات دارد. و در مشتبهات، بايد رجوع به عرف شود، و موافقت با مرتكزات عرفيّه اگر چه از لوازم عرفيّه و احكام استفاده شود، رعايت شود. و مخالفت شرع با عرف در شرايط و موانع، ممكن است از قبيل تخطئه در قيود لازمه در آن معامله باشد؛ و ممكن است تصرّف در احكام باشد به ملاحظه ملاكات نفوذ و عدم آن در نظر شرع كه ممكن است مخالفت با عقل و عرفى كه احاطه به مصالح احكام ندارند.
و فرقى در عين، بين شخصيّه و كلّيه كه ثابت شده در ذمّه، يا آنكه ثابت بشود به بيع در ذمّه، يا آنكه كلّى موصوف حالّ باشد، نيست.
آيا لفظْ معتبر است در صحّت بيع يا در لزوم آن، يا معتبر نيست در هيچكدام؟ خلاف است، و حكايت اجماع در اعتبار در لزوم شده است.