و آنچه تالف شده، بدل آنها بر ظالم است. و اگر وفات كرد در زمان اشتغال ذمّه او، اخراج از اصل تركه او مى‌شوند، مثل ساير ديون؛ و اگر مقدار يا مالك مجهول باشد، در عمل به وظيفه مثل زمان حيات گيرنده ضامن است.

7 . خراج و مقاسمه مأخوذه توسط جائر

   آنچه از حكام جور پرداخت مى‌شود

آنچه را كه سلطان جائر و عمّال او از زمينها بنام «خراج»، و از غلات بنام «مقاسمه»، و از اَنعام به عنوان «زكات» مى‌گيرد، حلال است بر شيعه اگر به ايشان بدهند به عنوان جايزه، يا هبه، يا فروختن، يا حواله دادنِ آنچه در ذمّه باشد، در صورت علم به حرام بودن آنچه به دست شيعى مى‌رسد بر شيعى نباشد، و ضرر ندادن طرف بودن براى علم اجمالى، چنانچه غالب چنين است؛ پس معامله مى‌نمايد با واصل از سلطان جائر، معامله واصل از امام عادل معصوم؛ و آنچه مربوط به ولايت عادل است و استحقاق تصرّف براى امام عادل است در باره شيعه، اين اناطه در عصر غيبت نيست؛ و برائت ذمّه براى شيعه ـ اگر بر او از اين حقوق مذكوره در اراضى يا اَنعام يا غلات حقوقى باشد كه اداى به ظالمين نموده است ـ حاصل مى‌شود.

و هم چنين وسايط اخذ و اعطاء و معطى_’feله هر كدام از شيعه باشد، به حسب تكليف و وضع، بر شيعه حلال است با عدم علم تفصيلى يا اجمالى ـ در بعض آنچه به آنها مى‌رسد ـ به حرمت، چنانچه گذشت.

و مستفاد از روايات در افاده حكم مذكور آن است كه تغيّر حكمى، مراد نيست، بلكه تحليل و اذن صاحب ولايت بر اين حقوق است براى ايصال حقوق به اهل، يا رفع حرج از شيعه، يا هر دو جهت؛ پس اظهر، عدم اختصاص به مخالفين در مذهب از سلطان جائر غاصب و عمّال اوست؛ بلكه جارى در ظالم از اهل ايمان است اگر چه احتمال استيذان از حكومت شرعيّه عادله داده نشود در غير موارد ظلم.