و اگر مكرهٌ‌عليه، قابل تفصّى به صورت اضرار باشد، و مخوف واقع آن است، تقديم صورت متعيّن است. و در اضرار مالى، تساوى معتبر است بر تقدير جواز و اقلّ ضررا اختيار مى‌شود؛ و اگر يكى مضرّ و محجف است، اختيار غير مى‌شود در اكراه بر اضرار با تهديد به ضرر. و بايد دقت در مراتب اضرارِ جايز شود و با امكان اسهل، به اشدّ تعدّى ننمايد؛ و در موارد اشكال، احتياط به ترك اضرار غير مى‌شود.

و جارى است در اضرار مؤمن به اكراه، آنچه گذشت، با آنكه مخوفْ تضرّر مؤمن ديگرى باشد به غير مباشرت مكرَه.

و در قتل ممنوع به اكراه، فرقى بين صحيح و مريض و محتضر و غير او و پير و جوان و مرد و زن نيست. و در اكراه به قتلِ مستحقِ قتل ـ به زنا يا لواط ـ تأمّل است؛ به خلاف استحقاق قتل به قصاص ولىّ دم.

و در جريان نفى تأثير اكراه در اكراه بر قتل غير مؤمن از اهل اسلام با آنكه تهديد به قتل مؤمن باشد، تأمّل است، و ترجيح مؤمن در اين مقام، خالى از رجحان نيست. و در عموم اين ترجيح، در غير نفس و غير مماثلت بين دو ضرر در سنخ از حيث نفس و عرض و مال با اشدّيت مخوف به اكراه، تأمّل است، بلكه اقرب عدم جواز قتل مسلم غير مؤمن است با تهديد به مال كثيرِ غير منتهى به هلاكِ صاحب آن؛ و هم چنين عرض مسلم با مال مؤمن.

و در جريان حكم اكراه، فرقى بين مسلم بودن مكرِه ـ به كسر ـ يا نبودن، نيست، بلكه بايد تكوينا مسلّط باشد بر آنچه از آن دورى مى‌نمايد از ضرر خودش در نفس يا عرض يا مال.

و در لحوق حمل قبل از وُلوج روح، به قتل غير جايز به اكراه، تأمّل است؛ و رجحان اين حمل بر مال كثير غير مجحف، راجح است، و براى حفظ آن مال، اسقاط اين حمل ـ كه مبدئيّت او براى انسان ثابت است ـ نمى‌شود.