عدّه‌اى كه لائق و متقى هستند؛ و مستحب مى‌شود مبادرت يا با اشتمال بر برّ به اهل ايمان و نحو اينها.

و در صورت حرمت ـ كه گذشت ـ حليّت تصرّفات مباحه، منوط بر حليّت به غير عامل است، بنا بر حرمت و فساد ولايت محرّمه بر كسى كه عمل او مخلوط با حرام است.

5 . اكراه بر قبول ولايت جائر

اگر اكراه شد بر قبول ولايت جائر در صورت عدم جواز آن، به الزام جائر، پس جايز است براى دفع ضرر. و در ضرر كثير مالى يا نفس يا عرض بر خود يا يكى از اهل ايمان، كراهت هم ندارد قبول آن؛ و جايز است عمل بر طبق ولايت، آنچه را كه مورد اكراه است، اگر اكراه مسوّغ آن است.

   لزوم اجتناب از محرّمات، در صورت قبول ولايت

و جايز نيست محرّمات مطلقاً در صورت امكان تفصّى به غير حرام اگر چه به ترك استدامه ولايت باشد در صورت اختيارى بودن آن در بقاء و مكره نبودن در بقاء بر قبول ولايت، چنانچه در ابتدا اگر عالم بود بر اكراه بر محرّمات در بقاء، جايز نيست قبول ولايت اگر در ابتدا مختار و غير مكره بر قبول بود. و اگر قبول كرد با اختيار و علم مذكور، پس در بقاء، مكرهِ بر ظلمِ به غير شد، جايز نيست ظلم و ساير محرّمات.

و اكراه در قبول ولايت محرّمه و در عمل بر طبق ولايت، در حدّ آن كه مسوّغ حرام است، فرقى ندارد؛ بلكه الزام مكرِه ـ به كسر ـ به نحوى كه خوف وقوع در ضرر در نفس يا عرض، يا در مال به نحوى كه غير قابل تحمّل باشد، كافى است در هر دو مقام ؛ و بدون آن كافى نيست حتى خوف مجرّد از الزام، مگر آنكه به حدّ اضطرار عرفى رسيده باشد به نحوى كه مذكور مى‌شود. و هيچ‌كدام از اكراه و اضطرار، مسوِّغ خون‌ريزى مسلمان بدون حقِ مشروع نيست.

و اگر اكراه بر اداى مالى از خود يا غير به نحو غير محصور يا محصور نمود، اكراه و