اجراى حدود و عدم حصول غرض به غير، به خلاف اقامه جمعه بنا بر وجوب تخييرى در عصر غيبت با اختياريّت عقد و عدم بسط يد فقيه به نحوى كه جانشينِ سلطانِ عادل باشد با وجود فارق، و آن اختلاف انظار در حكم و موضوع و در وجود شروط و در بعث به معروف و در زجر از منكر به واسطه اختلاف نظر موضوعى يا حكمى در معروف و منكر كه همه آنها در زمان حضور امام اصلْ منتفى است، به واسطه انتهاء به معصوم از خطا در موضوعات و احكام و مجبوريّت نظر نوّاب به نظر منوبٌ‌عنه ـ عليه‌السلام ـ.

   حرمت قبول ولايت از جائر

حرام است قبول ولايت از قِبَل جائر و غاصبِ مناصب امام عادل اگر چه مع‌الواسطه باشد، در صورتى كه تقويت سلطان ايشان باشد، چه بر محرّمِ محض باشد، يا بر مخلوط با حرام از اعمال؛ و اگر بر مباح محض باشد و متمكّن باشد در جرى بر ولايت، از امر به معروف و نهى از منكر در آنچه مربوط به ولايت اوست، و از ايصال حقوق از قبيل صدقات و اخماس و آنچه مربوط به بيت المال به موارد مستحقه با تخلّص از معاصى مربوطه به ولايت، جايز است و گاهى واجب يا مستحب مى‌شود، چنانچه گذشت. و مفسده حرمت تقويت به قبول ولايت، مغلوبِ مصلحت واجبات و ترك محرّمات كه به مباشرت و تصدّى عامل انجام مى‌شود، خواهد بود.

آيا علم به محفوظيّت از حرام و امن از محرّمات داخله در ولايت او، لازم است در جواز، يا احتمالِ حفظ كافى است؟ اظهر عدم جواز است با احتمال محرّمات مهمّه از قبيل نفوس و اعراض و اموال مهمّه كه حفظ حيات مؤمنين مى‌نمايد، مگر با اطمينان به حفظ يا به اختيارى بودن محرّمات در زمان آنها.

و در صورت جواز، آيا واجب يا مستحب است، يا آنكه فقط تخيير و اباحه است؟ اظهر وجوب است با آنكه تحصيل قدرت است در مهمّات دينيّه و دنيويّه كه اشاره به آنها شد، و مطلقاً در صورت انحصار عمل به واجبات در شخصى، و به نحو كفايى در