ندارد و براى فقيه عادل و عدول مؤمنين ثابت است به ترتيب.

   امر به معروف و نهى از منكر در زمان غيبت

و در عصر غيبت امام اصل ـ عليه‌السلام ـ آنچه امر به معروف يا نهى از منكر است با شروط وجوب، واجب است؛ و گرنه جايز است با تمكّن و انتفاء شرط وجوب و وجود شرط جواز.

و آيا تحصيل قدرت و حفظ آن در تقدير حدوث، به اسباب مشروعه مقدوره، واجب است با ساير شروط وجوب غير از قدرت بر امر به معروف و نهى از منكر در صورت توقّف آنها بر قبول ولايت از عادل يا ولايتى كه حرام نباشد؟ اظهر وجوب است بر فقيه عادل با رعايت مشروعيّت سبب و فهم موضوع و حكم در صورت تزاحم تكاليف. و هم چنين بر عدول مؤمنين در صورت نبودن فقيه متمكّن. و واجب است بر موافقين با او در حكم و موضوع، موافقت در عمل و مساعدت در تحصيل و اجراى قدرت شرعيّه.

   اقامه جمعه

و خصوص اقامه جمعه كه امر به معروف، منحصر به آن نيست، و بر عموم ـ بنا بر مختار ـ واجب تخييرى است، نه حرام و يا تعيينى و خصوص فقيه در عقد و سعى، عمل به رأى خودش مى‌نمايد، پس با اعتقادِ عاقدْ وجوب تعيينى را، لازم است سعى بر تابعين و موافقين با او يا عقد، مثل در ازيد از فرسخ، در صورت صحّت صلات عاقد اگر چه به اصالة الصحه باشد؛ و اگر اختلاف نظرى باشد، لازم نيست سعى يا عقد مثل به نحو مذكور.

و از بيان سابق ظاهر شد كه وجه ثبوت ولايت در اعظم از اقامه جمعه ـ مثل اقامه حدود ـ كافى نيست در اثبات عموم ولايت در عقد جمعه به نحوى كه مورد تكليف تعيينى و موجب تكليف ديگران باشد، با انحصار امر به معروف يا نهى از منكر در