مى‌گيرد با اشتراط او، به خلاف صورت عدم تعيين به شرط بر محجوم، چه مستحق نباشد، مثل صورت عدم امر؛ يا باشد، مثل صورت امر محجوم؛ و در هيچ صورت حرام نيست اجرت عمل و هم چنين مكروه نيست نفس عمل.

و اگر شرط از محجوم باشد و بيش از اجرت المثل نباشد و از حجّام غير رضاء به شرطِ محجوم نباشد، دور نيست ملحق به صورت عدم شرط حجام باشد.

5 . تكسّب به ضراب فحل

و هم چنين تكسّب به ضراب فحل به معامله صحيحه، مكروه است. و در كراهت مطلق اجرت اگر چه مسبوق نباشد عمل به قرار معاملى بدون ملاحظه تسامح، تأمّل است.

6 . معامله‌اى كه مورد شبهه است

آنچه مورد شبهه است با صحّت معامله شرعاً، مثل مأخوذ به كسب از اطفال و از غير مجتنبين از محرّمات، پس با علم به حليّت اصل يا حرمتِ آن، حكمِ آن معلوم است؛ و با عدم علم، موردِ كراهت است.

ومباح است معامله‌اى كه درآن موجب مرجوحيّت مثل امور متقدّمه، يارجحان، نباشد.

چند مسأله

1 . بيع كلب و خنزير

و جايز نيست بيع كلاب و خنازير، مگر كلب صيد كه معلَّم باشد براى اصطياد و كلب حراست ماشيه (رمه گوسفند و نحو آن) يا زرع يا حائط (يعنى بستان و خانه) كه اظهر جواز بيع آنهاست براى خصوص اين منافع محلّله؛ و هم چنين اجاره آنها براى انتفاعات محلّله مذكوره.

و اظهر لزوم قصدِ انتفاعاتِ محلّله مذكوره است در صحّت نقل به غير، يا ظاهر و غالب بودن آن انتفاعات كه محمول بر قصد ارتكازى آنهاست اگر چه غافل بوده در