1
و اما اختلاف علما در تصحيح مطالب، پس اختلاف انظار است، و اثبات مخالفت نظرى با واقع، غير اثبات آنچه مخالف است و مخالفت در آن بد است، با آنكه معذور است در غير موارد انحراف و اختلال طريقه كه ذكر آنها از غيبتِ مستثنى است، چنانچه گذشت.
5 . و از اين باب است ذكر عيب به قصد تحفّظ بر غايب و دفع ضررى از او، بلكه چون قصدْ تنقيص نيست، موضوعاً غيبت نيست؛ و هم چنين مزاحِ فاقدِ قصدِ جدّىِ انتقاص است و از غيبت خارج است.
6 . و از باب غلبه مصلحت است، ذكر غايب به معاصى او براى ردع او از منكر و نهى از منكر، در صورت توقّف بر اغتياب تا زمان توقّف، و عدم طريقى ديگر براى اين مقصود، مثل كتابت يا تخويف يا تطميع جايز و نحو اينها در خصوص آنچه مورد اصرار است، نه آنچه گذشته و معرضٌعنه است از معاصى سابقه. و بر مؤمن پوشيده نمىشود راه جمع بين نهى از منكر و عدم وقوع در اين منكر كه غيبت است مگر در زمان ضرورت و به قدر ضرورت و لو به اخفّ از واقع اگر كافى باشد در نهى و تأثير آن.
7 . و از آن جمله، غيبت متجاهر به فسق است در آنچه به آن متجاهر است اگر چه نزد غير عالم باشد، به اعتبار شأنيّت ظهور از غير طريق شخص مغتاب، در مقابل مستور شأنى كه ذكر آن پردهدرى از مؤمن است؛ پس اين قسم موضوعاً از غيبت خارج است. و داخل اين قسم نيست ذكر او در آنچه متجاهر به آن نيست از معاصى.
و در مورد جواز اغتياب به واسطه تجاهر يا نهى از منكر، جايز نيست قطعاً اسمگذارى و لقبگذارى به عيب، زيرا ممكن است لحوق پشيمانى از آن عمل يا از