7 . غيبت مؤمن

حرام است اغتياب مؤمن به «آشكار كردن عيب او كه در او بوده و مستور بوده، در غيبت او، چه آنكه به قول باشد يا به دالّ ديگر، و عيب در فعل باشد كه مستور است يا غير آن، در خودش باشد يا در متعلّق به خودش مثل خانه و مركوب او، به نحوى كه اگر برسد به او محزون مى‌شود، از امور مربوطه به دين يا دنياى مؤمن كه شخصاً معيّن بشود».

و اظهر اعتبار جزم در اسناد است، پس اسناد احتمالى، كافى در تحقّق اغتياب محرّم نيست، لكن احتياط در ترك است، خصوصاً در اسناد به يكى از دو نفر يا سه نفر، يا نصف اهل بلدى، يا اغلب اهل بلدى.

و بايد مورد كراهتِ نوع باشد، پس مكروهِ شخص، داخل در غيبت نيست و محرّم نيست مگر آنكه ايذا و نحو آن باشد.

   مستثنيات از حرمت غيبت

مواردى از تحريم غيبت استثنا شده است. و شايد جامع، احراز غلبه مصلحت بر مفسده داعيه بر تحريم؛ يا غلبه مفسده مجامع ترك، بر مفسده فعل است.

   تظلّم و شنيدن آن

1 . از آن جمله «تظلّم» است، به ذكر مظلوم ظلمِ ظالم را نزد كسى كه رجاءِ دفع در او است اگر چه بالواسطه باشد.

و محتمل است جوازِ ذكر نزد موارد احتمال تأثير در دفع و رفع ظلم، خصوصاً با عموميّت جهتى كه مورد تعرّض شده است، مثل غصب موقوفات در صورتى كه با وسايل خصوصيّه و محرمانه از امور مشروعه، مندفع نشود. و اين احتمال قريب است، زيرا مفسده كثرت فاحشه و دوام آن، غالب بر مفسده شيوع محقّق از آنها است.

و اظهر جواز استماع است در موارد جواز اغتياب؛ و چنانچه سدّ باب ظلم به اغتياب مى‌شود، با ردِّ غيبت بدون علم، غرض حاصل نمى‌شود؛ اگر چه احتياط در ردِّ