1
و هم چنين چون ترجيعِ مطربِ به اقتضاء، كافى در تحقّق حرام است و تعلّق آن به كلام حق يا باطل فرق ندارد، پس غنا حرام است اگر چه مطرب بالفعل نباشد؛ و مطرب بالفعل اگر غنا نباشد، ممكن است كه از محرّمات نباشد.
و از اين رو ترجيعِ مخصوص مذكور در قرائت قرآن، ممنوع است و آن منصوص است؛ و عقابش مضاعف نيست، بلكه مثل عقاب تغنى با استماع پيرها است؛ و لكن اصح اين است كه ترجيع در قرآن اگر غنايى است كه اگر مطرب بالفعل بشود همان طرب مقصود اهل فسق حاصل مىشود، حرام است اگر چه طرب فعليّت پيدا نكند؛ و اگر ترجيع غير غنايى مثل ترجيع در نوح بر ميّت به حق است، حرام نيست.
بلى مستثنى است بعضى از آن كه مورد ضرورت عرفيّه و متعلّق به كلام غير باطل است، مثل حداء و مغنّيهاى كه در زفاف عرايس ترجيع مخصوص در صوت مىنمايد.
و دور نيست الحاق مراثى سيّد الشهدا و ساير ائمه ـ عليهمالسلام ـ در آنچه عَسِر است تدقيق اهل آن در توقّى از بلوغ به حدّ غناء با تحريص شرعى در ابكاء به نوح؛ و اظهرْ انقسام آن است به دو قسم، يعنى ترجيع غنايى مطرب و غير غنايى كه مطرب نيست در مطلق نوح به حق.
و از آنچه ذكر شد، ظاهر شد كه اعتبار تعلّق صوت به كلام باطل در اطراب بالفعل غالباً، مستلزم اعتبار در غناء حرام نيست.
و اظهر اعتبار تلفّظ و تكلّم در مفهوم غنا است، چه در شعر باشد يا نثر شبيه به شعر؛