نمايند و مى‌توانند ارجاع به حكّام اهل ذمّه از اهل ملت ايشان بدهند . و اگر يكى از حكّام آنها به جور حكم كردند و خواست محكومٌ‌عليه حكم اسلام را ، مى‌تواند حاكم اسلام، حكمِ به حق در باره آنها نمايد و نقض حكم باطل نمايد .

اگر دو نفر مستأمن، ترافع كردند نزد حاكم اسلام، واجب نيست حكم بين ايشان؛ و اگر يك طرف مسلم و طرف ديگر ذمّى يا مستأمن بود و ترافع به حكّام اسلام نمودند، واجب است حكم بين ايشان به مقتضاى اسلام .

اگر زوجه ذمّى مرافعه كرد در ظهار زوج او ، مى‌تواند حاكم اسلام حكم نمايد و منع نمايد به مقتضاى اسلام از نزديكى قبل از تكفير . و آيا مى‌تواند الزام به اسلام در عتق و صوم نمايد يا آنكه مخيّر مى‌نمايد در اختيار اطعام بنا بر عدم عباديّت آن؟ محل تأمّل است ؛ و اگر حاضر به اسلام نشد، ارجاع به حكّام خودشان احوط است .

اگر مسلم و ذمّى مرافعه كردند در شراى خمر، پس اگر مسلمْ مشترى بود، استرجاع ثمن مى‌نمايد و اظهر وجوب اراقه خمر است؛ و اگر ذمّى مشترى بود، ثمن را به او ادا مى‌نمايند .

بيع مصحف و كتب احاديث نبويّه و ائمه ـ عليهم‌السلام ـ به كافر، جايز [و] صحيح نيست.

   وصيّت اهل ذمّه

اگر ذمّى وصيّت كرد به بناى معبد خاص به دين ايشان يا براى كتابت كتب محرّفه ايشان، مثل تورات و انجيل فعلى، و امر به مسلمين راجع شد، انفاذ نمى‌شود چنين وصيّت باطله؛ و هم چنين اگر وصيّت براى خدمت به خدّام معابد خاصّه ايشان كرد. و هم چنين اگر وصيّت كرد به چيزى كه در آن شراى خمر يا خنزير است كه فى نفسه محرّم است، انفاذ نمى‌شود از جانب مسلمين اگر چه تعرّض به آنها نمى‌شود اگر خودشان انجام دادند به نحوى كه مخالف عهد نباشد . و وصيّت براى راهب و كشيش و صدقه بر ايشان و هبه، جايز است و انفاذ مى‌شود .

و اگر وصيّت براى كتابت كتب طب يا حساب و امثال آنها نمود، انفاذ مى‌شود. و