كه اقرار مى‌شود اهل آن ، محتمل است قبول انتقال دوّم؛ لكن گذشت بيان حكم داخل در هر دينى بعد از نسخ آن به اسلام، بلكه داخل در دينى كه منسوخ بوده در حين دخول اگر چه به غير اسلام باشد؛ [ و ] تأمّل در قبول جزيه گذشت اگر چه قبول در اين صورت خالى از وجه نيست . چنانكه اگر منتقل به اسلام بشود، انتقال دوّم يقينا قبول است؛ پس اگر قبل از نسخ دينى به اسلام ، منتقل به آن دين شد، جزيه از او و از نسل او قبول مى‌شود و اگر بعد از نسخ به اسلام داخل شد، از او غير اسلام قبول نمى‌شود و هم چنين از نسل او ، و جزيه قبول نمى‌شود .

و اگر طفل تابعِ [ شخصِ ] متديّن به دينى بود كه بعد از بلوغْ اختيار دين ديگرى نمود، مثل تدّين استقلالى است در منتقَلٌ‌عنه مثل منتقلٌ‌اليه .

اگر محكوم به قتل شد به واسطه انتقال از دين به نحوى كه جزيه از او قبول نشود، پس در تملّك اولاد صغار او تأمّل است در غير صورتى كه تبعيّت مادر كافى باشد براى عدم تملّك او و اولاد به جهت عدم انتقال مادر .

   تجاهر اهل ذمّه به محرّمات

اگر اهل ذمّه بعد از عقد ، عملى كه در دين آنها جايز است به جا آوردند، متعرِّض آنها نبايد شد. و اگر تظاهر و تجاهر كردند به اعمالى كه در شرع آنها جايز و در اسلام حرام است، مثل شرب خمر و نكاح محارم، به مقتضاى اسلام در آن عمل و حدّ يا تعزير عمل مى‌شود به جهت اخلال به عهد كه مانع از مجازات ايشان بود . اگر به جا آوردند محرّمات در هر دو دين را به نحوى كه مسلمانها مطّلع شدند، پس اقامه حدّ يا تعزير بر آنها مى‌شود مثل ساير مسلمين اگر مرتكب بشوند ، و محتمل است جواز ارجاع به حكّام دين آنها و آن مشكل است با مخالفت در مجازات با اسلام .

   مراجعه اهل ذمّه به حاكم

و اگر دو نفر از اهل ذمّه تحاكم نمودند نزد حكّام اسلام، مى‌توانند حكم به اسلام