عهد با ايشان منتقض و كالعدم مى‌شود اگر چه مشروط لفظى در عقد ذمّه نباشد .

3 . و از آن جمله اين است كه ايذاى مسلمين ننمايند به مثل زنا به زنهاى ايشان و لواط با اطفال ايشان؛ پس اگر مرتكب شدند و مشروط در ضمن عقد ذمّه بود ، منتقض مى‌شود عهد ، مثل انتقاض به ترك اداى جزيه و امتناع از آن بعد از عقد؛ و اگر مشروط نبود، اجرا مى‌شود بر آنها حكم مرتكب ـ از حدّ يا تعزير ـ در مورد ثبوت آنها در شرع ، و اصل عقد ذمّه به جاى خود باقى است .

و سبّ نبى ـ صلّى‌اللّه‌عليه‌وآله‌وسلّم‌ـ  و آنكه به حكم او است ، از اهل ذمّه مثل ايشان ، موجب قتل ايشان است ، و عهد با آن منتقض مى‌شود اگر ترك آن مشروط در عقد باشد؛ و گرنه پس وجوب قتل و انتقاض عدم جواز قتل ـ كه حكم عقد است ـ مسلّم است ، وساير احكام نقض، پس اظهر عدم ترتّب آنها است .

و اگر تنقيص به مادون سبّ نمودند، پس تعزير مى‌شوند ، و انتقاض عقد در صورتى است كه مشروط باشد عقد به ترك آن .

4 . و از آن جمله اين كه تظاهر به محرّمات شرعيّه و منكرات در اسلام ننمايند، مثل شرب خمر و اكل ربا و نكاح محارم ؛ بلكه انتقاض عهد با ارتكاب اين گونه امور ، خالى از وجه نيست اگر چه شرط در ضمن عقد نشود .

5 . و از آن جمله اينكه احداث كنيسه و معبد خاص به دين ايشان ننمايند در بلاد اسلام و بلادى كه مال مسلمين است به فتح يا صلح مشروط به ملك مسلمين اراضى را . و اگر سابق بود بناى معبد بر ملك مسلمين و عمارت ايشان ، ابقاء آن مانعى ندارد ، مثل كنيسه روم در بغداد، چنانچه منقول است ؛ و اينكه ضرب ناقوس نكنند ؛ و بناى خودشان را از بناى همسايه‌هاى مسلمان بالا نبرند در بلاد اسلام ؛ پس اگر يكى از اينها را انجام دادند، تعزير مى‌شوند؛ و اگر مشروط بود در عقد ذمّه ترك اين امور ، عهد منتقض مى‌شود .

6 . و از آن جمله قبول حكم حكّام مسلمين را در باره آنها در موارد مشروعه است . و با