تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد دوم
بازدید :
2
1
مسلم را دارد، چون اوّلْ داخل از مسلمين است ، به خلاف آنكه اگر بگويد: «قبل از همه مردم يا اوّل مردم كه داخل بشوند» .
و اگر بگويد: «هر كه از شما داخل بشود خامسا، يك درهم مال او است» ، پس همه پنج نفر با هم داخل شدند، اظهر عدم استحقاق «نفل» است ، چه مقصود داخل خامس باشد يا دخول خامس ، به جهت استظهار خامسى كه مصداق رابع مثلاً نباشد ، و آن منتفى است با دخول با هم ، مگر آنكه از اولويّت استفاده شود ؛ و لازمهاش اين است كه اگر به تعاقب داخل شدند، فقط خامس كه آخرى است مستحق نباشد ، لكن فرض مسأله، بعيد يا نادر است كه جعل براى خامس بشود و براى مقدّمِ بر او نشود ، و خلاف ترتيب مقصود است در غالب .
4 . استغنام كافر حربى از مسلمين ، اموال و اولاد را ، در شرع كالعدم است ؛ پس اگر به سببى برگشتند به مسلمانها ، پس احرار از مأخوذين ، به حرّيّت سابقه باقى هستند و ممكن نيست رقّيت براى ايشان ، و به اهل ايشان رسانيده مىشوند . و اموال مأخوذه ، مال صاحبان آنها است قبل از اينكه غنايم قسمت بشود؛ و اگر قسمت شد و متفرّق نشدند غانمين ، ردِّ به صاحب مال مىشود و اعاده قسمت مىشود؛ و اگر متفرّق شدند ، اظهر ردِّ به صاحب مال است و رجوع مقسومٌله به امام و متصدّى مأذون بيت المال .
و مىتواند مالك مال اگر راضى بشود، قيمت مال را از بيت المال بگيرد ، و مىتواند در موقع اخذ مال از مقسومٌله ، قيمت آن را از ملك خودش ادا نمايد با رضاى خودش بدون رجوع كسى به بيت المال .
5 . اگر اخذ مسلمين، اموال مسلمين را از كفّار به نحو اغتنام نبود، بلكه به مثل سرقت يا هبه يا اشتراء بوده، پس مردود به مالك اصلى آن ـ بعد از اثبات با بيّنه ـ مىشود ، بدون هيچ عوضى براى صاحب يد بر مال مسلم ، اگر چه جاهل بوده است .
