تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد دوم
بازدید :
1
جهت ، شريك همديگر نمىشوند .
و هم چنين اگر از قشونِ بلدى جدا شدند طايفهاى براى جهاد ، قشونِ بلد شريك ايشان نمىشوند در غنيمت در صورتى كه مقيم در بلد باشند و عون سريّه نباشند در امداد آنها از جهات لازمه در مواقع حاجت .
بعد از انقضاء حرب و حيازت غنيمت ، احوط عدم تأخير قسمت آن است با مطالبه بعض غانمين ، از اوّل زمان و مكان زوال خوف و امكان قسمت و انتفاء عذر ، اگر چه در دار حرب باشد .
و فرمودهاند: مكروه است اقامه حدود در دار حرب مگر براى عذرى يا مصلحتى ؛ و قصاص در نفس را استثنا نمودهاند. و اگر علّت اصل و استثنا ، خوف لحوق به دار حرب باشد، حدود موجبه قتل هم مستثنى مىشوند ؛ و احوط عدم تأخير است بدون عذر يا مصلحت . و هم چنين است قصاص اگر چه در غير نفس باشد با مطالبه ولىّ .
1 . آنهايى كه نگاه داشته مىشوند در مواضعى براى محافظت مجاهدين از هجوم دشمن ـ رَصَد، گروه چشمدارندگان ـ كه مرزوق از بيت المال است ، با قبض ، مالك مستحَق خودش مىشود . و در ملكِ وارث اگر صاحب اين شغل وفات نمايد بعد از مطالبه و قبل از قبضِ عطاء ، تأمّل است . و اگر مريض شد به مرضى كه اميد علاج در آن باشد ، حق او ساقط نمىشود؛ و اگر اميد علاج نباشد اظهر سقوط حق مقاتله به نحو مذكور است ، و از سهم ديگر بيت المال به او داده مىشود، مثل سبيل اللّه و فقير؛ و هم چنين ذريّه و عايله او بعد از وفات ، كه از بيت المال به آنها عطا مىشود به عنوان سهمى از قبيل مذكورها ، در صورتى كه از محل ديگر تأمين امور ايشان به نحو تكميل
