وبالجملة، فاختلافهم واشتهار الخلاف في فروع اعتبار المحوضة، مع توافقهم المسلّم على اعتبارها ممّا لا  يجتمعان إلاّ بالتخصيص المستبعد جدّاً.

وكيف يجدي عدم زيادة الكف على الأربع مع تبديل الزيادة بالأعلام الكثيرة، والإزار، والجيب أعني اللبنة، أو الزيق، يعني أطراف الفرجة في الجيب، ومع كون الثوب مشتملاً على السدى أو اللحمة من  الحرير، وإن لم  يتعارف الكف أو لا  يرغب فيه، مع كون الثوب في داخله حريراً محضاً؟ وكذا احتمال اعتقادهم كون هذه الأمور مضرّة بالخلوص، وهذا أيضاً بعيد؛ فالعدول عن  الشهرة المحكيّة في الفروع إلى إجماعهم المتيقّن في الأصل المنصوص[1] والعمل بمقتضاه، مقتضى القواعد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلّي، الباب 13.