كما في «المستند» خالٍ عن  التقدير ومقتصر على الإطلاق، وكانت الشهرة بحدّ تجبر ضعف النبويّ[1] مع أنّ الكلام في دلالته القابلة للانصراف عنه بالأقوى دلالة من قوله عليه‏السلام : «إنّما يكره الحرير المحض»[2]، الجاري في جميع أقسام الخلط بنحو القاعدة المنصوصة المجمع عليها المستدلّ بها تقريباً في الرواية أيضاً، واشتهر المنع عن  المحشوّ بالقزّ، وربّما يقال : إنّ الشهرة هنا توهن النصوص المعتبرة المجوّزة للمحشوّ، مع وضوح دلالتها إلاّ من  طريق إيرادات غير واردة، كما لا  يخفى على من  لا  حظها.

ودعوى تخصيص دليل اعتبار المحوضة في الموردين وما شابههما، مع الالتزام به في السدى واللحمة المنصوصتين الراجعتين إلى النصف، كما ترى؛ مع أنّ النساجة أو نحوها معتبرة في الثوب، فليس ما  في الحشو إلاّ قزّاً أو إبريسماً، لا  ثوباً أو لباساً، ولا  دليل على المنع في غيرهما؛ وكذا الجزئيّة للثوب لا  تغني في المنع مع عدم صدق الحرير والديباج؛ والكشف عن  حجّة بالشهرة هنا على خلاف الروايات المعتبرة غير ممكن؛ مع أنّه لا  معنى للإجماع المسلّم مع هذه التخصيصات العجيبة، لرجوعها إلى الاغتفار في داخل الثوب، وعدم الاعتبار في خارجه مع فهم الأولويّة في مثله.

وليس لنا شكّ في صدور ما  اعتبر المحوضة[3] أو دلالته حتّى تحتاج إلى الشهرة، كما لا  تتقّوى دلالة الضعيف في الكف بسبب الشهرة الجابرة لصدوره، ولا  تضعف صدور المجوّز للمحشوّ[4] ولا  دلالته باشتهار المنع على ما  حُكي في المقامين، مع التسالم على اعتبار المحوضة بما ينافيها، مثل اختلاف السدى واللحمة، لعدم كشفها عن  حجّة مخصِّصة؛ بل التخصيص بالخارج عن  العموم[5]، وبمنزلة إلحاق غير الحرير بالحرير وثوب إبريسم ولباس الحرير.

[1]. صحيح مسلم المطبوع بالأزهر، ج 6، ص 141.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 13، الحديث 5.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 13.

[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 13.

[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 14، الحديث 1 و 4.