اموال مغتنمه، بر خمس غنيمت است .

   رضخ

2 . و اظهر در «رضخ» براى غير اهل سهم ، موكول بودن آن است در طرف زيادتى و نقصان به نظر امام يا نايب خاص؛ پس محدود نمى‌شود به عدم بلوغ به سهم فارس اگر مرضوخٌ‌له فارس است ، يا سهم راجل اگر مرضوخٌ‌له راجل است؛ و مستبعد است با لحاظ مصلحت و مراتب نفع براى جهاد ، تحديد به عدم بلوغ سهم كامل؛ و اين مطلب معلوم نمى‌شود مگر بعد از اخراج خمس .

و تأخّر رضخ از اخراج خمس ، با اطلاق اختيار امام و نايب او موافقت ندارد؛ پس در صورت شكّ در عمل نايب خاص يا عام اگر مشروع باشد نيابت او در جهاد ، در تقدّم رضخ بر خمس و عدم بلوغ سهم صاحبان سهم، تأمّل است؛ و لحوق آن به مؤونه‌هاى غنيمت در تقدّم بر خمس و عدم اعتبار عدم بلوغ به سهم كاملِ متأخّرِ از خمس ، خالى از وجه نيست ، چنانچه ملاحظه مصلحت در زيادتى و نقصان ، ارشاد به آن مى‌نمايد .

3 . و در كسانى كه رضخ براى آنها است، گاهى زيادتى براى انفع از آنها از غير انفع، لازم مى‌شود ؛ و گاهى مستحب است به حسب نظر متصدّى جهاد به نحو مشروع .

4 . و خنثاى مشكل ، در حكم جهاد و رضخ، به منزله زن است در رضخ ، نه مرد در سهم ، يا نصف رضخ و نصف سهم بنا بر اظهر .

كيفيّت تقسيم غنيمت

و بعد از اخراج خمس ، تقسيم مى‌شود، چهار سهم غنيمت بين مقاتلين و هر كه از مردها حاضر براى مقاتله ـ نه عمل ديگرى ـ شده است ؛ و اطفال، يعنى پسران مقاتلين اگر چه ولادت ايشان بعد از حيازت غنيمت و قبل از قسمت آن باشد. و در صورت شكّ ، تمييز قصد قتال به ادّعا ، بى‌وجه نيست .