حصول مالكيّت با اختيار اسلام

هر زمينى كه اهل آن اختيار اسلام نمود به طوع و رغبت بدون مقاتله ، زمين آنها ملك خاص آنها بر حسب ملكيّت سابقه بر اسلام مى‌شود و چيزى بر آنها نيست به غير زكات در حاصل با شروط آن مادام كه قيام به عمارت و احياء زمين مملوك خودشان مى‌نمايند .

و اگر ترك كردند عمارتِ آن را تا مدّتى كه بر خلاف صلاح زمين و مالكين بود، پس اگر استيذان از مالك در تصرّفاتْ ممكن است، احوط استيذان است ؛ و اگر ممكن نيست، اظهر جواز تصدى حاكم شرع به تقبيل آنها است به آنچه مناسب زمين است ، به هر عذر و سببى ترك عمارت واقع شده باشد ، و اجرت المثل را دفع به مالكين مى‌نمايد؛ و حق متقبّل كه احياء نموده، دفع به او مى‌شود. و موافق فتاوى، جواز صرف زايد بر اجرت المثل است در مصالح مسلمين در فرض مغايرت بين حق القباله و اجرت المثل به زيادتى و نقيصه ، لكن خالى از تأمّل نيست با اخراج مصارف و مؤونه‌هاى تحصيل حاصل با تقبيل ، از حاصل .

   اراضى متروكه و مخروبه

و آنچه متروكه و مخروبه شد از اراضى بعد از معموريّت ، از آنچه اهل آن اختيار اسلام كرد با رغبت ، يا از مفتوح العنوه كه در حال فتح معموره بوده ، يا از املاك شخصيّه كه اعراض از آنها به تعمير نمودند ، احوط استيذان در احياء از مالك با امكان است در عصر غيبت؛ و با عدم امكان ، از حاكم شرع و اداى اجرت المثل به مالك با معروفيت و امكان ، يا به حاكم شرع براى صرف مصالح مؤمنين با عدم امكان است .

اگر مسلمى خانه‌اى را از حربى استيجار نمود ، پس از آن فتح شد آن زمين كه خانه در آن است ، اجاره باطل نمى‌شود ، مثل ساير انحاء تبديل مالك رقبه بنحو مشروع .