1
خيمه و سلاح ، حكم آن حكم لقطه است در تعريف و حكمِ بعد از تعريفِ يك سال .
اگر در غنيمت بود كسى كه منعتق مىشود بر بعض اهل آن غنيمت ، پس بنا بر عدم تملّك قبل از قسمت امام و جعل او در نصيب غانم مخصوص ، منعتق نمىشود چيزى از او ، و بر او لازم نيست شراى حصص غير كه در تقدير فعليّت ملكيّت ثابت مىشود؛ و اگر قسمت شد و واقع شد در نصيب غانم ، حصّه او منعتق مىشود؛ و در وجوب اشتراى زايد بر مقدار نصيب او از سايرين تا مترتّب شود بر آن ، انعتاق همه ، يا تفصيل بين وقوع قسمت با رضاى شخص اين غانم يا با اجبار و قهر ، تأمّل است ، اگر چه مطلق احوط است .
2 . آنچه از غنايمْ غيرِ منقول است، مثل اراضى ، ملك همه مسلمين است و در آنها ـ مثل منقول ـ خمس ثابت است؛ و امام مىتواند خمس را از عين اخراج نمايد يا ارتفاع آن زمينها در هر سال .
آيا در اراضى مفتوح العنوه كه ثابت است اين موضوع فعلاً در آنها ، خمس بايد اخراج بشود از عين ، يا منفعت ، يا آنكه لازم نيست، چنانچه مقتضاى سيره، عدم اخراج است ؛ و منشأ، يا عدم اذن امام در فتح آنها بوده، پس همه ملك امام و مورد تحليل براى شيعه است، مثل غير عامر از آنها ؛ يا آنكه امام تخميس نموده آنها را از اعيان منقوله ، و اين احتمال مرجوح است ، يا آنكه خمس را امام مثل صورتى كه همه ملك او باشد براى شيعه كرده تحليل به سبب ولايت او بر حصّه قبيل خودش ، به جهت مصالحى كه مطّلع است بر آنها؟ احوط اخراج خمس از منفعت است؛ و محل بيان مختار ، كتاب «خمس» است .